تحفيز النمو وجلب الاستثمارات مع الحفاظ على التوازنات المالية
ملفات وتحديات كبرى أمام الحكومة الجديدة

توجد أمام الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران، التي نصبها جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، العديد من الملفات والتحديات الكبرى ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن أوراش كبرى جرى إطلاقها في عهد الحكومة السابقة، ويتعين عليها مواصلة الاشتغال عليها.

تسليم السلط بين عباس الفاسي وعبد الإله بنكيران (ماب)
ولعل أكبر تحد سيكون مطروحا أمام حكومة عبد الإله بنكيران هو مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، خاصة تداعيات أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي، الشريك الرئيسي للمغرب.

والتحدي الثاني، الذي سيكون على الحكومة الجديدة مواجهته هو وضع خريطة طريق ابتداء من القانون المالي لسنة 2012، تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية الحالية، بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، ورفع وتيرة أدائه، بتحفيز النمو ليتجاوز عتبة 5 في المائة التي ظل يسجلها خلال السنوات الأخيرة، والوصول به إلى نسبة 7 في المائة كما جاء في البرنامج الانتخابي لحزب العادالة والتنمية، الذي يقود الحكومة.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أعلن، أخيرا، أن التوقعات بخصوص السنة المالية لسنة 2011، جرت إعادة النظر فيها، إذ جرت مراجعة نسبة النمو المتوقعة لتتراوح بين 4 في المائة، و5 في المائة عوض 4,5 في المائة إلى 5,5 في المائة كما كان متوقعا.

كما سيكون على الحكومة الجديدة مواجهة ملف التضخم، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة في شهر نونبر الماضي، ما جعل بنك المغرب يتوقع ارتفاعا في نسبة التضخم لسنة 2011، بـ 1,3 في المائة، ليرتفع إلى 1,5 في المائة في 2012.

كما سيكون عليها الانكباب على الحيلولة دون تفاقم العجز المالي، الذي بلغ خلال السنة 5,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ومن بين الملفات الاقتصادية الثقيلة المطروحة أمام الحكومة، التي تتطلب معالجة عاجلة ملف الميزان التجاري الذي يهدد بشكل جدي الحسابات الخارجية للدولة، ذلك أنه رغم النمو القوي للصادرات منذ 2007، فإن العجز التجاري بلغ في أكتوبر 2011، ما يساوي 152 مليار درهم، وهو المستوى نفسه، الذي كان عليه في 2010. كما أن مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة لا يتجاوز 5 أشهر ونصف الشهر، من الواردات مقابل ثمانية أشهر في 2007.

وسيكون على الحكومة الجديدة، أيضا، تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات في سياق دولي متسم بأزمة نقدية عالمية، وفي مناخ إقليمي يتسم بعدم استقرار ناجم عن « الربيع العربي »، ومواصلة المجهودات التي بذلت في إطار مخطط الإقلاع الصناعي، وتسريع إخراج التدابير التي أتى بها ميثاق الإقلاع الاقتصادي، وتقوية الحكامة الجيدة والشفافية في الأعمال وتحسين التنافسية.

ملف آخر لا يقل أهمية، على الحكومة الانكباب عليه، هو ملف ذو طابع اجتماعي، ويخص إصلاح نظام الدعم المتمثل في صندوق المقاصة، الذي ارتفعت المخصصات التي رصدتها له الدولة في إطار الإجراءات الخاصة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، إذ بلغت هذه المخصصات 134 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2007 و2011، لتصل بذلك الفاتورة السنوية المخصصة لنفقات الدعم إلى حوالي 45 مليار درهم. (و م ع)

هجوم وانتظار ومهادنة في تقييم المعارضة للتشكيلة الحكومية
حميد السموني – تراوحت ردود فعل أحزاب المعارضة على التشكيلة الحكومية الجديدة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتضم أحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بين الهجوم، والانتظار المطبوع بالمهادنة، في انتظار تقديم التصريح الحكومي لمناقشته والتصويت عليه في مجلسي النواب والمستشارين.

صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار
نتظر التصريح الحكومي وسنمارس معارضة بناءة

اختارت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار التريث في تقييم التشكيلة الحكومية، مفضلة الانتظار إلى حين دخول عبد الإله بنكيران قبة البرلمان لنيل الثقة لتشكيلته الحكومية.
وقال صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع، « سنعبر عن رأينا بعد الاطلاع على ما سيأتي به التصريح الحكومي، الذي سنناقشه ونشخص كل نواقصه في التدبير والتسيير »، معلنا، في تصريح لـ »المغربية »، أن حزب التجمع « يريد أن تكون معارضته عقلانية وموضوعية، تشخص الاختلالات والنواقص، خدمة للمصلحة العامة للبلاد، ولقضايا المواطنين ». وأضاف أن « البرلمانيين التجمعيين، في الغرفتين الأولى والثانية، سيمارسون معارضة شريفة وبناءة، وجميعهم التجمعيين يسعون إلى المساهمة في البناء المشترك للبلاد، والعمل على تنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع ».

محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري
سنحدد طريقة المعارضة بعد تنصيب الحكومة

سجل محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، ملاحظتين على التشكيلة الحكومية الحالية، حدد أولاهما في حصول حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية على عدد متساو من الحقائب، رغم أن عدد مقاعد الحزب الأول في الانتخابات التشريعية (18 مقعدا)، يقل بكثير عن عدد مقاعد الحركة الشعبية (32 مقعدا).

أما الملاحظة الثانية فتهم، حسب أبيض، حصول المرأة على حقيبة واحدة في حكومة عبد الإله بنكيران، مضيفا أن كل حزب اقترح ما لديه، في حدود ما يمكن أن يقترحه.
وأعلن أبيض أن حزبه لم يحدد بعد طريقة معارضته، معللا ذلك بأن الحكومة لم تنصب بعد، وأن « عليها، أولا، أن تقبل من طرف البرلمان، ثم تقدم برنامجها الحكومي ويقبل من طرف البرلمان، وعلى ضوء هذين المعطيين، يمكن أن نحدد طريقة المعارضة، التي سنتبناها »، مضيفا أن « التشكيلة الحكومية، أو كفاءات الوزراء المكونين لها، ليس مهما، لكن المهم، هو ما سيقدمه هذا الفريق الحكومي للاستجابة لانتظارات الشارع المغربي ».

وبخصوص مسار تشكيل الحكومة، قال أبيض إن هذا المخاض « استغرق وقتا لا بأس به، إلا أنها مسألة عادية، وتدخل في إطار توافقات الأغلبية المكونة للحكومة ».

محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة
على الحكومة أن تكون في مستوى انتظارات الشعب

يرى محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن « على الحكومة أن تكون في مستوى انتظارات الشعب المغربي، في وقت صعب، تخترقه تيارات كثيرة، ويعرف عولمة متسارعة ».

ودعا بيد الله الحكومة إلى « رفع التحديات الحقيقية، التي يعيشها المغرب على العديد من المستويات، كالتعليم والتشغيل، وباقي القطاعات، التي ينتظر فيها المغاربة أجوبة مقنعة تتماشى مع تطلعاتهم »، معتبرا أنه « بالحكامة الجيدة والرشيدة، سيتمكن الشعب المغربي من استثمار السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في استتباب الاستقرار والأمن والطمأنينة، والتصالح مع السياسة، ولصالح دينامية المغرب، والدفاع عن قضاياه المصيرية، وتكريس مكانته الدولية ».

أمينة بنمسعود عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي
انتكاسة لتمثيلية المرأة وبنكيران لم يف بوعوده

سجلت رشيدة بنمسعود، عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، مجموعة من الملاحظات على التشكيلة الحكومية، التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، والتي عينها جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، بالرباط.

وقالت بنمسعود، في تصريح لـ « المغربية »، إن حزب الاتحاد الاشتراكي سجل ملاحظات سلبية على الحكومة الجديدة من حيث الشكل، معتبرة أن بنكيران « لم يكن متفوقا في تشكيل حكومة منسجمة مع التصريحات التي كان يطلقها، إذ كان يقول إنه سيحدث تغييرا كبيرا في تشكيلة الحكومة، في الأشخاص وفي سن الوزراء، إلا أن ملاحظة بسيطة حول مسار التحضير للحكومة ومكوناتها، تظهر أن ما وقع التسويق له شيء، وما جاءت به التشكيلة الحكومية شيء آخر، مناقض لتلك التصريحات ».

وأضافت أن « المفارقة الصادمة هي تمثيلية المرأة في الحكومة الجديدة، في عهد دستور فاتح يوليوز، الذي جاء بمقتضيات متقدمة وحقوق جديدة للمرأة، وخصص لها فصلا كاملا، هو الفصل 19، الذي ينص على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بـ « الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما يؤكد أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأنها ستحدث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز »، مشيرة إلى أن الحلة التي جاءت بها تشكيلة الحكومة مخيبة لآمال النساء.

وذكرت القيادية الاتحادية أن جلالة الملك الراحل الحسن الثاني وجلالة الملك محمد السادس ضمنا مكانة كبرى لمشاركة النساء في الشأن العام، « إلا أن الحكومة الجديدة جاءت بتراجع خطير، إذ مثلت النساء في الحكومة السابقة بسبع نساء، بينما اقتصرت الحكومة الحالية بتمثيل امرأة واحدة ووحيدة، وهذا ما يجعلنا نتساءل حول مصير المكاسب، التي حققتها المرأة على مدى سنوات ».

وقالت بنمسعود إن الاتحاد الاشتراكي ينتظر أن تتقدم الحكومة إلى البرلمان، لتقديم تصريحها الحكومي لمناقشة مضمونه، في ظل المعطيات والإجراءات، التي سيطرحها بنكيران.
الرباط: نور الدين الزويني | المغربية