سبق وان اشرنا في مقالات سابقة   إلى ما شاب ملف تجزئة حي الواد ببوعرفة  من خروقات حيث تم إقحام   اشخا ص لاعلاقة لهم بهذا الحي وتربط اغلبهم علاقة  عائلية مع   بعض المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي.فقد تدخلت السلطة الوصية لتوقيف هدا الملف بعد احتجاجات الساكنة خاصة الأشخاص الدين تم  إقصاؤهم من الاستفادة.كان من المفروض ان تعمل الجهات المسؤولة عن هده التجاوزات إلى التقاط الإشارة حيث لم تعد الساكنة  تقبل هده السلوكات خاصة مع تنامي الأصوات الداعية إلى إسقاط الفساد في كل أرجاء المغرب.لكن وكما يقول المثل من شب على شيء شاب عليه. فالتجزئة المخصصة لإيواء قاطني حي لخيام هدا الحي الذي يفتقد لمقومات العيش الكريم والدي تم انجازها بمساهمة مغربية ايماراتية عرف بدوره إقحام أشخاص وضعهم الاجتماعي لا باس به   بل وحسب مصادر موثوقة  فبعض الأشخاص يتوفرون على أكثر من سكن.

الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وإيمانا منه بان هدا الملف سيعرف تداعيات لا يمكن التكهن بها خاصة بعد دخول احد الأحزاب    على الخط حيث يقوم بجمع الوثائق على المواطنين ربما استعدادا للانتخابات   الجماعية القادمة. بادر أي الحزب الاشتراكي الموحد بطلب عقد لقاء مع السلطة المحلية. وتم هدا يومه الجمعة 16/12/2011. وعن محتوى هدا اللقاء صرح لنا عضو بالحزب المشار إليه والدي حضر هدا اللقاء أن هدا الأخير كان مثمرا وعرف تجاوبا كبيرا مع ممثل السلطة المحلية حيث قام بالتشطيب عن كل الأسماء التي   لا تتوفر على الشروط المطلوبة واعتبر أن البحث جاري في البعض الأخر. كما عبر عن استعداده للتعامل الايجابي مع كل المقترحات التي تساعد على قطع الطريق على كل الراغبين في الاستفادة بغير حق. ولقي هدا التعامل استحسانا من طرف الحزب المفاوض والدي عبر بدوره عن بدل مجهودات إضافية لكي تمر عملية الاستفادة في ظروف طبيعية.