دعت إدارة أكاديمية الجهة الشرقية كافة أطر المراقبة التربوية للاجتماع يوم أمس السابع من شتنبر على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال. ولقد افتتح السيد مدير الأكاديمية  هذا الاجتماع بكلمة ترحاب بالحضور مع تهنئتهم بعيد الفطر السعيد ، وزف لهم بشرى نبأ  افتتاح  جلالة الملك محمد السادس نصره الله للموسم الدراسي بالجهة الشرقية ، وتحديدا بنيابة الناظور التي تستعد لهذا الحدث المتميز. وفي كلمة مقتضبة ركز السيد المدير على سياسة الوزارة المستندة إلى ما يعرفه الوطن من انجازات في ظل الدستور الجديد ، وسياسة الجهوية الموسعة . وركز على  سياسة  الإصلاحات  لتحقيق جودة التعلمات، مع بلوغ جيل مدرسة النجاح سنته الثالثة المواكبة للسنة الثالثة من رباعية البرنامج الإصلاحي الاستعجالي . وعرج على رهان  تعميم بيداغوجيا الإدماج في التعليم الثانوي  بالسلك الإعدادي على غرار تعميمه بالتعليم الابتدائي. وتعرض لهاجس تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم . وبعد الإشارة إلى النتائج المحققة على صعيد الجهة ذكر بالإكرهات التي صاحبتها  آملا أن   تتمكن الأكاديمية من تجاوزها خلال الموسم الدراسي الجديد . ونظرا لطبيعة هذا الاجتماع فقد تم التركيز على إكراهات المراقبة التربوية في الجهة الشرقية ، والمتمثلة تحديدا في قلة الموارد البشرية في بعض التخصصات لتغطية مناطق التفتيش بالجهة . ودعا السيد المدير هيئة الإشراف التربوي إلى المساهمة في البرامج الإذاعية الأسبوعية التي تغطي القضايا التربوية بالجهة الشرقية. وختمت كلمة السيد المدير باستقبال المفتشين الجدد الوافدين على أكاديمية الجهة الشرقية ، وفتح النقاش بين إدارة الأكاديمية التي  كانت مصحوبة بالسادة نواب الجهة. وتركز النقاش حول المشاكل التي تعترض هيئة التفتيش بمختلف تخصصاتها . ومن ضمن القضايا التي طرحت للنقاش ما يلي :

ـ مقرر تنظيم السنة الدراسية  ما له وما عليه / ـ إكراهات  التفتيش الخاص بالتوجيه والتخطيط / ـ  تأخر مستحقات المفتشين المتعلقة بتغطية المناطق الشاغرة ، وبإنجاز  بعض حلقات التكوين المستمر ،وملاحظات ومداولات امتحانات الباكلوريا / ـ تأخر وصول جداول الحصص بصفة عامة وبشكل خاص من مؤسسات التعليم الخاص ، مع عدم احترام مسطرة التراخيص  في هذا النوع من التعليم / ـ استفحال ظاهرة تضخيم نقط المراقبة المستمرة ، وتأثيرها على جودة التعليم / ـ  عدم احترام مواصفات توزيع الحصص الدراسية في بعض المواد / ـ  عدم تفعيل مذكرة الإرشاد التربوي بالتعليم الثانوي مع غياب التحفيز على شغل منصب الإرشاد / ـ  ضرورة  معالجة قلة الموارد البشرية بالنسبة للمفتشين عن طريق التعاقد على غرار التعليم العالي مع  مراجعة الإجراءات التنظيمية / ـ الاهتمام  بالمكتبة المدرسية وتأهيل القيمين عليها عن طريق حلقات التكوين المستمر/ ـ استدراك حلقات التكوين المستمر الخاص بديداكتيك المواد التي لم تنجز بعد  ،والمتعلقة بمواسم دراسية سابقة / ـ  هاجس الآباء والأولياء فيما يخص معدلات النجاح في شهادة البكالوريا والتي لا تخول للمتعلمين الالتحاق ببعض المعاهد المرغوب فيها/ ـ  هاجس المراقبة المستمرة والامتحان الجهوي بالنسبة لتلاميذ  مؤسسات تجريب بيداغوجيا الإدماج نظرا للتعديلات التي عرفها إنجاز المقررات لتواكب مطالب هذه البيداغوجيا إلى جانب قضايا أخرى  ذات علاقة بهذه القضايا الكبرى، وبعد تدخلات مختلف التخصصات أعطى السيد مدير الأكاديمية الكلمة للسادة النواب  الذين عبروا جميعهم عن شكر هيئة التفتيش ، بينما عقب بعضهم على بعض التدخلات  باقتضاب ، وبدوره شكر السيد مدير الأكاديمية السادة المفتشين على تدخلاتهم التي اعتبرها مثرية لهذا الاجتماع ، وقرر ألا يعقب عليها مع التذكير باستراتيجية العمل المشترك بين الجميع من أجل الإصلاح والنهوض بالمنظومة التربوية في الجهة الشرقية ، واعتبر هيئة التفتيش  هي الأكاديمية نفسها ، ونوه بالعناصر التي تعمل بنكران الذات إلى جانب إدارة الأكاديمية وانتهى الاجتماع بعمل اللجان التخصصية التي انكبت على إعادة  اختيار المنسقين ، وتوزيع مناطق التفتيش ، وبرمجة  حلقات التكوين المستمر الخاص ببيداغوجيا الإدماج خلال شهري شتنبر وأكتوبر ،  وبرمجة الأنشطة التربوية خلال الموسم الجديد و خلال مناقشة اللجان لتوزيع مناطق التفتيش تبين أن  بعض المفتشين الذين تطوعوا لتغطية المناصب الشاغرة ما زالوا لم تستفيدوا من مستحقاتهم ، كما أنه خلال مناقشة برمجة حلقات التكوين المستمر الخاص ببيداغوجيا الإدماج تبين أن إنجاز هذه الحلقات خلال شهري شتنبر وأكتوبر يصطدم بإجراءات  إدارة المراقبة المالية التي لا تسمح إلا بإنجاز ثلاثين ساعة في الشهر الواحد ، وهو أمر غير ممكن إجرائيا مما يعني أن  هيئة التفتيش إذا ما التزمت بالمدة المحددة لهذا التكوين سيكون ذلك على حساب مستحقاتها لأنها ستشتغل أكثر من المدة التي تحددها المراقبة المالية ، ولهذا تقرر رفع القضيتين معا إلى إدارة الأكاديمية للبث فيها وإعطاء ضمانات لصرف المستحقات قبل إقدام الهيئة على تغطية المناطق الشاغرة ، أو إنجاز حلقات التكوين المستمر