وجدة، الأربعاء 23 ماي 2007

وجدة:عبدالقادر كتـــــرة

منتوجات مهربة فاقدة للجودة وخطيرة على الصحة

مقابل منتوجات مغربية حاملة لعلامة الجودة وخاضعة للمراقبة

« إلى غْواكْ رَخْصُو في الحانوت خلِّيتْ نَصُّو » حكمة يتداولها المنطق البسيط للمواطن المغربي عند اكتشافه لوقوعه في فخ اقتناء المواد والمنتوجات الجيدة بأرخص ثمن معتقدا أنه قام بعملية مربحة بعد أن كان طامعا في الحصول على ذلك المنتوج المتواجد في السوق بأسعار باهظة. « كادت أن تكون سنة 2005 سنة كارثية حيث كانت ستعرف أكبر حالة للتسمم لولا أن المصالح المختصة نجحت في حجز كميات كبيرة من الجبن الأحمر كروي الشكل باسم « الطامو فلو »(Tamu Flue) الفاسد المهرب من الجزائر والذي كان يحتوي على جرثومة مسببة لمرض « الهيستيريوز » يقول محمد بنقدور رئيس كنوفديرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، ثم يضيف عن مضاعفات المرض « وهذا المرض ينتج عنه التهاب السحايا والإجهاض عند المرأة بالإضافة إلى مضاعفات أخرى ناتجة عن التسمم الغذائي ». كان الفضل في ذلك لجمعية حماية المستهلك بإخبار المصالح المختصة في تواجد هذا النوع من الجبن المهرب من الجزائر بأسواق وجدة. ومن جهة أخرى، قام أحد المواطنين بإبلاغ المصالح الأمنية بعد شرائه لعلبة من الجبن لاحظ عليها انتهاء مدة الصلاحية. وانتقلت ذات المصالح إلى عين المكان حيث حجزت الأجبان المهربة الفاسدة من الجزائر وقامت بتحرير محضر في النازلة وإحالة المعني بالأمر على العدالة التي آخذته بالمنسوب إليه وأصدرت في حقه، خلال شهر أبريل الماضي، حكمها القاضي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

