لن نزكي المتاجرة بملفات نساء ورجال التعليم

بعد سلسلة من البلاغات والمراسلات التي قامت بها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على اثر التكليفات التي قامت بها النيابة الإقليمية للأطر التربوية داخلها , وبعدما سجلنا احتجاجنا و تحذيرنا للنائب الإقليمي منذ السنة الفارطة من مغبة التصرف الأحادي وطالبناه بلجنة محايدة يشارك فيها الفرقاء الاجتماعيون بمعايير شفافة وواضحة , نفاجؤ هذه السنة باستمرار النيابة في سياسة الآذان الصماء التي لاتسمع إلا لطرف واحد , ولإملاءات فوقية وتحتية , حيث أقدمت النيابة بإجراء مقابلة ل 12 مدرسا وكلفتهم بمهام معجلة و أخرى مؤجلة داخل مكاتب النيابة , مما يعد ضربا في العمق لحقوق الشغيلة التعليمية بالإقليم , وهندسة مطبوخة بين عدد من الأطراف الفاسدة   .

وعليه فإننا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم فجيج نعلن للرأي العام ما يلي   :

1)    ما قامت به النيابة يعد خرقا للمذكرة الوزارية التي تمنع استنزاف الأطر التربوية وتكليفها داخل النيابة التي تعج بالأطر.

2)    المذكرة 160 التي أصدرتها النيابة لم تصل إلى كل المناطق بالإقليم مما حرم الكثير من المشاركة.

3)    إن المذكرة ذاتها كانت تنص على أربعة مناصب شاغرة فقط فتناسلت وأصبحت 12 منصبا بقدرة قادر.

4)    أن بعض تلك المكاتب الشاغرة تمت تغطيتها بإعادة الهيكلة التي قامت بها النيابة.

5)    عدم استصدار مذكرة للتباري حول المناصب الجديدة ….

بناء على هذه المعطيات الموضوعية فإننا نؤكد   :

Ø     شجبنا واستنكارنا لما أقدم عليه النائب الإقليمي في حق نساء ورجال التعليم بالإقليم والذي يعد أمرا خطيرا ينم على العقلية السلطوية و الاقصائية التي ينهجها وذلك بالمحاباة والتكليفات المشبوهة وخرق للقانون.

Ø     أسفنا الشديد لعدم مسؤولية النيابة وفقدانها للقرار ومكافأتها للكسالى وأصحاب الشواهد الطبية والرخص بدل أصحاب الشواهد العلمية.

Ø     استغرابنا مباركة بعض الأطراف لهذه العملية وللتكليفات التي نبهنا النيابة إلى عدم إجرائها خارج اللجنة الإقليمية الموسعة .

Ø     استنكارنا ورفضنا لهذه التكليفات داخل مكاتب النيابة , والتكليفات بصفة عامة لأنها تتم بالزبونية والمحسوبية.

وعليه فإننا نطالب ب   :

·         الإيقاف الفوري لهذه التكليفات وإلغائها إذ إن ما بني على باطل فهو باطل.

·           تمسكنا بضرورة استصدار لائحة للتكليفات داخل الإقليم لكشف أصحاب الامتيازات والموظفين الأشباح وهذا ما تتنصل منه النيابة لحاجة في نفس يعقوب.

·         محاسبة المسؤولين عن إخفاء المناصب الشاغرة , وتكليف المحظوظين و المحظوظات من نساء ورجال التعليم .

·           تفعيل أعمال اللجنة الإقليمية الموسعة ,والاشتغال بالتشارك معها .

·           تشبثنا ومطالبتنا مديرية الموارد البشرية بالوزارة للتدخل للتحقيق في فضائح تدبير الموارد البشرية بالإقليم.

مما يدعونا إلى   :

ü     مناشدتناالشغيلة التعليمية بإقليم فجيج إلى اليقظة وقطع الطريق أمام الأطراف التي تستغل ظهورها وانخراطاتها للوصول إلى تحقيق مصالح ضيقة , والالتفاف حول النقابات الجادة لتصحيح مسار العمل النقابي داخل الإقليم .

ü     وندعو الأطراف المتضررة التي أقصيت من المقابلة والذين لم تصلهم المذكرة إلى تقديم طعون واللجوء إلى المساطر القانونية لإعادة الحق إلى أصحابه.

ü     وندعو الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى خوض إضراب إقليمي إنذاري يوم الثلاثاء والأربعاء 01 و 02 نونبر 2011  .

وإننا نحذر النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية من مغبة الاستمرار في هذه المهزلة , ونحملكما المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع , وإننا نحتفظ لأنفسنا حرية تسطير برنامج نضالي تصعيدي لا هوادة ولا تراجع عنه.

وعــــــــــــاشـــــــــت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مــــنـــاضلة صـــامـــــــدة في وجه الفساد والفاسدين

عن المكتب الإقليمي

30أكتوبر2011

الكاتب محمود حداد