تتنافس 22 لائحة انتخابية، تضم 88 مرشحا، على أربعة مقاعد بمجلس النواب المخصصة لعمالة وجدة أنجاد، خلال الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى في 25 نونبر الجاري.

وتضم عمالة وجدة أنجاد دائرة انتخابية تشريعية واحدة، في حين يبلغ عدد المسجلين على قائمة اللوائح الانتخابية 244 ألف و343 ناخبا، 9 بالمائة منهم بالوسط القروي.
وتضم مدينة وجدة ومركزا بني درار والنعيمة 224 ألف و413 ناخبا، أي بنسبة 92 بالمائة من مجموع الناخبين الذين يتوزعون على 540 مكتب تصويت، من ضمنها 442 بالوسط القروي.

ويبلغ عدد المكاتب المركزية المستقلة عن مكاتب الاقتراع (المقتضيات الجديدة) 49 من بينها 40 بالوسط الحضري وتسعة بالوسط القروي، في حين يبلغ عدد المواقع 166.

وقد تم اختيار حوالي 2945 إطارا من مختلف القطاعات الوزارية من أجل ضمان سير جيد للعمليات الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية.

وتتراوح أعمار المرشحين ال`88 الذين يشكلون اللوائح 22 المتنافسة (24 لائحة سنة 2007) ما بين 21 و61 سنة، في حين تتراوح أعمار وكلاء اللوائح، الذين تابع 15 منهم دراساتهم العليا، ما بين 33 و61 سنة.

وجاءت لائحة وكلاء اللوائح ال`22 كالتالي : عمر حجيرة (حزب الاستقلال)، عبد العزيز أفتاتي (حزب العدالة والتنمية)، لخضر حادوش (الحركة الشعبية)، ميلود جايد (حزب الوحدة والديمقراطية)، عبد النبي عزيزي (العهد الديمقراطي)، محمد الدراوي (حزب التقدم والاشتراكية)، محمد محب (حزب البيئة والتنمية المستدامة)، مصطفى بوخريص (حزب الحريات والعدالة الاجتماعية)، أسماء بوعياد (حزب المجتمع الديمقراطي).

كما يتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم الشنوفي (الحزب العمالي)، نور الدين زواش (حزب النهضة والفضيلة)، يحيى الصغير (التجمع الوطني للاحرار)، عادل بوحجاري (حزب الإصلاح والتنمية)، أحمد كارفاتي (الاتحاد الدستوري)، عبد القادر قيسي (حزب الأمل)، يوسف أحمدي (المؤتمر الوطني الاتحادي)، عبد العزيز حضري (جبهة القوي الديمقراطية)، مصطفى مايسة (الحزب الاشتراكي).

أما باقي وكلاء اللوائح فهم محمد عبيد (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، عبد الكريم بيطاري (حزب اليسار الأخضر المغربي)، إبراهيم إدريسي (حزب القوات المواطنة)، عبد النبي بيوي (حزب الأصالة والمعاصرة).

وخلال اجتماع عقده مع وكلاء اللوائح ومرشحي الأحزاب المتنافسة، أبرز والي جهة وجدة أنجاد، عبد الفتاح الهمام، مضمون الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 36 للمسيرة الخضراء، الذي أكد فيها الملك محمد السادس أنه « على جميع الفاعلين في العملية الانتخابية، أحزابا مؤطرة، وسلطات منظمة، وهيئات جمعوية فاعلة، ووسائل إعلام مهنية، وناخبين مسؤولين، الارتقاء إلى مستوى ما يقتضيه العهد الدستوري الجديد، من أمانة وطنية، ومواطنة ملتزمة ».

وذكر الوالي، بهذه المناسبة، بمختلف التدابير المتخذة والوسائل التي تمت تعبئتها على المستوى المحلي من أجل ضمان سير جيد لمختلف المراحل الانتخابية، مؤكدا على ضرورة احترام القوانين والمقتضيات الجاري بها العمل من أجل ضمان شفافية العملية الانتخابية.

وبعد أن شدد على الجهود المبذولة من أجل متابعة كل الشكايات المتعلقة بهذه العملية، أشار إلى أن العدالة ستضطلع بدور حاسم في محاربة مختلف الانتهاكات المرتكبة خلال الاقتراع.

و م ع