تمضي ظاهرة الغش في اكتساح كل المستويات الدراسية مستغلة كل ما تملكه من أدوات الغش التقليدية والحديثة ، وكل ما توفر لديها من خادمين بشرا كانوا أو ذوات أو مؤسسات ومستعملة وسائل وتقنيات وسلوكات محكمة تدفع بها لتحقيق حملتها والإجهاز على كل ما تبقى من يقظة ضمير حي ، هذا الإجهاز الذي لا تبقى معه للشواهد والديبلومات – دنيا وعليا – أية مصداقية . وقد قطعت ظاهرة الغش خطوة مهمة قد يصعب علاجها بمجرد الحسم الموسمي أو الخطابات الورقية المحتشمة ، ونقصد بالمعالجة كل ما يتصل بظاهرة الغش بأسبابها ومكوناتها والعاملين عليها والمقربة قلوبهم والصامتين والصامتات . ومن هنا نبدأ بطرح السؤال – وبألم شديد – هل تقبل أمة – تحترم نفسها – أن تبقى مكتوفة الأيدي ومظاهر الفساد بكل أنواعه تنخر عمادها الأساس في التقدم والرقي ؟ هل تقبل أمة – تطمح إلى إصلاح تعليمها والرهان على الجودة – أن تنهمك في تزيين حواجبها وخدودها وباطنها غارق في العفن والصدأ ؟ طبعا من المستحيل أن " يصلح العطار ما أفسده الدهر " إن الدهر/ اللاضمير قد أفسد جمال التعليم وأطفأ نوره وأصبح يئن تحت ضربات الفساد المتتالية غشا وتهاونا وهروبا من المسؤولية .. وأصبحت معه نتائج التحصيل تحسب بالنسب المئوية موزعة حسب النيابات والأكاديميات . حتى أصبحت العملية التربوية برمتها في مفترق الطرق بين قوانين ومذكرات وخطابات تغري حتى الشيطان بمتابعة الدراسة وتحصيل العلم ، وبين واقع وإجراء بعيد كل البعد عن الجودة والديموقراطية وتكافؤ الفرص بين كل المكونات التربوية ، واقع ارتكن إلى ثقافة الكسل والتقاعس والتهرب من المسؤولية ، وأصبح يلوك ثقافة من قبيل " قضي " و " خلي ذاك الجمل بارك " و " ما عندنا ما نديرو " و " ارمي الكرة للآخر " ..
إن مثل هذه الثقافة ذات الطابع الانهزامي التخاذلي هي التي سرت في شرايين مجتمعنا وهي الآن تسري في بنيتنا التربوية التعليمية . وخير دليل على ذلك ما يقع في بعض النيابات من تجاوزات في الامتحانات الوطنية التي تأتي نتائجها بمعدلات تثير ملاحظات شتى قد تنتهي بالشك في مصداقيتها . وقد وجهت هذه الملاحظات والشكوك إلى المعنيين بالسهر على مجريات الامتحانات محليا وجهويا ووطنيا ، ولكن لم يكلف هؤلاء أنفسهم حتى مراجعة الأمر ولو من باب الاحتراز .. وهم بهذا يعطون مصداقية – من حيث لا يدرون – إلى عملية الغش ، حيث يشعر بعض التلاميذ في مناطق أخرى بالغبن ويعزمون على الغش ولو كلفهم الحرمان والسجن .. أذكر حدثا وقع في نهاية التسعينيات بمولاي إدريس زرهون يدخل في هذا السياق ، حيث وقف التلاميذ ثاني يوم الامتحانات احتجاجا على ما يقع في مدينة مكناس – حسب زعمهم – ولما حضر السيد النائب الإقليمي فاجأه التلاميذ " بملف طلبهم " حيث طلبوا من السيد النائب أن يرخص لهم بالنقل في الامتحان على غرار ما تشهده النيابات الأخرى .. ماذا يفعل أي مسؤول لو تقدم إليه التلاميذ بهذا الطلب الغريب ؟ هل سيوافق أم سيقوم باتخاذ إجراء مناسب في حق الآخرين المتهمين بالغش ؟ طبعا ، هو موقف صعب سيجعل المسؤول يبحث عن مخرج له من الورطة وأن يسل أنفه من هذه العجينة / الفضيحة دون إسالة قطرة دم ، ولو كان يعرف مسبقا ماذا سيطلبه التلاميذ لما ذهب على وجه السرعة ، ولتولى الهاتف المهمة دون حرج .
أسرد هذه الحادثة لنرى أين وصلت إليه ظاهرة الغش خاصة حينما تجد التربة الخصبة في استعداد التلاميذ للنقل وتغاضي كل المسؤولين بكل أنواع المسؤولين من المسؤول على الإجراء إلى المسؤول عن كل الإجراءات …….