مع كل دخول مدرسي يشتد الإقبال على شواهد الازدياد التي تشترطها المؤسسات التعليمية في ملفات القبول لأجل الالتحاق بها . فيجد المواطنون أنفسهم مضطرين إلى الانتظار لأيام من اجل الحصول على شهادة الازدياد ، وحيث أن بعض المؤسسات التعليمية تفرض زمنا معينا محدد بآخر أجل  لقبول الملفات تضيع الفرصة على الكثيرين نتيجة التأخير في الحصول عليها .

ويلاحظ اكتظاظ كبير ببعض المقاطعات التي لا تستطع استيعاب الكم الهائل من طلبات الحصول على شواهد الازدياد ( المقاطعة الأولى بوجدة ) وبالأخص نتيجة العدد المحدود من الموارد البشرية والأسلوب التقليدي في منح شهادة الازدياد ، حيث يتم نسخها يدويا ، بعد رجوع الموظف إلى أرشيف الملفات للتأكد من رقم العقد وهذا ما يستغرق وقتا طويلا ،  أي حوالي 10 دقائق ،  فإذا احتسبنا هذا الوقت فكم يمكن أن ينجز الموظف من عقد خلال فترة اشتغاله هذا إذا عمل دون انقطاع … وهذا ما جعل الموظفين يحددون مواعيد طويلة بالأيام للحصول على شهادة الازدياد ،  أي من يقدم الطلب يوم الاثنين لا يحصل على العقد إلا يوم الخميس وهذا إن كان محظوظا … وقد خلق هذا حالة من الاحتجاج والاستياء خصوصا وان العديد من الطلبة كانوا تحت ضغط الفترات المحددة من طرف المؤسسات التعليمية . على أن وزارة التربية الوطنية لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المشاكل فلا تتدخل لتسهيل الإجراءات على الطلبة بتمديد فترة آخر أجل لتمكين الطلبة من تجميع الوثائق المطلوبة .

 الغريب أن المقاطعات بمدينة وجدة لا زالت تخضع للأساليب التقليدية في زمن الفورة المعلوماتية وهو ما يعطي صورة من التخلف والفوضى . فشهادة الازدياد التي يمكن الحصول عليها في ظرف اقل من دقيقة بالنسبة للمقاطعات التي عملت على تطوير نظامها المعلوماتي وأصبح الحصول على شهادة الازدياد يتم حاسوبيا كما هو الحال بالنسبة لمقاطعة جرادة التي أصبح فيها كل شيء معلوماتيا مما قلص من الفوضى وتلف وضياع دفاتر الحالة المدنية نتيجة التراكمات والازدحام أمام مكاتب الحالة المدنية  . فان مدينة وجدة التي تعتبر عاصمة جهوية والتي عليها أن تكون الرائدة ، بما تتوفر عليه من مداخيل مقارنة ببعض مقاطعات الجهة التي تعتمد على المساعدات ،  لا تزال مقاطعاتها متخلفة خصوصا وان اغلب الولادات تتم بمستشفى الفارابي أو المصحات المتواجدة بها مما يجعلها قبلة للحصول على الشواهد الأصلية للازدياد .

لا يمكن للمغرب أن يظل متخلفا في المجال المعلوماتي ومن العيب عدم استثمار الامكانات المعلوماتية التي توفر الزمن والجهد وتقلص من المعاناة ، علما انه ببعض الدول يوجد نظام معلوماتي وطني يمكن المواطن من الحصول على أية وثيقة أينما كان  ، ولهذا لا بد من التفكير في تحسين الخدمات مما يخفف المعاناة على المواطنين ويسهل على الموظفين أداء عملهم في أحسن الظروف ويعطي للإدارة المغربية قيمة حقيقية بعيدة عن الفوضى والتخلف …

ف . ج