Home»Enseignement»التدبير المالي بالنيابات….يطرح عدة علامات ….

التدبير المالي بالنيابات….يطرح عدة علامات ….

0
Shares
PinterestGoogle+

          كما وعدت القراء الكرام سأحاول تسليط بعض الأضواء على التدبير المالي بالنيابات , والذي يختلف حسب الدرجات , إلا أنه في معظمه دون المستويات.وقبل الخوض في مضامين هذا التدبير لا بد من الإشارة الى أن موظفي هذه المصلحة عموما يبذلون جهودا معتبرة ويضحون حتى بوقت فراغهم مساهمة منهم في تسيير الأمور وتحسين الأداء.ومع ذلك يبقى التدبير المالي بجل النيابات دون مستوى التطلعات , نظرا لغياب التتبع,وغياب الافتحاص الداخلي,وغياب التأطير , وغياب التحفيز للكثير من الموظفين الذين يبذلون جهودا حثيثة ولا يلاقون مقابلا لا ماديا ولا معنويا.

   ما أردت ذكره في هذا المقال : من جهة وضعية التدبير المالي المتعثر المتدبدب بمختلف النيابات , والحلول التي أرى ضرورة توفرها لتحسين الأداء المالي بهذه النيابات.

  1–  وضعية التدبير المالي بمختلف النيابات: عموما تعاني النيابات من تأخر في الأداء المالي , بدليل تذمر الكثير من الأطراف المعنية من تعثر مستحقاتهم وتلكأ المصلحة في التعامل معهم, وأحيانا تعمدها النيل منهم . فقد تجد عملا دءوبا لكنه يفتقد الى التنظيم والترتيب والخطة المالية التي تضفي على العملية طابع المأسسة وفق مشروع سنوي للصرف وخطة إستراتيجية تهدف الى تحقيق توازن مالي في ظل الإمكانيات المتاحة والنتائج المتوقع تحقيقها. ولعل العيوب تتجلى فيما يلي :

 – فتح عدة ملفات في آن واحد وبعثرة العمليات دون إمكانية غلق ملف مالي ما , والتعامل مع الملفات حسب درجة الضغط لا حسب الأولويات.

 – اعتماد صيغة الأداء نقدا في الكثير من العمليات,بسحب 15 مليون سنتيم من طرف الشسيع في كل عملية وتبريرها قبل طلب سحب مبلغ جديد.مع أن الأداء نقدا يعتبر من العمليات الاستثنائية قانونيا والتي لا يجب أن تعتمد إلا للضرورة في النفقات البسيطة , كما ينص على ذلك مرسوم المحاسبة المالية لسنة 1972,بدل اعتماد صيغة التحويل الى الحساب والتي تعتبر مبررة  قانونيا وبإمكان الشسيع تسريع وثيرة الأداء وبأي مبلغ شاء .

  – التركيز على نفقات الاستثمار كسندات الطلب  والصفقات وما قد تطرحه من علامات ,  وإهمال اعتمادات التسيير لما تتضمنه من جهد دون فائدات….

  – كيف لنيابات التعليم أن تتوصل باعتمادات ولا تصرفها لترجع الى الأكاديمية في نهاية السنة؟ ألا يجب طرح عدة تساؤلات؟ألا تعتبر قد حرمت المؤسسات من هذه الاعتمادات.؟بل أكثر من ذلك قد حرمت التلاميذ والتلميذات؟

 – وكيف لنيابات التعليم أن تصرف اعتمادا ما جزئيا وترجع الباقي الى الأكاديمية ؟ ألا يعلم السادة النواب ورؤساء مصالح المالية بأن الأكاديمية تعتمد الفائض السنوي كلا تستعمله كيف تشاء؟ ألا يعلم السادة النواب ورؤساء المصالح    بأن الأكاديمية تتعمد تأخير تفويض الاعتمادات الى نونبر ودجنبر ؟ولكم العبرة….

 – ألا يتوجب على المصالح المالية بالنيابات صرف كل الاعتمادات السنوية في آخر دجنبر؟ألا تتبع الأكاديمية عدم صرف هذه الاعتمادات؟وما سر سكوتها؟

  الصعوبات عدة, وطرق العمل مختلفة , ومستويات الشفافية متفاوتة,….. لن أطيل في طرح الإشكالية .

  2- الحلول التي يمكن أتن تساهم في وثير التدبير المالي:

   – اعتماد مشروع للصرف وليس تدبيرا يوميا مبعثرا غير منظم.

  – أن يهيأ مشروع  يهدف من ورائه الى تحقيق تحسن على مستوى النيابة في كل مجالات الصرف من تحسين الفضاءات الى رفع مستوى التعلمات و الى نتائج عدة .

  – أن يحضر مشروع الصرف للسنة القادمة وفق نظرة إستراتيجية بناء على حقيقة الأوضاع الإقليمية , وليس وفق الإمكانيات المالية الجهوية ,بل وفي كثير من الأحيان وفق ما قدمته في السنة الماضية ,وكأننا نستعمل عبارة  » نسخ – لصق » .

  – إشراك كل الفئات المعنية في إعداد الميزانية ,من مقتصدين ومديرين وأساتذة ممثلين وحتى أعوان وكل العاملين والشركاء المساهمين.

 – أن يعتمد تدبير يروم صرف كل ما توصلت به من اعتمادات لكون ضياع ولو سنتيم منه وكأننا ساهمنا في إهدار الأموال العمومية.

 – الشفافية في تدبير المالية باطلاع أي طرف معني على الاعتمادات الممنوحة, كأن نطلع المديرين على اعتمادات تسيير المؤسسات والمفتشين على اعتمادات التأطير وهكذا. بدل عمليات الكر والفر التي يعتمدها البعض , مستعملين لغة الغموض والسرية واحتكار المعلومات والمعطيات .

 – التعامل مع ما نحققه من نتائج تربوية.إذ ما فائدة صرف أموال لا تحقق نتائج.إذ غالبا ما نلحظ تباينا بين المصالح وعدم التعاون فيما بينها.فعلى سبيل المثال ما يهم المخططين هو الجانب الكمي والمشرفين على الموارد البشرية الجانب الكيفي والمشرفين على  التربوي الجانب المنهجي والمشرفين على الجانب المادي شكل البنايات والمشرفين على المالية صحة الوثائق والمبررات.دون تنسيق وتناسق في وجهة نظر.كأن نخطط لبناء مؤسسة , وكل مصلحة تقوم بواجبها في حدود اختصاصها. وفي نهاية المطاف تبنى المؤسسة على الوادي وفي الخلاء وبعيدا عن الساكنة,الأمثلة كثيرة .

                      وللحديث بقية ……..

 

–          

   

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *