نشر موقع ويكيكلس وثيقة من نوع سري (CONFIDENTIAL) منشورة بتاريخ 19 غشت 2009 من طرف القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء حول موضوع تدخل الدولة لمنع قيام التحالفات بين حزب العدالة والتنمية وبعض الأحزاب الأخرى لتسيير مدينة وجدة. وقد اعتبرت الوثيقة بأن تفسير عدم سماح القصر للعدالة والتنمية من أن يرأس المدن الكبيرة يرجع إلى كون هذا الأخير ليس متحكما فيه من طرف القصر، وهذا راجع إلى الدعم الشعبي وقدرته على تعبئة الشعب –مثل المسيرات الشعبية الكبيرة لدعم غزة – كما تذهب إلى ذلك الوثيقة. كما أكدت ذات الوثيقة على تدخل وزارة الداخلية بشكل واضح لمنع الحزب للوصول إلى عمادة العاصمة الشرقية للمغرب، فقد ذكرت بأن وزارة الداخلية وبإيعاز من القصر الملكي، استعملت التحرش والتخويف والإجراءات الإدارية ضد مستشاري المصباح وحلفاءهم السياسيين، والتي توجت بتدخل عنيف وجروح تلقاها أحد أعضاء العدالة والتنمية البارزين من طرف الشرطة. وهو ما تلاه دخول السفير الفرنسي على الخط وحالة من « الخوف والذعر » داخل قيادات العدالة والتنمية. وهذه الواقعة تبرز – حسب محرر الوثيقة – إلى أي حد يمكن للحكومة المغربية أن تمتلك الإرادة من أجل التضحية بمدينة مثل وجدة التي تمتلك خصوصية حساسة. وقد قامت السفارة الأمريكية بإجراء عدد من الإتصالات مع بعض الفاعلين في عين المكان من أساتذة جامعيين وصحفيين من اجل جمع الوقائع والأحداث المتعلقة بهذا الخصوص، بحيث سردت الوثيقة الوقائع كلها الخاصة بنسب التصويت وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، بحيث حصل حزب العدالة والتنمية على 21 مقعدا والأصالة والمعاصرة على 16 و الحركة الشعبية على 14 مقعدا و حزب الإستقلال على 13 والأحرار على مقعد واحد، في حين أن التحالفات الأولى بين الإستقلال والأصالة والمعاصرة فشلت بسبب إصرار الإستقلالي عمر حجيرة على الرئاسة. وقد استقت السفارة الأمريكية معلوماتها أيضا عبر ما نشرته الصحافة الوطنية. وتعلق الوثيقة بأنه بالرغم من أنه يجب شكر المغرب على المجهودات لتكون الإنتخابات شفافة خلال انتخابات 2007 و 2009، إلا أن التدخل المباشر والعنيف لقوات الأمن أثناء تكوين المجلس البلدي لمدينة وجدة يبرز أن القصر ما زال يرغب في التحكم في نتائج الإنتخابات. ويعبر الأمريكيون عن تشكيكهم في الصورة التي يرسمها عدد من الأشخاص الذين تمت محاورتهم، وضمنهم مسؤولون في الحكومة، ورغبتهم في رسم « البعبع الإسلامي » وبأنه لا يمكن الثقة في العدالة والتنمية من ناحية امن الدولة، إلا أن المحرر يقلل من هذا الأمر ويعتبره غير مؤسس على أمور واقعية، لأن تسيير العدالة والتنمية لعدد من المدن الصغيرة لا يؤكد هذه المقولة.

المصدر / هيسبريس