امام هذه الوضعية اعلن وزير التعليم في ندوة صحفية عقدها يوم 27شتنبر 1959انه يجب تعبئة كل الوسائل للتغلب على مشاكل التعليم ’ويرى المروني بان ما يطبع هذه السنوات فيما يخص اصلاح التعليم هو سمة التردد والعشوائية والاجراءات المتناقضة ’ويرجع ذلك حتما الى ان موازين القوى السياسية لم تستقر بعد ,ولم يتم الكشف عن سياسة واضحة ومشجعة للتعليم الا انطلاقا من 1959ـ1960,وذلك في اطار التصميم الخماسي( 1960ـ1964),,ان مايهمنا من هذا المخطط التنمي هو جانب التربية والتعليم وقد اعلن الوزير المسؤول عن ضرورتين اساسيتين هما التعميم وتكوين الاطر ,فيما يخص مبدا التعميم من بين 1,300,000تلميذ سنة 1959 لايوجد منهم بالمدرسة سوى 526,000طفل رغم ما يبذل من مجهودات من لدن الحكومات السابقة واهم ما توصلت اليه اللجنة هو وضع تقرير اطلق عليه ’’مذهب التعليم’’ مكون من مبادىء وغايات يشكل مضمون السياسة التعليمية مع تحديد الوسائل الضرورية لانجازها ,وبما ان اللجنة مكلفة باعداد مخطط شامل للتعليم يسير وفق توجهات المخطط الخماسي 1960ـ1964فانها عملت كذلك على وضع جردا للوسائل المختلفة الضرورية لتنفيذ مقترحاتها السالفة ,ومن بين ماتراه اللجنة بمثابة ضرورة لتحقيق اصلاح يرمي الى انشاء مدرسة وطنية موحدة كما يلي:ـاعادة تنظيم ادارة التعليم على المستوى المركزي والاقليمي.ـتكوين الاطرالتعليميةـاعادة الاعتبار لمهنة التدريس ـاصلاح بنيات التعليم ـتعميم التعليم ورفع نسبة التمدرسمن 38÷الى 78/ـتوحيد التعليم ومغربة الاطرمع الاحتفاظ بالازدواجية اللغوية,وفي تعليقه على هذا المخطط يرى الاستاذ المروني ان تقرير لجنة المخطط60ــ64 ضم لاول مرة مشكل التعليم في اطاره العام ,وحدد اختيارات واضحة للعمل وبالتالي فان النظام التعليمي المغربيقد تطور في هذا السياقمنذ سنة 1959……