نظمت مجموعة من أستاذات التعليم الابتدائي الراغبات في الالتحاق بأزواجهن بإقليم جرادة يوم الأربعاء 14 شتنبر 2011 وقفة احتجاجية انذارية تحولت إلى اعتصام داخل بهو نيابة التعليم بجرادة احتجاجا على تجاهل النيابة الإقليمية لملفاتهن ومطالبهن المشروعة ومعاناة أسرهن المشردة رغم أن جل المذكرات الوزارية تنص على إعطاء الأولوية للأستاذات الراغبات في الالتحاق بأزواجهن في جميع الحركات الانتقالية ، وقد بدأ  الاعتصام بوقفة أمام النيابة على الساعة الثالثة بعد الزوال بحضور الأزواج وجمعية حقوق الإنسان فرع جرادة وبدعم من الفروع النقابية المحلية، تخللتها شعارات تسلط الضوء على معاناة أطفالهن من التشتت والضياع وتدعو المسؤولين لإلحاقهن بأزواجهن ولم شمل أسرهن بعد سنين من المعاناة والتهميش، وقد تزامن هذا الاعتصام بانعقاد أشغال اللجنة الموسعة بمقر النيابة بحضور ممثلي النقابات المحلية والنيابة لتدارس ملفات إعادة الانتشار.
وقد فوجئت المعتصمات بانتهاء الاجتماع في ساعة متأخرة من الليل بتأجيل الخوض في ملفات التعليم الابتدائي  إلى يوم الاثنين بحجة ضيق الوقت حيث نوقشت ملفات التأهيلي والإعدادي فقط مما يدعونا للسؤال لماذا لم يناقش الابتدائي أولا ؟ خصوصا و أن في السنوات المنصرمة كانت تفتتح أشغال اللجان الموسعة بالبث في ملفات الابتدائي، الذي زاد في إحباط الأستاذات وإصرارهن على مواصلة الاعتصام مما أدى إلى إصابة إحداهن بأزمة قلبية تم الاتصال بمصالح الوقاية المدنية لنقلها إلى المستشفى قصد إسعافها ، و تشبتت هاته الأخيرة بعودتها بعد ذلك لمواصلة الإعتصام رغم تأكيد الطبيب لحاجتها الماسة للراحة.
وعلى إثر ذلك قام السيد النائب بالتحدث إلى الأستاذات وتعهده بحل مشاكلهن خلال الإجتماع القادم ودلك بحضور جمعية حقوق الإنسان و نقابات الإتحاد المغربي للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقد تم تعليق الإعتصام على الساعة الثانية و النصف بعد منتصف الليل إلى غاية يوم الإثنين 19 شتنبر تزامنا مع استئناف إنعقاد أشغال اللجنة الموسعة.
و في هذا الإطار تمت دعوة الفروع النقابية والحقوقية المحلية إضافة إلى الصحافة لدعم مطالب هذه الفئة من الأستاذات الراغبات في الإلتحاق بأزواجهن و مساندتهن في نضالهن المشروع، كما تعهدن على خوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق حقوقهن المشروعة .