من قلم   :  هشام الصميعي

الظرفية التي يمر منها المغرب اليوم لا تستدعي الكثير من الجهد لفهد أحداتها وهي تغنينا  أصلا عن طابور عريض من محللين أصبحو يملئون القنوات الأرضية منها و الجوية، فالكل في الصورة واضح وكما يقول الكشافون علامة الدار على بابها .  فالمطلوب محاربة رموز الفساد الدين تربعوا لسنين على هياكل الغلابة وأحالوا الإدارات و المؤسسات إلى ضيعات خاصة بهم و أورثوها لحفدتهم ، و الخطة الناجعة لدلك و حسب رأيي المتواضع أن تعلن الدولة حربا شاملة على الفساد وبلا هوادة.

وليس أن تسعى الأحزاب من بابها الواسع( وهدا ما يحدث اليوم و للأسف) إلى عودتهم فوق أحصنة مسرجة إلى الواجهة و إلى ما يتمنون دائما لو أنه كان متعة أبدية ، إعادتهم إلينا ونحن كارهون من خلال البرلمان أو من خلال الجماعة أو  أية وظيفة أو مسؤولية. ودلك نون لو يكون.

لا أشك و (أعود بالله )من دلك في كون الدولة لا تمتلك كل المقومات للقيام بهده المهمة .والحرب التي تشنها هده الأيام  ضد الفساد في القطاعات البنكية أكبر دليل على أنها قادرة على محو الفساد في أقل من 8 أشهر . وهده قناعتي من خلال تمكن الفرق القضائية و في ظرف أسبوعين من تفكيك عصابات مالية تشفط أموال بنوك  مند سنوات و اعتقال مدراء متورطين في الجرائم المالية.

وقد يتسائل سائل : لمادا ابتدأت الدولة الحرب من الأبناك ؟؟ سيأتي الجواب مباشرة:لأنها أصبحت تخرج لنا أكبر شبكات تبيض الأموال .

لجريمة تبيض الأموال حقيقتين فهي غير معروفة تماما لرجل الشارع العادي على الرغم من خطورتها القصوى في تهب المال العام، و الثانية أنها يمكن سهلة لأصحاب النفود و مصادرها تشمل كل صور الفساد المستشري في البلاد.

. تجارة المخدرات:

وهي من أكبر العمليات الإجرامية في هذا الشأن، ويلجأ إليها أصحاب النفوس الضعيفة نظرا للمردود المالي الضخم من هذه التجارة الآثمة.

1. الرشوة:
وهي مبلغ من المال يتقاضاه الموظف العام نظير تسهيلات غير مشروعة للمتعاقدين مع الإدارة أو أي فرد يرغب الاستفادة من الخدمة العامة أو الأموال العامة للإدارة بوجه غير قانوني، وتظهر الرشوة في صفات المقاولات والمناقصات والعقود التي يبرمها الراشي مع المرتشي، الموظف في الدولة سواء مباشرة أو بواسطة وسيط (الرائش) وكلما كانت الصفقة تعد بالملايين فإن الرشوة تزداد بزيادة قيمة الصفقة وغالبا ما يحصل على المبالغ الكبيرة: الوزراء والأمناء العامون والمدراء العامون للمرافق والمؤسسات العامة فهؤلاء بحكم مناصبهم يقدرون على الإتجار بالوظيفة ضمن صفقات مالية كبيرة (رشاوي كبيرة .

2. الإختلاس:
وجرائم الاختلاس يقوم بها موظف عام تودع الأموال أمانة لديه أو يسهل عليه اختلاسها .

3. التهرب الضريبي:
يتهرب المكلف من أداء الضرائب الملزم بتسديدها كليا أو جزئيا، وبعض كبار التجار أو المقاولين تترتب عليهم مبالغ ضخمة إلا أنهم يستطيعون التهرب من دفعها عن طريق التواطئ مع الموظف الضريبي لقاء تقديم رشوة له كي يموه عن جريمته التهرب الضريبي أو يتغاضى عنها.

مطالب من أربع نقط لو تصدت لها الدولةبحزي غيبهاج المغرب وولي زين بالدارجة المغربية.

الحلقة القادمة: بحول الله وقوته  الفساد السياسي: من زعامات بيع التزكيات إلى طوق الشيك بدون رصيد