لماذا أقدمت وزارة النقل على تغيير رخص السياقة ؟

إن العاقل ليحار في إيجاد جواب منطقي ومعقول لهذا السؤال . صحيح هناك بعض الوثائق قابلة للتجديد والتغيير كورقة التعريف الوطنية وجواز السفر والورقة الرمادية … ولكن هناك أوراقا أخرى تظل صالحة مدى حياة صاحبها منها : الرسم العقاري والتسجيل العقاري وكل أوراق  الملكية  والبيرمي أي رخصة السياقة …

 فما الذي دفع وزارة النقل إلى إجبارية  تغيير رخصة السياقة  القديمة بأخرى بيوميتريك ؟ مع التهديد بالذعيرة عن كل تأخير خصوصا وأن تجربة  مدونة السير رغم ما قيل عنها ورغم استنزافها لاقتصاد البلاد والعباد ، فقد  أضرت بجيوب المواطنين دون وقف حرب الطرقات و نزيف دماء ضحاياها من المصابين .  وهاهي الآن وزارة النقل تعيد تجربتها المكشوفة الأهداف ألا وهي استنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين . إن رسوم رخصة السياقة الجديدة قد يكلف 500 درهما دون احتساب الوقت الضائع والوقوف لساعات في الطوابير وروح  ورواح وامش واجي  من أجل تجميع الوثائق المطلوبة لتغيير رخصة السياقة … إن وثيقة البرمي من بين الوثائق التي لا تنتهي صلاحيتها كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وإذا كانت وزارة النقل ترغب في تغييرها لحاجة في نفسها ،فيجب أن تكون بالمجان ، لأنه سبق الأداء عنها ، كما هو منصوص عليه في القانون. هذا من جهة ومن جهة أخرى،  فهناك عقد ضمني غير معلن عنه ، بين حامل رخصة السياقة  القديمة وبين وزارة النقل على استمرار  صلاحية وثيقة البرمي مدى الحياة ما لم يصب صاحبها بعائق يعوقه عن السياقة . وإذا كان لا بد من التغيير الإجباري الظالم ، فيجب أن يطال الرخص الجديدة دون القديمة ، لأن القديمة ستندثر بموت أصحابها أو عجزهم عن السياقة لظروف صحية.

 ولا بد لوزارة النقل أيضا  أن توفر الشروط الكفيلة والكافية لتحقيق مشروع تغيير رخصة السياقة ، حفاظا على وقت المواطن وتفاديا لغيابه عن عمله، والوقوف لساعات طويلة أمام المستشفيات الرئيسة  إلى جانب إرباك الطاقم المكلف بإجراء الفحص الطبي ، نظرا للعدد الهائل من المنتظرين لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة برخص السياقة ، وتفاديا لهذه الوضعية المزرية و المعرقلة لسير العمل ولمصالح الناس داخل المستشفيات  وخارجها . كان على القائمين على الفحص الطبي أن يسمحوا للمستوصفات ، والعيادات الخاصة ، ومقرات الأطباء الخواص بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، إلى جانب المستشفيات  الرئيسية على غرار الشهادة الطبية الخاصة بعقد الزواج …وإذا كانت وزارة النقل لا تثق  في أطباء المستوصفات والأطباء الخواص ، فلماذا تسمح لهم بإجراء الخبرة في حالة حوادث الطرقات و تعترف بشهادتهم في حالة الرخص المرضية …بل إذا كان هؤلاء الأطباء غير أكفاء أو غير موثوق بنزاهتهم في نظر وزارة النقل فعليها أن تقيم دعوة ضد وزارة الصحة التي تسمح لهم بمزاولة مهنة الطب.

ألم يكن بإمكان وزارة النقل استدعاء المواطنين المعنيين بتغيير رخصة النقل في أجل معين بشكل متتالي …تفاديا للازدحام وتعطيل المصالح والغياب عن العمل المبرر  بالرخص المرضية  أو الرخص الاستثنائية ؟

ثم لماذا لا يضاف في ورقة التعريف الوطنية جانب خاص برخص السياقة ونوعها  حتى لا نكثر على المواطن الأوراق والمصاريف خصوصا وأن رجل الأمن والدرك والمراقب الطرقي يطالب دائما المخالف لقانون السير  بورقة التعريف الوطنية إلى جانب  رخصة السياقة وكأن رخصة السياقة لا تقوم مقام ورقة التعريف الوطنية كورقة تعريف شخصية .ألا يمكن الاستغناء عن إحدى الورقتين والاحتفاظ بواحدة فقط فأي ضرر في ذلك  ؟

 بقلم عمر حيمري .