في حكامة  مشاريع القطب البيداغوجي ضمن البرنامج الاستعجالي

                                                                                  علي بلجراف

     لا نروم هنا مقاربة كل مشاريع البرنامج الاستعجالي ولا ندعي الاحاطة بكل مكامن تدبيرها وتنزيلها على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي بل سنقصر الأمر على المشاريع المندرجة ضمن ما يسمى القطب البيداغوجي لأهميته فهو بمثابة قطب الرحى وحجر الزاوية بالنسبة للمنظومة التربوية . ولا غرابة في ذلك ما دام التربوي والبيداغوجي هو الهدف والمبتغى النهائي من تعبئة وتحريك كل الأقطاب الأخرى ذات الطابع الأداتي الوسائلي والبنياتي التجهيزاتي أو التنظيمي المؤسساتي وغيرها بما تحيل عليه من مشاريع مختلفة تتوخى تطوير العرض التربوي في صورة إحداثات جديدة وتوسيعات وتأهيل أودعم مالي واجتماعي . على أن كل هذه الجبهات المفتوحة يفترض أن تصب في القطب / العصب المركزي أعني القطب التربوي البيداغوجي وتخدمه بما يؤدي إلى التجلي الملموس في تحسن المؤشرات البيداغوجية الرئيسية الدالة مثل : الولوج إلى التعليم ــ المردودية الداخلية ــ النوع الاجتماعي ــ النوع المجالي (قروي / حضري ) ــ النوع التخصصي ( التوجيه نحو الشعب العلمية والتقنية ) وغيرها من المؤشرات الدالة على جودة مخرجات المنظومة التعليمية . ولعل السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو : هل يساهم تدبير مشاريع القطب البيداغوجي على الصعيد المحلي في تحقيق الأهداف المنتظرة ضمن هذا القطب في إطار البرنامج الاستعجالي ؟

     سنحاول تلمس بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال من خلال قياس درجة إشراك المفتش التربوي باعتباره فاعلا بيداغوجيا أساسيا داخل المنظومة التربوية في تنزيل مشاريع هذا القطب ميدانيا وتتبع ومراقبة وتقويم تنفيذها .

     يتميز حقل التربية والتعليم ، كما هو معلوم ، بخاصية أساسية هي أن أي مجهودات يمكن أن تبذل فيه يمكن أن تظل بدون جدوى إذا لم تصرف في نهاية المطاف إلى أثر إيجابي منتج داخل الفصل الدراسي . لهذا فإن جودة المنتوج والحصيلة في عمل التعليم مرتبطان أشد الارتباط بالممارسة الفعلية داخل القسم الدراسي . صحيح أن الممارسة الفعلية داخل القسم تصنعها عوامل ومتغيرات متعددة معروفة لكن أهمها يتحدد بنوعية المنهاج الدراسي وتكوين المدرس إلى جانب فضاء العمل وعدته ووسائله . أما إذا اتجهنا في التحليل صوب أداء الفاعلين الممارسين المنتجين المفترضين للجودة المأمولة بشكل مباشر ، فإننا لا يمكن أن نقفز على  المفتش التربوي كفاعل أساسي وعلى دوره في إدارة الفاعلين المركزيين أعني المدرس والتلاميذ . يوجد المفتش هنا في وضع شبيه بوضع المخرج في السينما والمسرح أو المدرب في مجال الرياضة عموما بالنظر إلى دوره في إدارة الفاعلين  بهدف إنتاج الأثر المنتظر والمرغوب غير أن هذا لا يعني إغفال أدوار فاعلين آخرين في الإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربويين وغيرها من المجالات .

      يلعب التفتيش التربوي إذن دورا مفصليا ، بحكم الموقع والوظيفة والمهام داخل المنظومة التربوية  في بلوغ انتظارات وأهداف المشاريع المشكلة للقطب البيداغوجي في البرنامج الاستعجالي . ذلك لأن منطق تدبير هذه المشاريع والسير بها نحو الأثر المرغوب يقتضي ويفترض الاشتغال في إطار الاستمرارية لما بعد الأمد الزمني المحدد للبرنامج الاستعجالي مما كان يستوجب تعميق وتقاسم تصور تنفيذ التنزيل الإقليمي والمحلي لهذه المشاريع داخل آلية التدخل والاشتغال للمفتشات والمفتشين على الصعيد الإقليمي ممثلة في المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش وذلك ، أولا ، للمساعدة على التخطيط والبرمجة والتنفيذ والتتبع والتقويم لكل المشاريع المندرجة ضمن هذا القطب الحيوي وثانيا من أجل تحقيق هدف الجمع والتنسيق بين العملين التخصصي والمشترك للمفتشين لما يمكن أن يتيحه هذا الجمع من استثمار تعدد مداخل المقاربة والمعالجة للصعوبات والمشكلات الممكن مصادفتها في الواقع . هل ما زلنا في حاجة إلى التأكيد على أن النجاح والتوفيق في تدبير مشاريع مثل الحياة المدرسية وغيرها من مشاريع القطب البيداغوجي تفترض الإلمام والتمرس بالبعد البيداغوجي ؟ وهذا متاح للمفتش ليس فقط بحكم المهمة والوظيفة ولكن ايضا بحكم القرب والاتصال بالعملية التعليمية التعلمية على الطبيعة . هل تم التمكن من استثمار دور ومكانة وذكاء هيئة التفتيش في ضبط وتطوير الحكامة ، على المستوى الإقليمي  لمشاريع القطب البيداغوجي التي جاء بها البرنامج الاستعجالي بدءا بمستوى الإشراف وصولا إلى مستوى تتبع التنفيذ على أرض الواقع ؟ هل تم استثمار المجالس الإقليمية لتنسيق التفتيش ، باعتبارها آليات لتنظيم اشتغال الهيئة ، من أجل ضبط التصورات والمنهجيات وعمل التنفيذ والتتبع والمراقبة والتقويم ؟ نقول هذا لأن أكاديمية الجهة الشرقية كانت سباقة  ، وطنيا ، إلى  العمل على هيكلة وتفعيل آليات تنظيم اشتغال هيئة التفتيش إقليميا وجهويا مما يشكل ورقة رابحة تتيح إمكانية استثمار هذه الآليات على مستوى النيابات في تعبئة الهيئة قصد إنتاج عمل مشترك ذي جودة ينضاف إلى العمل التخصصي ذي الطابع الفردي المستقل على اعتبار أن كل مفتش يمارس عملة التخصصي بمفرده في إطار مادة تخصصه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(+ ) مفتش فلسفة بنيابة الناظور