Home»International»أحكام سجنية نافذة متفاوتة في حق لخضر حدوش ومجموعة من المستشارين ببلدية وجدة

أحكام سجنية نافذة متفاوتة في حق لخضر حدوش ومجموعة من المستشارين ببلدية وجدة

0
Shares
PinterestGoogle+

عشية يومه الأثنين 24 أكتوبر 2011 نطقت المحكمة الابتدائية  بوجدة على ما  أصبح يعرف  بملف حدوش ومجموعة من المستشارين الجماعيين   ، بالأحكام التالية :
ـ أقديم 10 أشهر سجنا نافذا
ـ لخضر حدوش والشتواني حسن  8 اشهر سجنا نافذا لكل واحد منهما
ـ السالمي  6 اشهر سجنا نافذا
ـ 3 موظفين ادينوا ب 6 اشهر نافذة
كما برأت المحكمة ذمة 6 موظفين آخرين ….
وبدون شك فان المحكوم عليهم بالسجن النافذ سوف  يستأنفون الأحكام الصادرة في حقهم …
الخاسر الأكبر في هذه الاحكام هو لخضر حدوش الذي خسر ترشحه للانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر  ، ويكون بذلك  قد خرج من حلبة السباق قبل اعطاء الانطلاقة …

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

24 Comments

  1. مواطن
    24/10/2011 at 19:51

    ان الاحكام الصادرة في حق المتهمين لا توافق اناسا اتهموا بالفساد بل كان على المحكمة الموقرة النطق باقصى العقوبات ما دامت تملك الحجج والبراهين التي تجعل حدوش ورفاقه في خانة
    المفسدين حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام

  2. Abdelkader rhouati
    24/10/2011 at 20:44

    Tant mieux pour le peuple marocain, on veut tous des nouveaux représentants. Ces gens on les connais depuis longtemps et jamais ont pu faire avancer la région pour un meilleur futur.

  3. علي موليدة
    24/10/2011 at 21:19

    ان الله يمهل ولايهمل

  4. wjddii puurr
    24/10/2011 at 21:35

    ewa hmdllhhh !!!! db ghadi naas twellii tkhaaf

  5. رضى نقاز
    24/10/2011 at 21:46

    من يلقى عليه القبض في مظاهرة 10 سنوات على أقل تقدير ومن يسرق مليارات كانت ستفيد في تقليل البطالة وبناء مستشفيات والكثير يحكم عليه ب 10 أشهر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يسمى تشجيع الفساد اسرق ماشئت وادخل دير سياحة في السجن لمدة واخرج تبرع بالفلوس لي سرقتها
    المغرب يتجه للهاوية ويحتاج لأبنائه الشرفاء لإنقاذه

  6. مواطن
    24/10/2011 at 22:35

    فعلى الذين صوتوا عليهم ينبغي أن يصححوا

  7. أبو محمد
    24/10/2011 at 23:03

    كنا نرى في محاكمة هذه المجموعة تصحيحا لمسار التسيب الذي ساد التسيير الجماعي بوجدة وعبرة لم أراد تحمل مسؤولية التسيير المحلي لكن الحكم جاء مخيبا وهوبمثابة ذر الغبار في العيون الشارع الوجدي يريد إرجاع الملايين التي حصها هؤلاء المحترفين للسياسة

  8. أيمن
    24/10/2011 at 23:08

    الرباعي كانون يستعدون لدخول سوق الانتخابات التشريعية المقبلة لكن شاء القدر ليدخلوا السجن

  9. متتبع من بني درار
    24/10/2011 at 23:11

    هل حبس إدريس أقديم يكون بمثابة بهايته كموظف شبح ببني درار؟؟؟؟

  10. AMIN
    24/10/2011 at 23:14

    جمعوا لملاين وصرفوها حبس

  11. marocain
    25/10/2011 at 02:28

    Adieu mon cher pays,il n’y a ni taghyr ni moharabate alfassad,ni mouhassabate al mofssidines ni dostor jadid ni dimocratya,ni intikhabates naziha ni tawjihates de SM le roi ni ni ni…iwa fine hya « darbo mine hadide » a3la yad l’moufssidines…et encore pourquoi cette cour des comptes,cette police judiciaire,ce procureur général,ces juges, cette logistique,cette perte de temps…et tout ce théatre!tamakhada jabaloune wa walada faeroune.pour qu’à la fin vous encouragez d’autres moufssidines. Allez y! Allez Y ne craignez rien detournez les milliards du peuple contre takhyima de 10 mois au maximum bien nourri bien logé fi Islahya.En fin de compte nous contribuables qu’est ce qu’on a récupéré de tout ce cinéma? Mais c’est la Honte!c’est la Honte!
    iwa finekoum alahzab,fine la societé civile,fine dostor al jadid,fine islah,fine al khitabates…nous voulons notre argent!!!

  12. وجدي
    25/10/2011 at 09:47

    سيكون السبق لمدينة وجدة في كل شيء حتى في اعطاء العبرة في محاربة الفساد لايهم الاحكام بقدر قيمتها

  13. mohammed
    25/10/2011 at 10:28

    il faut séparer le concept de l éventualité de la participation de flan ou flan aux prochaines échéances politiques de l événement de cette poursuite pénale car la justice ne criminalise pas les gens car ils veulent entrer aux élections .on veux savoir le degré de gravite des contraventions commises ?la compatibilité des jugements a ces actes illégales? l existence matérielle démontrée de actes? se sont les questions que je préfère poser .personnellement j ai confiance a notre justice .le recours aux circonstances qui allègent les punitions est donné par la loi a l autorité et la conviction du juge .le ode pénale c est un instrument de correction et non de vengeance .souhaitons que tout le monde en tire des leçons.