مواد فاسدة وطرق غش متطورة

إن العديد من المواد المهربة كالحليب ومشتقاته تكون فاسدة ومنتهية صلاحيتها بحيث يقوم المهربون بوضع تواريخ بالطابع على العلب بالشريط الحدودي قبل إدخالها إلى الأسواق وتوزيعها حيث لا تقوم وحدات الإنتاج الجزائرية بوضع تاريخ الصلاحية إلا على صناديق الكارطون دون المحتوى من العلب الصغيرة كالأجبان والياوورت وغيرها خلافا لوحدات الإنتاج المغربية. « تكمن أخطار عديدة في استهلاك المواد الغذائية غير المراقبة خاصة الحليب ومشتقاته التي لا تخضع إلى المحافظة عن طريق سلسة التبريد والتخزين الضرورية وهو ما يؤدي إلى حالات الإسهال عند الأطفال أما في حالة استهلاك مواد منتهية مدة صلاحيتها فقد يؤدي ذلك إلى تسمم جماعي »يشرح الدكتور محمد توفيق بللَّحْسن أخصائي في أمراض الجلد والشعر ، مضيفا « ولا يجب أن ننسى تلك المواد غير المغلفة المعروضة للغبار وأشعة الشمس والرطوبة والأوساخ مما يعرضها للإتلاف حيث تصبح غير صالحة للاستهلاك بتاتا ». ويرى الطبيب الأخصائي أن هناك مواد عديدة وخطيرة مثل الأدوية المهربة حيث يتم تغيير علبها أو تاريخ مدة صلاحيتها ومنها الأخطر ك »الأنسولين » والأمصال واللقاحات حيث تتجلى خطورتها في جانبين ، أولها انتهاء مدة الصلاحية الأمر الذي يفقدها الفعالية ، واستعمال المادة من طرف المريض بنية أنه قام بما كان يجب أن يقوم به كاستعمال اللقاح ضد مرض الكزاز أو ضد الحصبة مثلا أو مصل فتكون النتيجة وخيمة العواقب. وفي هذا الصدد أفادت صحيفة الشروق الجزائرية في نسختها الصادرة ب 13 دجنبر 06 أن الرئيس المدير العام لمجمع « صيدال » الجزائرية « علي عون » طالب الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية لمكافحة ظاهرة تحويل الجزائر إلى مزبلة للأدوية المنتهية الصلاحية التي عرفت تفاقما خطيرا خلال السنوات الأخيرة. وقال علي « عون » إن الانفتاح غير المدروس لسوق الأدوية المحلية وعدم إلزامية المستوردين للدواء بإعادة الأدوية المنتهية الصلاحية إلى المخابر التي صنعتها في أوروبا. وتضيف الجريدة أن هذه هي الأسباب الأساسية للمشكلة التي تزداد تفاقما بسبب عدم توفر الجزائر على الإمكانيات التقنية لحرق أو إعادة رسكلة هذه المواد التي تشكل خطرا على الصحة العامة، إلى جانب الكميات الهائلة من المبيدات غير المستعملة المنتهية الصلاحية أيضا. ويرى رئيس كنفديرالية جمعيات حماية المستهلك أن وسائل الغش تطورت مع التطور التكنولوجي حيث كان في الماضي يستعمل بطرق بدائية وتقليدية حيث على سبيل المثال تضاف كمية من الماء إلى الحليب وهذا ليس بخطير على الصحية إذ تفقد المادة جودتها فقط. أما اليوم فتستعمل مواد كيماوية خطيرة كالجيلاتين وغيرها من المواد الكيماوية يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية ويتطلب الأمر تقنيات عالية ومختبرات مختصة. وتتسبب هذه المنتوجات في تسممات خطيرة وأحيانا قاتلة. ولم يعد التهريب يشمل الأدوية والمواد المعلبة بل تعدى ذلك ليشمل اللحوم الحمراء المجمدة والتي تباع للمستهلك في بعض الأحيان على أنها لحوم طرية مع العلم أن نتائج ذلك تبقى جد خطيرة بحكم أن المادة المجمدة يجب أن تستهلك بعد فقدانها لحالة التجمد ولا يجب تجميدها مرة ثانية للتحلل الذي يترتب عن ذلك.

أسواق تحولت إلى مزابل للمواد الفاسدة

إن العديد من المواطنين يعتبرون أن السوق الجزائرية وبشهادة مسؤوليها الكبار، ومنهم من لا يستثني حتى مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، تحولت إلى مزبلة للمواد المقلدة والمهربة نحو الجهة الشرقية من المملكة أو شمالها ومنها إلى باقي المدن المغربية إذ أغلب المواد المهربة تفتقد إلى الجودة المطلوبة في حدها الأدنى بل منها ما هي مصنفة في خانة الأزبال بحكم انتهاء مدة صلاحيتها وكانت موجهة للإتلاف للتخلص منها وتمت حيازتها بشكل أو بآخر، ومنها ما هو مقلد وتكون خدعة المستهلك خدعتين ، السعر والجودة، وهناك من المواد ما هو سريع الإتلاف ولا يخضع لطريقة الحفظ المعمول بها، ومنها ما هو سام في أصله كالأدوية والسجائر ومنها ….ومنها…وكانت جريدة « ليبيرتي » الجزائرية الناطقة بالفرنسية أشارت في أحد مقالاتها شهر ماي الماضي إلى تحول الجزائر إلى مزبلة المنتوجات المقلدة واعتمدت على إحصائيات الجمارك التي تمكنت من حجز 21 شاحنة (كونتونير) محملة بكميات هائلة من مواد التجميل المقلدة.وصرحت الأجهزة الرسمية الجزائرية غير ما مرة بكون أغلب السلع والبضائع على مختلف أنواعها المتواجدة بالأسواق الجزائرية الموجهة للاستهلاك المحلي لا تستجيب للمعايير الدولية حسب تصريحات المسؤولين الجزائريين وتمس هذه الوضعية الأدوية والسجائر والحليب والطماطم المعلبة والاسمنت وحديد البناء ومواد التجميل وقطع الغيار والمواد الغذائية والملابس . وفي هذا الصدد وحسب جريدة الخبر الجزائرية ، قامت مصالح وزارة التجارة الجزائرية خلال الأشهر الأولى من السنة الماضية بأكثـر من 200 ألف تدخل، وتم تسجيل 47 ألف مخالفة، كما تم حجز 1,1 مليار دينار من السلع غير المطابقة وغير الصالحة للاستهلاك، حيث أثبتت الإحصائيات التي قامت بها هذه المصالح أن 30 بالمائة من السلع المعروضة للبيع في السوق الداخلية غير مطابقة لأدنى المعايير المعمول بها· أما جريدة الأيام الجزائرية فأشارت في طبعتها ليوم الثلاثاء 22ماي الحالي إلى أن كمية المواد المحجوزة خلال سنة 2006 بلغت 4500 طن من مختلف المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك. وأضافت أن تحقيقا قام به المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف كشف أن نسبة 40.98% من المنتوجات المصنوعة محليا هي مقلدة ونسبة 41.34 % من المنتوجات المستوردة مقلدة.

