صدرت أخيرا الحركة الانتقالية للمفتشين بتاريخ 14 مايو 2007 تحت أرقام 78- 79- 80- 81- 82-وتتعلق بمفتشي المصالح المادية والمالية ومفتشي التوجيه والتخطيط ومفتشي التعليم الثانوي ومفتشي التعليم الابتدائي.وكان بعض المفتشين- حتى أكون صادقا ولا أقول الكثير- ينتظر منها فتح الأبواب لحركة شفافة نزيهة يساهم فيها كل الفاعلين ,ويعبر فيها كل الراغبين لتحقيق التوازن بين الجهات وملأ الفراغات ,الا أنها جاءا فارغة,لا تحمل الا المناصب المحتمل شغورها . وكأن كل المنصب شاغرة وبالتالي فان جهاز التأطير والمراقبة بخير وعلى خير – مع أنه غاطس في الخمير-

– أليست هناك نيا بات ونيا بات بدون أي مفتش لبعض المواد أذكر منها المالية والتوجيه وبعض المواد كالتكنولوجيا والإعلاميات وغيرها.؟

– أليس هناك مفتشون اما مسيرون أو يعملون ببعض المكاتب البسيطة والتي لا تتناسب مع مهامهم الأصلية؟

– ألم تلتزم وزارتنا بتحضير خريطة للتفتيش وفق مناطق تربوية ممثلة بجميع فئات التفتيش الخمسة ؟

– ألا تعلم وزارتنا بأن بعض فئات المفتشين لاتتعدى السبعين والأخرى اقل من العشرين وهكذا؟

رب قارئ قد يتساءل عن جدوى هذا الكم من المؤطرين ,وعن دورهم في المناطق التربوية ,وما الى ذلك من التساؤلات والاستفسارات.

اعلم أيها القارئ الكريم أن الذي يتهرب من جهاز التأطير والمراقبة يتهرب من الافتحاص والتتبع والملاحظات والشفافية , ويفضل العمل في الغموض والانفراد ليضع الأرقام الذي تناسبه والإعداد التي تلائمه والتوجيهات التي تخدم توجهه وتهون عليه الى حال انتهاء مهامه,ويفضل العمل بعيدا عن عيون الحاسدين والحاقدين والغاضبين

والناقمين.

ان دور المفتش لا يقتصر ولا يجب أن يقتصر وكما يحب البعض أن يقتصر على زيارات صفية وتقارير ظرفية بدون خلفية وترك المجال للإدارة كي تقدر وتقرر ما تشاء وفق ما تريد. بل عليه ومن المفروض أن يكون عليه تغيير نمط اشتغاله باعتباره جهازا حرا مستقلا يشتغل وفق برنامج شمولي وتأطير متكامل وإرشاد شامل يبحث عن منابع الخلل وأماكن التقصير ويقترح الحلول المناسبة لها ثم يتتبع مدى التزام الادارة بالمقترحات التي قدمها ومدى استعدادها للعمل يكللا شفافية وموضوعية لتصويب الاعوجاجالت وإصلاح الاختلالات بعيدا عن المصالح الضيقة والمناسباتية والمهرجاناتية والتي تعمل على تزوير المعطيات والإكثار من المهرجة للظهور أمام الأجهزة العليا او الموازية بالمظهر المقبول والمعقول حفاظا على مكاسبها ومكاسب غيرها – انهم يقولون لك تصرف في جهتك أو نيابتك كيفما تشاء ولا تتدخل فيما لا يعنيك والا ستسمع ما لا يرضيك.

ان هذا الجو والأسلوب من التسيير والتدبير هو الذي يعطل التنمية ويؤزم الوضعية لأننا نحبذ الغموض ونحتضن المتملقين والمنافقين والمجاملين ,ونحارب كل من يبحث عن الحقيقة والشفافية .

انني لا أنزه أحذا فحتى جهاز التفتيش يحمل الكثير من الأمراض ,من الذين يتقربون ويتملقون ويتحايلون ويسايرون ويدافعون عن الباطل لإحقاق حق لا علاقة له بالحقيقة ,وفي المقابل هناك من يتوفرون على غيرة وضمير ووطنية صادقة وصدق في العمل ,وعلى سبيل المثال اعلم من قام بأكثر من ثمانين زيارة وعدة لقاءات تربوية ويشارك في جميع المنتديات التربوية ويساهم في البرامج الرسمية ويتتبع قطاعه عن قرب بل ومنهم من زار الأستاذ أكثر من ثلاث مرات.حقيقة المعيار ليس كمي ,ولكنه مؤشر على مجهود لا شك أنه نابع من نية صالحة صحيحة سيما أن هؤلاء ممن يتنقلون خارج المدن وهم كثيرون ,حتى صعبت علينا اللقاءات لكثرة الانشغالات.