  14. Anonyme
    25/10/2011 at 12:57

    احكام لاترقى للمستوى المطلوب انه الضحك هلى الذقان اين المال المنهوب اين حقوق البلد والعباد نعم وجدة سباقة في كل شيء في قتل الدمقراطية في تركيب مجلس من المفسدين في استغلال المبادرة الملكية المباركة في الحملة الأنتخابية انتفض ايها الوجدي الغيور وغير انت من حال مدينتك بتغيير الرجال المفسدين بالصالحين بل حاسب كل من شممت فيه رائحة الفساد او التامر الا ترى ان المعطل والمتظاهر المطالب بالحق يقمع والفاسد ووالمامر يعزز شارك في التغيير بقوة ولا تبع نفسك لاصحاب المال امثال هؤلاء فانهك ستحاسب على عهدك لوطنك وملكك .

  15. متتبع محلي
    25/10/2011 at 15:48

    برغم خفة الأحكام مقارنة بالأفعال الجرمية المرتكبة، نتمنى كرأي عام وجدي ووطني ألا تصدمنا المرحلة الاستأنافية بمزيد من التخفيف في الأحكام أولا قدر الله، تحويل السحن النافذ إلى موقوف التنفيذ

  16. لوكيلي محمد
    25/10/2011 at 19:54

    هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟؟؟؟؟و بالتالي هل ستنوب هذه الأحكام القضائية عن إصلاح ما خلفته المجموعة من فساد و ضياع ؟؟؟

  17. غيور
    25/10/2011 at 20:32

    نـهـبوا الـخـيـرات لـسـنـيـن، و مــا وجـدوا للـفسـاد طـريـقـا إلاّ و اسـتــغـلّـوه. و في النّـهـايـة عـقـاب هـزيـل
    أهـذا حـقّـا إصـلاح أم تـشـجيع لإستـمـرار الـفـسـاد ؟

  18. Victime
    25/10/2011 at 20:40

    Le Maroc est le plus beau pays du monde
    Tu suces au maximum selon ton poste & tu passes un petit séjour en prison 5 étoiles!
    La honte pour nous tous !

  19. jawhara
    25/10/2011 at 21:13

    إخواني أخواتي الدي لم أفهمه في هدا المغرب الحبيب هو كيف يمكن لمن حكم عليه ب 8 أشهر نافدة أن يتجول في المدينة بكل حرية غدات الحكم عليه بسيارة الجماعة هدا ما رأيته بعيني اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير

  20. HILALI MOHAMAD CHRIF
    26/10/2011 at 03:56

    ANTOUMA HYNE WANA HAY INCHALAH HADOUCH H’LAF BALLAH MAYADKHOL AL HABSSE ANA NADHADAKOME RADI TCHOUFOUH LOUL YAOUM FI 407 DYAL JAMA3A IWA TARDGOWA DIRO 10 WA KORSSO ILA HADOUCH DKHOL SIJNE ANA RANI MACHI HILALI MOHAMAD OULD CHORFA LAHRAR IWA GA3 LATKASROUCH MANE JAHDKOM TOZ A3LIKOM !!!

  21. fathi
    26/10/2011 at 19:10

    bjr c un debut …il ya autre dossiere au tribunale de 1ere instance d’oujda ..deouis le mois aout 2010….ou la pg d’oujda a sesie une centaine d’autre autorisation falcifie……dont certain conseillies et fonctionnre sont inplique…..alors ce sera quant ce dossier..!!!!!!!!

  22. hilali mohammed
    26/10/2011 at 23:19

    je suis bien surpris qu une personne écrit le précédent commentaire défiant la loi et le pire qu il s est prêté de mon nom ayez l audace et divulguer votre vrai nom –

  23. ابو عالي
    27/10/2011 at 18:51

    بعد ان نطقت المحكمة بحكمها أما آن الأوان لنشر تفاصيل القضية تنويرا للرأي العام أم أننا سننتظر حكم الاستئناف.المواطن -دون شك-يريد ان يعرف كل شيئ عن الشأن العام وتدبير المال العام وسير شؤون حياته

  24. ملاحظ
    01/11/2011 at 21:04

    كل ما فهمته من ملف المجموعة14 هو ان الاحكام كانت قاسية بالنسبة للموظفين.حيث ان من بينهم من كان ضد تسليم تلك الرخص التي لم تحترم فيها المساطير القانونية ولم ياشر عليها.كما قام باخبار الرئيس كتابيا بعدة رسائل مفادها ان المصلحة تعرف مشاكل في تسليم هذه الرخص في حين السيد الرئيس لم يكن يهتم.فما ذنب الموظف اذن.واين تقع مسؤوليته ان كان الرئيس هو من كان يامر بانجاز رخص التعمير دون الاخد براي رئيس المصلحة. واين هي مسؤوليته ايضا في تسليم هذه الرخص في حين ان كل القوانين توضح ان الرئيس هو من يسلم رخص التعمير

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *