أثناء تصفحي لصفحات وجدة سيتي، أثار انتباهي مقال للسيد محمد شركي تحت عنوان « وزارة التربية الوطنية وراء ظلم الأطر الإدارية وأطر التفتيش على حد سواء » حول ما يشهده قطاع التعليم المدرسي من أحداث تتمثل في قيام فئة من أطر القطاع  بتنفيذ سلسلة من الإضرابات عن العمل  كل أسبوع، وذلك منذ بداية السنة الدراسية الحالية. وأود، إثراء لهذا المقال، أن أدلي برأيي في الموضوع متوخيا تنوير الرأي العام وتدقيق بعضا من معطيات هذا المقال.

وجدير بالذكر في البداية أن الفئة المنخرطة في عملية الإضراب تضم، من جهة الأطر التعليمية المكلفة بعمل إداري بالأكاديميات والنيابات الإقليمية وبعض المؤسسات التعليمية منذ سنة 2007 والتي لم تستفد من عملية تغيير الإطار، ومن جهة أخرى ملحقو الاقتصاد والإدارة الذين هم في الأصل مدرسين سبق لهم أن استفادوا من عمليات تغيير الإطار التي باشرتها الوزارة الوصية مباشرة بعد صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003.

ومما لاشك فيه أن من بين الأسباب التي أدت إلى  دخول هؤلاء الموظفين في هذه المعركة النضالية هو تماطل الوزارة في مباشرة عمليات تغيير الإطار لفئة منهم من جهة ومطالبة فئة أخرى – ممن هم مدرجين حاليا في إطار ملحق الاقتصاد والإدارة- الوزارة في إدماجها في إطار مفتش للمصالح المادية والمادية إسوة ببعض المنتمين إلى إطار مقتصد سابقا؛ هذا بالإضافة إلى المطالبة بالاستفادة من نفس التعويضات التي يستفيد منها ملحقو الاقتصاد والإدارة الذين يعملونبالمؤسسات التعليمية بصفتهم مسيرو المصالح المادية والمالية وكذا خلق درجة جديدة لتمكين هذه الأطر من الترقي إلى الدرجة الممتازة.

 وقد أذكى هذه الحركة الاحتجاجية صدور القرار المشترك لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 623-11-2 الصادر بتاريخ 17 نونبر 2011 القاضي بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 854-02-2 الصادر بتاريخ 10 فبراير2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. للإشارة، فإن هذا القرار قد حدد فاتح يناير 2012 كتاريخ فعلي لبداية تغيير الإطار لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي بسلكيه المكلفين حاليا بأعمال إدارية بالأكاديميات والمصالح الإقليمية التابعة لها.

لذلك، فإن الأطر الإدارية المشتركة بين الوزارات من متصرفين ومهندسين ومحررين وكتاب إداريين… العاملين حاليا بالمصالح المركزية للوزارة وكذا بالأكاديميات ومصالحها الإقليمية غير معنيين بعملية تغيير الإطار ولا يطالبون بدمجهم في أي إطار آخر، بل على العكس من ذلك فإن المتصرفين يعتبرون أن إطارهم هو المستهدف والمرغوب فيه من طرف فئات عريضة من الموظفين على اعتبار أنه بالإضافة إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين سبق وأن تم إدماجهم في إطار متصرف، فإن عددا كبيرا من ملحقي الاقتصاد والإدارة يرغبون في إدماجهم في هذا الإطار رغم ما يطرحه ذلك من إشكال قانوني. وفي هذا السياق تندرج تحركات هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات الذين  هم بصدد الدفاع عن مكتسباتهم كأطر عليا للدولة شكلت عماد الإدارة المغربية منذ استقلال البلاد ويطالبون، في إطار جمعيات ونقابات، بتحصين ورد الاعتبار لإطارهم خاصة بعد إقدام الدولة بإعادة إدماج بعض فئات الموظفين (أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الإعلاميون، المحللون، مفتشو الحالة المدنية، مفتشو البحرية التجارية والصيد البحري… ) في إطار متصرف المشترك بين الوزارات. وما تأسيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كهيئة وطنية توحد جميع المتصرفات والمتصرفين (حوالي 60000 متصرفة ومتصرف) العاملين بمختلف القطاعات الحكومية، وكذا عمليات تشكيل المكاتب الجهوية للاتحاد الجارية حاليا إلا دليل على تنبه المتصرفين إلى الأخطار المحدقة بإطارهم وغيرتهم على مهنتهم بغض النظر عن القطاع الذين ينتمون إليه، وليست لديهم أية رغبة في إعادة الإدماج في أي إطار مماثل.

محمد بنعله

متصرف