تعتبر التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية بوجدة ( SCAM) من أقدم التعاونيات  ببلادنا، دائرتها الترابية الجهة الشرقية والتي تضم 7 أقاليم عدد منخرطيها 4260 شخص و 97 تعاونية فلاحية، تقوم التعاونية بعمليات التدخل في إطار المصلحة العامة كتموين وتنظيم السوق وتوزيع  الشعير المدعم من طرف الدولة في إطار عمليات إنقاذ الماشية من الجفاف وتكوين مخزون احتياطي من الحبوب تقدر طاقة الخزن 325 ألف قنطار.
لكن سيدي  الوزير أصبحت هذه التعاونية تعيش وضعا صعبا نتيجة الديون المترتبة عليها لفائدة القرض الفلاحي والتي تقدر ب 7 مليارات سنتيم مما جعل القرض الفلاحي يمتنع عن تمويل التعاونية منذ موسم 2008/2009 وزادا الوضع تفاقما حين أقدم القرض الفلاحي على حجز  حساب التعاونية المفتوح لدى البنك الشعبي أدى إلى شل نشاط  التعاونية بالكامل نتج عنه تدهور  وضعيتها المالية وتوقف أداء أجور العمال البالغ عددهم 40 عاملا المرفق رقم 1 وتوقف أداء أقساط الاشتراكات للصناديق الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي، والتقاعد، والتأمين الصحي) وأمام هذا الوضع تم مراسلة الجهات المعنية ( الوزارة الأولى، وزارة الفلاحة، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاقتصادية ووالي الجهة الشرقية) حيث تم تشكيل لجنة وزارية بناءا على طلب من السيد الوزير الأول بتاريخ 25/12/2007 ضمت في عضويتها وزارة الداخلية والفلاحة والمالية إضافة إلى مكتب تنمية التعاون قصد دراسة  الوضعية المالية للتعاونية والمشاكل التي تعترض عملها واتخاذ الإجراءات  الملائمة لإعادة نشاطها (المرفقات رقم  2-3-4).
إلا أن عمل هذه اللجنة لقي صعوبات أهمها عدم قدرة المسؤولين على تسير التعاونية  من استرجاع ولو جزء قليل من الديون المترتبة على الزبناء والتي تقدر بـ 4 مليارات سنتيم مما جعل القرض الفلاحي يتخوف  ويصر على عدم تمويل التعاونية وسارع إلى حجز جميع ممتلكات  التعاونية التي هي في الأصل ممتلكات الدولة تم منحها على شكل حصص إلى 73 تعاونية فلاحية بالجهة الشرقية من أجل استغلالها واستفادة جميع أبناء المنطقة منها.
كما وقام السيد النائب المحترم عبد العزيز أفتاتي عن العدالة والتنمية بتوجيه أسئلة كتابية إلى السيد الوزير الأول. وزير الفلاحة وزير المالية، وزير الشؤون الاقتصادية ووزير التشغيل حول التدابير والإجراءات المتخذة لضمان أداء أجور 40 عاملا وأداء أقساط الاشتراكات للصناديق الاجتماعية (المرفقات رقم 5-6-7) لكن بقي الحال على ما هو عليه لا تسديد لأجور العمال مند شهر ماي 2009 إلى يومنا هذا 3 سنوات تقريبا و لا تسوية للصناديق الاجتماعية.
وبناء على ما سبق نلتمس من سيادتكم باسم جميع مستخدمي التعاونية البالغ عددهم 40 عامل معرضين للتشرد مع أسرهم.
التدخل لدى الجهات المعنية من أجل إنصافهم.
تشكيل لجنة  للقيام بعملية  الافتحاص للوقوف على حقيقة ما يجري بداخل هذه التعاونية ولتتضح المآلات وما ينبغي القيام به قبل فوات الأوان.
والسلام
إمضاء مندوب العمال
أنكريف محمد سعيد
المرفقات:
1- لائحة العمال
2-  رسالة السيد الوزير الأول بتاريخ 25/12/2007 للسيد وزير الفلاحة لتشكيل لجنة وزارية 3- محضر اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 18/01/2008
4- محضر اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 14/05/2008
5- سؤال كتابي عن النائب عبد العزيز أفتاتي عن العدالة والتنمية بتاريخ 20/4/2009 إلى السيد الوزير الأول، وزير الفلاحة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، ووزير التشغيل.
6- سؤال كتابي عن النائب عبد العزيز أفتاتي عن العدالة والتنمية بتاريخ 19/9/2009 إلى السيد وزير الشؤون الاقتصادية والعامة ووزير التشغيل.
7- سؤال كتابي عن النائب كمال الداودي عن التجمع والأحرار إلى السيد الوزير الأول