نصيحة إلى نقابة مفتشي التعليم لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

محمد شركي

سيبقى كل تلويح بالنضال من قبل نقابة مفتشي التعليم مجرد صيحة في واد لن تلقي لها الوزارة بالا، لأن واقع النقابة المفككة الأوصال بسبب سيادة العقلية الانتهازية ، وعقلية الارتزاق بها عند البعض أعطى كل الضمانات للوزارة بأنها لم تعد رقما وازنا كما كانت، بل صارت صفرا يقع على يسار الأرقام  الوازنة بالنسبة للوزارة التي تخاف ولا تستحيي ،كما يقول القول المغربي. فالوزارة الوصية كباقي الوزارات في الدولة  لا تهتم بالعدد القليل أو بالصف المفكك لتنظيم نقابي ، وتتجاهله كل  التجاهل. ونقابة المفتشين وبعدما بلغت مرحلة لفت أنظار الوزارة بالرغم من طبيعة قلة عدد المنخرطين فيها لقلتهم أصلا قياسا بغيرهم من أطر الوزارة الأخرى،  سرعان ما أصابها داء ذهاب الريح بسبب النزاع الداخلي المفضي إلى الفشل كما هي سنة الله عز وجل في المخلوقات. فمن المعلوم أن الدولة من خلال وزاراتها المختلفة تنهج دائما نهج جس نبض التنظيمات النقابية ، من خلال عجم أعواد قياداتها ، فإن وجدت  في هذه القيادات من يحمل فيروس الانتهازية والوصولية ساومته ليصير أداة طيعة في يدها لتطويع التنظيمات النقابية لفائدتها  . وليست نقابة المفتشين بدعا من النقابات، ذلك أنها أصابها ما يصيب كل النقابات من داء الوصولية والانتهازية ، وانتشر الورم الخبيث في جسدها فتداعى هذا الجسد للداء.ولقد كانت نقابة المفتشين ترفع سقف المطالب إلى أعلى مستوى ممكن، وتخط دونه خطوطا حمراء ، وكان على رأس المطالب مطلب الاعتراف بإطار التفتيش الاعتراف المعنوي الصحيح المصحوب بالاعتراف المادي الملموس المحسوس ،فضلا عن مطلب الاستقلالية الذي  تقتضيه طبيعة مهمة التفتيش الذي لا يمكن أن يكون تبيعا لجهة قد تكون هي سبب فساد المنظومة التربوية  . وما دون هذين المطلبين كان محض هراء لا طائل من ورائه . ولقد أصرت الوزارات المتعاقبة على ألا تعترف بإطار التفتيش إلا الاعتراف الشفهي خارج  ما هو رسمي، ومؤسساتي من خلال خطابات المغازلة المستخفة والساخرة بأصحاب هذا الإطار. وكان على النقابة أن تواجه هذا التجاهل من الوزارات بما يناسب من أشكال النضال الشجاعة والجريئة ،والتي  ترغم أنف الوزارة على قبول الحوار معها ،وعلى التسليم بالمطلبين المشروعين والتاريخيين، إلا أنها استدرجت عن طريق العناصر المخترقة في  بعض المكاتب الجهوية  وفي المكتب الوطني ،والحاملة لفيروس الوصولية والانتهازية ،فصارت تفاوض على التعويضات التكميلية مع شديد الأسف  ، وعلى تغيير السلم بالنسبة لفئة من الفئات ، وانتهى بها الأمر إلى العبث بالمطلب الرئيس المتمثل في التعويض عن الإطار حيث سال لعاب العناصر الانتهازية والوصولية لما يسمى وحدة الإطار، وصارت تعزف على وتره ضاربة عرض الحائط مميزات وخصائص فئات التفتيش من حيث تخصصاتها وشواهدها المهنية والعلمية ووظائفها التي لا يمكن أن تتساوى من حيث قيمتها وما يناسبها من أجر وثواب.  وغلبت المصلحة الشخصية  على المصلحة العامة ، ووجد كل طامع ضالته في شعار وحدة الإطار ، وناضل من أجله بشراسة غير مسبوقة ، وضاعت الموضوعية ، والإنصاف تحت تأثير عاطفة  الطمع الطاعون ، والتعصب للفئة وللباطل، فكان ذلك بداية الشرخ الذي أصاب نقابة المفتشين ، وأذهب ريحها . واليوم وبعد أن أصر الانتهازيون والوصوليون على عدم الاعتراف بما جلبه موقفهم المتشنج بسبب طمع الطامعين  من ضرر على النقابة ، وعدم التراجع عن الخطأ عملا بمبدأ الفضيلة، تحاول أن تسترد مجدا  ضائعا لا يمكن أن يسترد والشركبير. وكان على النقابة من خلال مكتبها الوطني أن تصدر بيانا  تتنكر فيه لما يسمى وحدة الإطار بشكل صريح غير قابل للف أو الدوران ، وتتنكر لما أحده من شرخ فيها ، وبهذا وحده يمكن أن تعود الثقة إلى كل متضرر بهذا القرار السفيه الذي كان وراء تفجير النقابة من الداخل عبر بعض أعضاء مكاتبها الجهوية عن سبق إصرار وسوء نية مبيتة.

 ولا أظن أن الوقفات الإنذارية  من قبيل الوقفة المزمع تنفيذها يوم الإثنين القادم  أمام الوزارة سيكون لها أثر يذكر في جو التشرذم الذي تعرفه النقابة . ولا أظن أن الأكياس العقلاء من السادة المفتشين سيقرون المكتب الوطني للنقابة على بيان يثمن التعويضات التكميلية في غياب التعويض الغائب أو الضائع  عن الإطار. فإذا ضاع رأس المال فلا يهم بعد ذلك ضياع الربح ، لأن تضييع رأس المال طمعا في الربح هو عين الخسارة. وما معنى الوقفة أمام الوزارة ، ومعظم أعضاء المكاتب الجهوية ، والمكتب الوطني منخرطون في مشاريع المخطط الاستعجالي  كرؤساء أقطاب يسارعون في حصد التعويضات التي أسالت لعابهم ، وأنستهم النضال حتى صار البعض منهم يدين النضال علانية جهارا نهارا، وعندما يسأل عنه يتذرع بأنه منخرط في مشاريع المخطط الاستعجالي ، وأنه لا وقت له للنضال ، وأن النضال مفسدة للمنظومة التربوية ، وللصالح العام . وقد تحول بعض هؤلاء إلى  فقهاء وأصحاب فتاوى بعدما كانوا مناضلين ، بل صار بعضهم يسد مسد الإداريين ، ويركب سيارات الوزارة ذات الأرقام الحمراء لتفقد  المشاريع التي تدر عليهم أرباحا ما كانوا ليحصلوا عليها وهم مغمورون قبل أن تصيرهم العضوية في المكاتب الجهوية أو المكتب الوطني مشاريع مسؤولين مزيفين تركبهم الإدارات ركوب الأنعام من أجل الالتفاف حول قضايا التفتيش الذي تردى وبلغ أسوأ درجات التردي حتى طمع فيه الطامعون من الحثالات ومسخ البشر. والأجدر بالوقفة التي ستكون أمام الوزارة أن تكون لأحد أمرين : إما مراجعة الحسابات بصدق من أجل إعادة قطار النقابة إلى سكته ووجهته الحقيقية ، وإما من أجل صلاة الغائب وقراءة الفاتحة على روح النقابة النافقة .