أُسيل مداد كثير حول نيابة التعليم بجرادة كان نتيجة التجاوزات التي عرفتها هذه النيابة منذ أول لحظة   ، حيث اعتمدت في تدبيرها مزاجية خارجة عن القوانين والأعراف المعتادة مما خلق حالة من السخط والاحتجاج انعكس كل ذلك على المتعلم والأستاذ .

يأتي دخول مدرسي لكن يستمر منهج التدبير يعاود نفسه فحالة جرادة هي حالة استثنائية من طرف مسؤولين لم يتلقوا دروسهم إلا من خلال نفس المنهج الذي أتى بهم إلى كراسي الإدارة بالنيابة ، والجميع يعرف الطريق التي كانت توصل الطامحين والطامعين إلى سدة التدبير بالنيابة زمن التسيب والفوضى . فلم يكن الاختيار يخضع لمعيار قانوني وواقعي إلا معايير لا أخلاقية ساعد في توطيدها سلوك نقابي منحرف .

 السؤال المطروح هل سيخضع التدبير الإداري  إلى العقلانية والقانونية والديمقراطية  من حيث تدبير الموارد البشرية بما يخدم مصلحة المتعلمين بالدرجة الأولى  بعيدا عن التدبير السائد الذي تحكمه العلاقات العائلية والحزبية والنقابية  والسياسية وهو ما ظل يكرس واقع الفوضى والعشوائية ويفتح الباب على مصراعيه نحو الاحتجاج بكل أشكاله مما يزيد من إرهاق المنظومة التربوية المعطوبة أصلا . أم ستستمر الفوضى هي السائدة ويستمر الاحتجاج تعبيرا رافضا لكل أشكال التجاوزات .

 هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة .

وهل ستستمر العلاقة النقابية بالإدارة حبيسة نظرة ضيقة مرتبطة بالمصالح الذاتية والشخصية حيث تصبح جزءا من منظومة الفساد الذي لم يعد مقبولا في زمن الربيع العربي وفي فورة الحرب على الفساد الذي ينادي به الفبراريون حيث انتهت كل القيم النقابية والسياسية النبيلة التي وجدت من اجل الإنصاف والديمقراطية ….