« إن المواد الاستهلاكية المهربة لا تخضع للمراقبة أو لفحوصات مختبرية لأنها لا تمر عبر القنوات الجمركية التي أعطاها المشرع صلاحيات مراقبة جودتها وفرض شهادة المطابقة على المستورد. » يؤكد محمد بنقدور قبل أن يعدد الطرق المستعملة في الغش والمتمثلة في ظروف نقلها وتخزينها خاصة تلك سريعة التلف ثم عنونة المنتوج غير المطابقة للمحتوى والأسعار المنخفضة جدا والتقليد « لا يعقل أن تباع شكولاطة « ماروخا » بالأسواق الاسبانية ب2 أورو (20 درهما) وتباع في السوق المغربية ب5 دراهم، وللمستهلك واسع النظر ». كما يثير الانتباه إلى أن المواد المعلبة والملفوفة تحتوي على مضافات تعمل على المحافظة على حالة المنتوج خلال فترة معينة وبمجرد انتهاء مدة الصلاحية تصبح ممنوعة الاستهلاك وخطيرة على الصحة إذ تتحول إلى السموم ويمكن أن تتسبب في السرطان.

نشاط مكثف للمصالح البيطرية

وبقدر ما يخرب التهريب الاقتصاد الوطني بقدر ما تخرب المواد المهربة المستهلكة صحة المواطن وتوقعه في مضاعفات لا قبل له بها ليردد بعد ذلك  » اللي ربحو في طُولُه ،خلاه في عَرضُه ». تهتم المصالح البيطرية التابعة للمديرية الجهوية للفلاحة بوجدة بعمليات التهريب التي تمس قطاع الماشية من الأغنام والأبقار وتهريب المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني ثم الأدوية البيطرية (خاصة بأحفير ونواحيها). وإذا كان المرء يتقبل تهريب الأبقار من الجزائر إلى المغرب فلا يفهم تهريب الأغنام منها إلى المغرب بحكم غلاء ثمنها هناك. هذا العمليات التي تتم عبر شبكات منظمة من كلا الطرفين وتعتمد على طلبية معينة يقوم بها مهربون مختصون في ذلك ويمتلكون إسطبلات على الشريط الحدودي. هذه الماشية، غالبا ما تكون مسروقة أو حاملة لأمراض يراد التخلص منها. وحسب مصادر بيطرية، تكمن أخطار تهريب الماشية في نقل عدوى الأمراض إلى القطيع المغربي، كالجذري والحمى القلاعية ( ما وقع سنة 1998) واللسان الأزرق (ما وقع سنة 2006) والحمى المالطية التي أصابت القطيع بولاية وهران الجزائرية إضافة إلى السل والسعار. وحسب الطبيب البيطري،هذه الوضعية تعرض المواطن المستهلك للحومها إلى الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

