تحت شعار"جميعا من أجل تنمية الجهة الشرقية" احتضنت جامعة محمد الأول بوجدة المنتدى الوطني الثاني لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في موضوع "الهجرة والتنمية الجهوية" يومي 6 و7 يونيو. تناولت عروض المتدخلين عدة محاور مرتبطة بموضوع التنمية لامست الجوانب الاقتصادية و الثقافية والتقنية والقانونية والبيئية. يندرج هذا اللقاء حسب المنظمين في إطار "العمل من أجل إنعاش استثمار مواطنينا بالخارج في جهتهم وذلك عبر التواصل معهم وإبلاغهم بالإستراتيجية التنموية والاختيارات الاقتصادية المستقبلية للجهة، وذلك ما يمكنهم من تقييم جدي لمشاريعهم في ظروف من جلاء الرؤية وصحة التوقعات".

ويضيف بلاغ المنتدى الذي يدخل في إطار دعم "الشبكات العلمية والجهوية والحكامة من أجل التنمية " الذي يشرف عليها كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمديرية العامة للجماعات المحلية وتدعمه وكالة تنمية الأقاليم الشرقة جل" بإن اختيار منطقة المغرب الشرقي تمليه أهمية التيار المهجري الذي ينطلق منها، والعائدات المالية التي تحصل عليها بالمقابل، وحيث أن هذه الهجرة اتسمت بنوع من التركيز في دول أوروبية مثل هولندا ألمانيا وبلجيكا ، فإنها كفيلة بربط منطقة المغرب الشرقي بهذه الدول في إطار التنمية المشتركة والتعاون اللامركزي".

وعن اختيار الجامعة لتنظيم هذا الملتقى، ركز السيد محمد امباركي في الجلسة الافتتاحية على دور الفضاء الجامعي كمجال للتفكير واستشراف المستقبل وتوفير المعطيات العلمية الضرورية لدعم الاستثمار بالجهة. مذكرا بأن الجهة الشرقية تمثل حوالي 30 % من مجموع العمال المغاربة المقيمين بالخارج مضيفا بأن الوكالة التي يرأسها تعتمد على مبادرات المتدخلين وتتجنب تكرار الأعمال. مداخلة ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية نوهت بالمجهودات التي يبذلها المغرب لدعم التنمية المحلية من خلال مراكز جهوية للاستثمار وفي المقابل أشارت إلى ضرورة تأهيل الترسانة القانونية ومحاربة بعض مظاهر الفساد كالرشوة والبيروقراطية.

وعن دور الأبناك في دعم الاستثمار ذكر السيد عبد الحق مرصلي ممثل مؤسسة البنك الشعبي لدعم المقاولة بالمبادرات التي قامت بها مؤسسته لفائدة هذه الفئة من المواطنين كإنشاء بنك العمل ومشروع مقاولتي ومبادرة وغيرها، كما ركز على ضرورة استيعاب التحولات الجوهرية التي يشهدها المحيط الإقليمي وبذل المزيد من الجهد في تقوية البنية التحتية المحلية. كما أشار إلى مشروع فاديصا السياحي بالسعيدية وقال بأن بعض المستثمرين من أوروبا بدؤوا ينتبهون لهذه الجهة وإذا لم نبادر نحن بالاستثمار هنا فسوف يصبح أبناؤنا مجرد مأجورين عند الآخرين في المستقل. وتبين خلال المناقشة بأن قطاع السياحة يعتبر نفط المغرب ويجب الرهان عليه مع احترام خصوصية المنطقة الثقافية ، فمشروع استضافة سياح أجانب من طرف عائلات بمقابل مادي مثلا والذي نجح في بعض المدن كمراكش لا يمكن أن ينجح بعاصمة المغرب الشرقي تقول إحدى المتدخلات. إلى ذلك ذهب الدكتور محمد بشاري أمين عام "المؤتمر الإسلامي الأوربي"ورئيس فدرالية مسلمي فرنسا والمنحدر من مدينة وجدة، إذ ركز على ضرورة مراعاة الجانب الثقافي والإنساني في كل مشروع تنموي ودعا رئاسة جامعة محمد الأول إلى التنسيق والتعاون مع معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية الذي يرأسه بفرنسا. كما أثارت بعض المداخلات الإشكال البيئي الذي خلفه مشروع فاديصا وقلل البعض من أهميته باعتباره مجمعا سكنيا مستقلا بذاته منعزلا عن محيطه.

وعن قطاع الفلاحة، تحدث اسماعيل كمالي فذكر بأن العمال المغاربة المقيمين بالخارج يحتلون المرتبة الأولى من ناحية التحويلات نحو بلدهم بالنسبة للمغرب العربي وأشار إلى بعض العوائق التقنية التي تعيق الاستثمار في نظره وركز على مسألة معايير الجودة التي تفرضها السوق الأروبية والتي سوف تضايق صادراتنا في المستقبل إذا لم ننخرط في صياغة هذه المعايير من خلال مؤسساتنا الخاصة.

على هامش، التقت التجديد مع السيد نور الدين شريط رئيس جمعية "المغاربة الفرنسيين" الذي نوه بمثل هذه الملتقيات وأكد بأن جمعيته تعنى بالجانب الإنساني والاجتماعي في إطار ما يسمى بالتنمية المشتركة، مضيفا أن المنطقة الشرقية تعرف تحولات بنيوية من شأنها أن تفتح شهية المستثمرين عموما كتقوية الموانئ والمطارات وبناء الطرق السيارة ، ملاحظا بأن الجيل الثالث بفرنسا أصبح يطالب بمواطنة كاملة لأنه احتل مكانة عالية في المجتمع الفرنسي ويجد إغراءات كبيرة في دول الاستقبال تجعل البعض يفضل الاستقرار نهائيا هناك. من هنا تأتي أهمية التواصل مع هذه الفئة وإبلاغها بالتحولات الإيجابية التي يعرفها المغرب.

موازاة مع هذا المنتدى نظم معرض للوحات الفنية والرسم التشكيلي لمبدعين مغاربة وإسبان حول الهجرة وفي الجلسة تم توقيع بعض الاتفاقيات حول مشاريع استثمارية بالجهة.