رغم ما عرفه قطاع التعليم من إصلاحات ماراطونية، فمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى المخطط الاستعجالي الذي يوشك على الانتهاء، والذي خصصت له أموال طائلة، لو اطلعنا على أرقام دراهمه لأصبنا بالدوار والغثيان، مازال المدرسون يقلّبون أيديهم حسرة على ما أنفق هباء منثورا، إذ يبدو لهم أن لاشيء تغير، وإن تغيّر شيء فإلى الأسوأ، ولذلك انتظروا بفارغ الصبر الإعلان عن الشخصية الجديدة التي ستتولى تسيير شؤون التعليم، وفي هذا الانتظار دليل على أن لرجال التعليم ونسائه أملا قويا لإخراج التعليم من الحلقة المفرغة التي ظل يدور فيها سنين عددا، دون أي نتيجة تظهر للعيان.
ولابد أن يكون لوزارة التعليم كتاب، أو كتيّب، تعتمده لإصلاح التعليم في خمسة أيام، بل خمس سنوات، ولا بد لهذا الكتيبّ ألا ينسى قضايا أساسية منها:
1- الاكتظاظ: ينبغي أن تضع الوزارة نصب أعينها، أن الاكتظاظ أم الداء، فلتعلم منذ الآن أن التعليم لا يصلح إلا إذا كان القسم لا يتعدى عشرين تلميذا، فمع هذا العدد يمكن للمدرس أن يتحكم في قسمه، ويمكن للمتعملين جميعهم أن ينصتوا رغما عنهم، ويمكن للناس أن يحاسبوا المدرس إذا بقي حال التعليم على ما هو عليه، وقد انخفض عدد التلاميذ إلى عشرين. إن الاكتظاظ عند جيل العصر يغريه بالشغب المحمود والمذموم، فالتعلم وسط الاكتظاظ أصبح عبثا، عند المتعلم. لذلك أرى أن كل ما أنفق في المخطط الاستعجالي أحبطه الاكتظاظ، وكم تمنيت لو أن تلك الأموال الطائلة خصصت لبناء المدارس والإعداديات والثانويات، قصد تخفيف عدد التلاميذ في القسم بدل إنفاقها في التكوينات، والكراسات…، فما جدوى بيداغوجيا الإدماج في قسم مكتظ؟ لولا الاكتظاظ لكان المدرس يعمل ببيداغوجيا الإدماج من حيث لا يشعر.
2- آليات ضبط القسم: موازاة مع الاكتظاظ، تنامى فكر يحرّم على المدرّس فعل أي شيء يمكن أن يضبط به قسمه، ولا شك أنه كلما ازداد عدد القسم انفلتت زمام الضبط من يد المدرس، ومع ذلك، فالتشريع المدرسي لم يكن مساندا للمدرس، بل يمكن القول إن التشريع المدرسي ساهم بشكل صريح في تمييع القسم. إذ لا يسمح للمدرس أن يعاقب المتعلم مهما ارتكب من مخالفة، ولا يسمح للمدرس أن يخرج المتعلم، إذا لم يحضر الكتاب أو الدفتر، أو غيرها من الأدوات المدرسية، أو لم ينجز الواجبات…فكلّ ذلك داخل في شأنه الداخلي، ولا يحق للمدرس التدخل فيما لا يعنيه!!
وويل له كل الويل، إن خالف هذا، فكم من أستاذ حكم عليه أحكاما قاسية، لمجرد أنه نوى أن يعاقب المتعلم على سلوك طائش، فأصبح مسجونا…و عليه فالمدرس العاقل اليوم هو من لا يلقي بيديه إلى تهلكة المحاكم، وهذا يقتضي أن يختلط الحابل بالنابل في القسم، وهو ما وصلت إليه مدارسنا، فالتشريع السائد يوحي أن المدرس غير معني بأن ينتبه المتعلم أو لا ينتبه، أن يحضر لوازمه أو لا يحضر، أن ينجز واجباته أو لا ينجز، أن يصمت داخل القسم أو لا يصمت…بمعنى أن مهمة المدرس الأساسية أصبحت هي حراسة المتعلمين أثناء وقتهم المدرسي…
وعليه فعلى الوزارة أن تراجع مراجعة جذرية التشريعات في باب ضبط المتعلمين، وعليها أن تسن قوانين زجرية حازمة، لإعادة الهبة للتربية والتعليم. أما إذا بقي هاجس الكم، و شعار « الهدر » ساري المفعول فعلى التعليم السلام.