إن تهريب الأدوية والمواد الغذائية يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن المستهلك وسلامته منه التسمم لانعدام الظروف الملائمة للنقل والتخزين ( الحفظ يجب أن يتم على الأقل في ظروف 4 درجة حرارية بالنسبة لجميع مشتقات الحليب) مما يدعو بالجزم إلى أن أغلبية هذه المواد المهربة لا تتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة. وعلاقة بالموضوع، واستنادا إلى جريدة الخبر الجزائرية في نسختها ليوم الأحد 6 ماي الحالي رفضت مصالح التجارة الجزائرية بعنابة دخول أكثـر من ثمانية أطنان من حليب الأطفال ما فوق الستة أشهر بمبلغ يتجاوز الثلاثة ملايير سنتيم (جزائري)، عن طريق الميناء بسبب عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المصرح بها في الوسم، حيث أثبتت التحاليل التي أجريت نهاية الأسبوع، على مستوى مخبر الجودة وقمع الغش، ضعف نسبة المادة الدهنية مقارنة بما هو مصرح به على الغلاف· « خلافا للمؤسسات والوحدات الإنتاجية المغربية التي فرضت عليها الدولة الاعتماد على برنامج « الهاسيب » (HASSEP) و »إيزو » (ISO) وهو برنامج مراقبة ذاتية » يقول أحد البياطرة مضيفا « هذا بالإضافة إلى مراقبة المصالح البيطرية التي تقوم بها كل ثلاثة أشهر مع أخذ عينات من منتوجاتها وإخضاعها لتحاليل مختبرية وتقييمها وتحرير تقارير بشأنها. ويعطي الطبيب البيطري مثالا على ذلك يخص مراحل المراقبة التي يخضع لها الحليب بالمغرب، والتي تبدأ بمرحلة قياس نسبة الماء القانونية فيه (test de mouillage ) ثم قياس نسبة المواد الدهنية ثم مراقبة الجودة الميكروبية للحليب أي إن كانت عملية البسترة تمت في ظروف جيدة وقانونية. أما مشتقات الحليب كالياورت ورايبي والحليب المنكه (Aromatisé) فيخضع لعملية البحث المكربيولوجي.

وتقوم المصلحة البيطرية بإجراءات وحملات منظمة لحماية صحة وسلامة الماشية وفق برنامج خاص يقوم به القطاعان العام والخاص على مدة أشهر السنة كاملة بتلقيح القطعان ضد الجذري واللسان الأزرق والحمى القلاعية وضد الحمى الفحمية في بعض المناطق كدبدو وضد داء الفرواز عند النحل. ومن جهة أخرى، هناك برنامج محاربة ضد الطفيليات الداخلية والأمراض المعوية مع حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الفلاحين ومربي الماشية لتفادي إدماج الماشية المهربة من الجزائر في قطعانهم، وتحسين النسل وتشجيعهم على تربية الأغنام والأبقار من السلالة المحلية الأصيلة وخاصة صنف « بني كيل » المعروف بجودته.

حجزت المصالح البيطرية خلال سنوات 2005/06/07 خلال حملاتها بقرة سنة 2004 وضعت بالمحجز البلدي ونفقت حيث تبين من خلال التحاليل المختبرية أنها كانت مصابة بداء السعار وتم تقديم صاحبها إلى العدالة و35 رأسا من الأبقار تم إعدامها وإتلاف لحومها و17 عجلا من سلالة « سانطا جيرتريدوس » و4 بغال و236 كلغ من اللحوم المجمدة الفاسدة المستوردة من الأرجنتين والمهربة عبر الجزائر، سنة2005، وأحيل على العدالة أربعة أشخاص وتمت إدانتهم بعقوبة من ثمانية إلى 13 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تراوحت ما بين مليون سنتيم و13 مليون سنتيم و2016 وحدة من الياوورت من فئة 210غ و1049 وحدة ياورت من فئة 100غ و153 وحدة من الأجبان من فئة 200غ و96 علبة من الجبن من 16 قطعة و13 علبة من فئة 8 قطع و36 وحدة من الجبن المذوب من فئة 1 كلغ و13 وحدة من الجبن المذوب من فئة 400 غ. كما تم خلال شهر أبريل الماضي ذبح42 رأس من الأغنام و9 رؤوس من الماعز المهربة وإتلاف لحومها.