فوجئت هذه السنة خمس جمعيات من المجتمع المدني التي تشتغل في ميدان برنامج محو الأمية و التربية غير النظامية منذ عدت سنوات ، فوجئت يإقصاءها من اتفاقية الشراكة التي تبرمها مع نيابة وزارة التربية الوطنية بوجدة أنجاد .
الغريب في الأمر و الذي يطرح عدة علامات استفهام هو استفادة إحدى الجمعيات بحصة الأسد من عدد أفواج المستفيدين و المستفيدات، وكذا استفادة جمعيتان جديدتان مقربتان من رئيسة هذه الجمعية المقربة من حزب وزير التربية الوطنية و مدير الأكاديمية.
لذلك فإن هذه الجمعيات المقصاة رغم تجربتها الطويلة في الميدان تتساءل: هل تم وضع   معايير جديدة اعتمدت في انتقاء الجمعيات المستفيدة من الاتفاقية لا تتوفر فيها ؟!!
و بما أن هذه السنة هي سنة انتخابية بامتياز ، ألا يمكن تفسير هذا التحيز لجمعية ترأسها امرأة معروفة بقربها من حزب الجرار ، بأنه استغلال لإمكانيات الدولة في مجال جد حيوي تستفيد منه أساسا النساء الأميات اللواتي يشكلن كتلة انتخابية مهمة يمكن توجيههن للتصويت لصالح جهة معينة .
فالمطلوب من الجهات المختصة إذا كانت تريد إعطاء إشارات إيجابية للمواطن المغربي بأن الانتخابات المقبلة ستوفر لها جميع ضمانات النزاهة و الشفافية، فتح تحقيق في الموضوع ؟