3- محاربة الغش: أصبح الغش في الامتحانات معضلة كبرى، إذ نادرا ما يعتمد المتعلمون على أنفسهم في أجوبتهم أيام الامتحان، ولم تعد حالات الغش معدودة على رؤوس الأصابع، بل أصبحت قاعدة عامة، واستثناؤها هو الاعتماد على النفس، وغير خاف أنه أصبح من الصعب على المدرس أن يمنع الغش في قاعة الامتحان، إذا لم تكن هناك قوانين تحمي وتؤازر المدرس في حالة تعرضه لاعتداء، ولا شك أن الوزارة تعلم أن كثيرا من المدرسين تعرضوا للضرب والجرح والسب، ولم تسلم سياراتهم من الاعتداء، ولست أدري هل تعلم الوزارة أن من المدرسين من يشجع على الغش، بتهاونه في الحراسة، بل بمساعدته للمتعلمين، حتى بكتابة الأجوبة على السبورة، لذلك على الوزارة أن تكون صارمة لردع الغشاشين متعلمين وأساتذة. وإلى جانب الصرامة في ردع الغش، ينبغي إعداد منشورات توزع على المدرسين والمتعلمين تبين لهم العقوبات المتخذة في حق الغشاشين، هذا بالإضافة إلى توعية المتعليمن بأضرار الغش، باستعمال أكبر قدر من قنوات التواصل، فظاهرة الغش ظاهرة خطيرة لا يحسن التعامل معها  باحتشام كما عهدنا في الوزارة القديمة.
4- محاربة إنجاح من لا يستحق النجاح: من بدع الوزارة القديمة، إنجاح من لا تتوفر فيه شروط النجاح، إذ أصبح النجاح مجانا، فلم يعد للاجتهاد معنى في مدرستنا، فيكفي أن يحصل المتعلم على ثلاثة على عشرة، أو خمسة على عشرين لينتقل إلى المستوى الأعلى، وهذا ظلم للمتعلم، وتكريس لفشله، إذ يصبح المتعلم عاجزا عن مسايرة التعلمات، لأنه لا يملك الكفايات الأساسية للاندماج في المستوى الموالي، فماذا تنتظر من متعلم ينتقل إلى المستوى الإعدادي وهو لا يعرف القراءة والكتابة!! وماذا تنتظر من متعلم ينتقل إلى المستوى التأهيلي وهو لا يستطيع تكوين جملة مفيدة؟؟
الحق أن هناك مدرسين يكرسون هذا الوضع المغشوش، وذلك بمنح نقط مرتفعة لمن لا يستحقها، فيصبح المجتهد والمهمل سيان، وعذره في ذلك أن المتعلم سينجح حتى وإن منحه النقطة التي يستحق، وهذا في نظري خطأ، إذ منح نقطة لا تقيس المستوى الحقيقي للمتعلم تزوير للواقع، وتضليل للناس، وجناية على المتعلم.
5- تقليص المواد في المستوى الابتدائي: مما ينبغي التفكير فيه تفكيرا جديا، تقليص عدد المواد المقررة للمتعلم، خاصة في الابتدائي، إذ لا يعقل أن تثقل الوزارة كاهل المتعلم ذو الست أو السبع سنوات بما لا يطيق من المواد، التي تترجمها كتب عريضة ثقيلة، لست أدري إن كان المتعلم في الابتدائي قادرا على استيعاب مواد شتى، تلقى عليه إلقاء متتاليا دون فواصل…؟؟
6- تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمدرسين: المدرسّ كباقي خلق الله يحلم بعيش كريم، ويكفي أن نذكر الوزارة أن الأسعار تجري، والأجور تحبو حبوا، وهذا لا يحقق عيشا كريما.
7- المساواة والنزاهة في الحركة الانتقالية: لا يختلف اثنان في أن الشغل الشاغل لبال فئة عريضة من رجال التعليم ونسائه، هو الانتقال إلى مكان مساعد على الاستقرار، والاستقرار هو الغائب عند آلاف رجال التعليم ونسائه، وهو حلم يزداد استحالة في ظل غياب المساواة بين أهل التعليم في الحركة الانتقالية وطنيا وجهويا، فمتى سيبقى سيف الالتحاق مسلطا على رقاب مدرسين ذنبهم أنهم لم يختاروا الزواج بموظفة، أو أن مكان تعيينهم لا يسعفهم على الزواج…إن الالتحاق ظلم عظيم لفئة عريضة من رجال ونساء التعليم، كيف يعقل أن تتفوق متزوجة تشارك لأول مرة في الحركة الانتقالية وقد لا تكون قضت في التعليم سوى سنة واحدة، كيف يعقل أن تتفوق على من قضى أزيد من ست عشرة سنة في مكان واحد يجمع نقط الاستقرار أملا في الانتقال؟؟؟ إن لم شمل أسرة التعليم حلم الجميع، فلماذا نحقق هذا الحلم لفئة على حساب فئة أخرى؟؟؟ ولا يخفى على أحد أن الالتحاق ما هو إلا حيلة في أغلب الأحيان للظفر بمنصب في المركز الحضري، وإلا فلماذا تلتحق الملتحقات دائما بوجدة وفاس ومكناس والرباط… لماذا لا يكون الالتحاق عكسيا إن كان الهدف هو لمّ الشمل؟؟ هل سمعتم يوما بالتحاق من وجدة إلى الدريوش؟ أو من بركان إلى الناظور أو فكيك…؟؟ وقس على ذلك، في ربوع الوطن. ما معنى أن تنظم الوزارة حركة استثنائية خاصة بالملتحقات في بحر هذه السنة الدراسية، لتحجز لهن أزيد من خمس مائة منصب في المراكز الحضرية طلبه ويطلبه آلاف رجال التعليم  قضوا زهرة شبابهم، بل عمرهم كله في المناطق النائية؟؟؟ أليس هذا تهميشا للفئات الأخرى، وكأن العزّب والعازبات…و المتزوجين ربات البيوت ليسوا موظفين في وزارة التربية الوطنية، ولا يستحقون الانتقال إلى مدن تساعد على الاستقرار!!! وكأنهم لا أسرة لهم، لا أبناء يتابعون الدراسة، ولا والدين يحتاجان الرعاية…!!!
وفضلا عن ميز و ظلم الالتحاق، هناك طامة الزبونية والمحسوبية في الحركة الانتقالية، إذ هناك انتقالات وتكليفات جارية على قدم وساق في كل زمان ومكان، خاصة على المستوى الجهوي، وهذا ما يبثّ روح اليأس والقنوط لدى أهل التعليم، ولعل ما حدث في الأكاديمية الجهوية بالشرق، هذه السنة، أفصح شاهد على الزبونية والمحسوبية.
ولتعلم الوزارة، والنقابات، أن ما يسمى بالحركات الاجتماعية هي مرتع الزبونية والمحسوبية، فما معنى أن ينتقل فلان وفلانة في حركة اجتماعية، لا لشيء سوى أنه يريد التجمع العائلي، أي الالتحاق بأبيه وأمه وأخيه…؟؟ وهل هناك خلق واحد من رجال التعليم ونسائه لا يحب الالتحاق في حركة اجتماعية بأهله وذويه؟؟؟
إذا أرادت الوزارة أن تكون الحركة نزيهة وعادلة فلا بد من :
1- المساواة بين المدرسين والمدرسات، وذلك بالاحتكام إلى نقط الأقدمية وحدها، أي إلغاء ميز الالتحاق.
2- الإفصاح عن المناصب الشاغرة جميعها في الحركة الوطنية والجهوية.
3- إلغاء جميع الحركات الاستثنائية، بجميع مسمياتها، ما عدا الحركة الصحية التي تعالج ملفات صحية حقيقية، أصحابها مرضى بأمراض مزمنة تستدعي العلاج في مراكز حضرية، مع نشر أسماء المستفيدين وبيان حالاتهم المرضية توخيا للشفافية والنزاهة.

احميدة العوني  kassajanjali@hotmail.com