يومه 20/11/2011استدعت النيابة الإقليمية لفجيج ببوعرفة 12مدرسا لاجتياز مقابلة شفوية للالتحاق بالمصالح النيابية .ومنذ ذلك التاريخ لازال السيد النائب لم يؤشر على التكليفات بعد الضجة الكبيرة التي تلت الإعلان شفويا عن الانتقاء فقد عبرت ثلاث نقابات عن رفضها لهذا الانتقاء كما عبر مجموعة من الأساتذة عن رفضهم في عرائض موقعة تم بعث نسخ منها إلى الوزارة عبر الفاكس كما أقدم آخرون على إتباع المساطر القانونية في انتظار ان يقول القضاء كلمته كما أن مجموعة أخرى رفضت تعويض المستفدين في حالة تكليفهم.كل هذه المعطيات دفعت السيد النائب وإرضاء لكل الأطراف إلى الثريت في إصدار هذه التكليفات ولعل سيناريو السنة الماضية يعيد نفسه حين تراجع عن قراره في شان نفس الانتقاء هذا الأمر يؤكد ان غياب تفعيل القانون وغياب التطبيق السليم لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وفي غياب الانتقاء على أساس الجدية والكفاءة ستبقى دار لقمان على حالها والمتضرر الأول السادة الأساتذة (متضررون و ومستفيدون ) وهو أيضا ما ينعكس سلبا على التلاميذ مادامت عقول أساتذتهم مشتتة في انتظار ما لا يأتي أو في نزاعات مجانية كان سيستغنى عنها لو فعل القانون .هذا القانون ينتهك أيضا في حق البعض من من تم انتقاءهم وأخر فصول هذا الانتهاك أن يعمل أستاذ لمادة التربية البدنية مهمتين في نفس اليوم المهمة الأولى بنيابة فجيج وبدون وثيقة تحميه والثانية بإعدادية الفتح الأمر ذاته ينطبق على بعض أخر من من من شملهم الانتقاء الذين طالبهم السيد النائب بالتردد على النيابة لكي يجس بهم نبض من يتربصون بتفعيل ما اتفق بشأنه في الكواليس .إن ما يحدث بهذه النيابة يندرج تحت اسم التسير العشوائي والزبوني والشفوي مادامت كل قرارات هذه النيابة ذات طابع شفوي فإخبار المنتقين كان شفويا و إشهار لائحة المنتقين ظلت حبيسة المكاتب ولم يرها احد وتكليف أستاذ التربية البدنية شفويا أيضا .فهل كان السيد النائب يعلم بان انتقال ما في انتظاره في إطار حركة السادة النواب التي ظهرت ولم تأتي بجديد فكيف سيقنع السيد النائب أطراف النزاع في هذه النازلة فما أطول السنة الدراسية وما اقصر خيط التماطل الذي اعتدت هذه النيابة ركوبه .فماذا سيخسر السيد النائب لو أعاد الأمور إلى نقطة الصفر بتراجعه عن هذه الانتقاءات ؟ وماذا سيخسر لو وضع نفسه بنفس المسافة بين جميع المرشحين؟.