اننا نريد مفتشا مؤطرا ,مرشدا ,فاعلا ومستقلا,يرصد ويلاحظ ويقترح ويتتبع ويساءل ويساهم في تصويب الاعوجاج .

ان الزيارات الميدانية تكشف الكثير من الخروقات والتجاوزات التي تتعدى العاملين بالمؤسسات الى المشرفين في أعلى المستويات. ان سياسة الترقيع,والتعامل مع القضايا بالارتجال والحلول الظرفية الآنية الضيقة الأفق والمحدودة في الزمان والمكان, والتي تهدف عادة الى تمرير قرارات دون أن تساهم في إصلاح وضعيات ولو لسابق عهد على تحملهم المسئوليات. ان الكثير من المسئولين يدعون أن هذه المعضلة أو تلك وليدة عهد سابق ولا علاقة لهم بها وأنها تحصيل حاصل.

– ألم يحن الوقت لإصلاح أوضاع تعليمنا من جذورها,وتصويب الاعوجاجات من أصولها,واتخاذ القرارات من ضوابطها.؟

– ألم يحن الوقت لاعتبار الإدارة استمرارية ولا ترتبط بأشخاص عينيين بقدر ما ترتبط بمخطط ومنهجية عمل متواصل ,يتحتم تحمل مسئوليتها عن السابق واللاحق,بدل التهرب بالأعذار الواهية والحجج اللاغية.

– ان الكثير من العوائق يتحجج بها بأخطاء سابقة ,كالخريطة المدرسية وما رتبته من خلل في التوزيع وعدم التكافؤ في التنويع ومحاباة لهذا الطرف أو الجهة على حساب الإبداع والنزاهة وحسن التوزيع.

– ان عدم التكافؤ في توزيع الموارد البشرية والذي خلف ويخلف صعوبات جمة أصبحت طبقا داسما تتشدق به النقابات والإدارات وتتلاعب به وتبيع وتشتري على حساب الصالح العام والادعاء بالتشاركية والشفافية والمصداقية ,في وقت يزيد هذا الملف ضخامة يوما بعد يوم . والى وقت قريب كان بعض الوزراء يقول لا معنى لن تشتغل الزوجة في مكان وزوجها في مكان حتى أصبح هذا الكلام من قبيل الحنين والبكاء على الأطلال.

-ان عدم التكافؤ في توزيع التجهيزات والأدوات والبنايات والإصلاحات قد ترك صدى ملأه الصدى وتبعثرا عمره الندى.

ان جهاز التأطير مؤهل ومن المفروض أن يكون مؤهلا لرصد اختلالات ووضع الأصبع على مكامن الداء واقتراح الدواء,ولن يتأتى ذلك الا بمنحه هذه الفرص التي تسلب منه يوما بعد يوم وبحجج متناقضة. المؤطر لا يملك حرية التحرك والتحرر والتقرير والاقتراح والملاحظة والفضح ,بل يعتبر أداة تستعملها الإدارة متى تشاء .وعندما يتحرك مفتش ويزعج ادارة ما تطمئنهم الادارة العليا بأن سلطة القرار بيدها .

– فمتى يستيقظ ضميرنا الحي وتتحرك جوارحنا ؟ومتى يفتح باب المراقبة على مصراعيه لتحديد المسئوليات ,بدل تلك اللجان الشكلية والحلول الترقيعية والتي تخضع لتقديرات الادارة بعيدا عن الشفافية والوضوح.

ان واضعي هذه الحركة الانتقالية وكأنهم يتملصون من المسئولين وهو دليل على عدم الانسجام بينهم وعلى عدم تفتحهم وعلى تهربهم من مواجهة الحقائق وقلة معرفتهم لها أو تجاهلهم لها.

– كيف يعقل أن يفتح باب الترشيح لبعض المفتشين المسيرين والعاملين ببعض المكاتب النيابية وغيرها, ولكن لملأ الفراغات المحتمل شغورها الشاغر منها ؟أم أن الأمور على أحسن وفي أحسن الظروف؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعذرة عن الاطالة.