لم  تندمل بعد الجراح الناجمة عن الاختلالات  البيئية التي أصابت مصب ملوية جراء التهيئة الحضرية  و البنية  التحتية المنجزة في المنطقة  حتى حلت بها كارثة بيئية جديدة تمثلت أساسا  في نفوق كمية لا  يستهان  بها من الأسماك و ما لها من اضرار على المحيط الطبيعي و الاجتماعي و الاقتصادي  للمنطقة.
إن ما وقع يكشف بشكل بارز ما ظلت الجمعية في العديد من المناسبات تنبه له، وتدق ناقوس الخطر حوله، فمشكل مصب ملوية، لا يمكن عزله عن سياق تدبيري عام، يهم الإختلالات الإدارية والمؤسساتية التي تقف أمام تحقيق الحكامة الجيدة لتدبير الشأن البيئي، كما أن هذه الكارثة الايكولوجية جاءت في ظل دستور جديد، يقر لأول مرة في التاريخ الدستوري المغربي بأحقية المواطن المغربي في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة (الفصل31)، كما أفرد باباً مستقلاً للحكامة الجيدة والمبادئ العامة لها (الباب 12).
باستحضارها لكل هذه الحيثيات، وبتتبعها لتطورات هذه الكارثة الأيكولوجية، فإن جمعية أصدقاء البيئة تسعى من خلال بيانها هذا إلى المساهمة في تسليط مزيد من الضوء على الوضع البيئي، قصد الدفع بإصلاحه، و كسب رهان التنمية المستدامة، وبذلك فإنها تخاطب الضمائر الحية وتسائل فيهم غيرتهم على الشأن البيئي:
-ألا تعتبر طريقة تعامل السلطات المحلية العمومية، والجهات المسؤولة وكذا الجهات الإعلامية الرسمية مع الكارثة، تكريساً لإستمرارية سياسة اللامبالاة واللامسؤولية اتجاه القضايا البيئية وتدبير أمورها؟
– أحقاً أن الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة يتطلب كل هذه المدة الزمنية لإعلانها للرأي العام المحلي والوطني؟ ألا تقتضي مبادئ الحكامة الجيدة إعلان تفاصيل طبيعة التحاليل المنجزة، وكذا هوية المختبرات التي أدلت بالنتائج المخبرية الأولية للكارثة؟ ألم يحن الوقت بعد لتمكين جمعيات المجتمع المدني من اللجوء إلى المختبرات العلمية المستقلة للحصول على نتائج مخبرية موازية ؟ ما موقع مختبرات المعاهد والكليات العلمية والمدارس العليا المتخصصة في هذا المجال ؟
– ألا يشكل تعدد وتشعب المؤسسات الإدارية، المركزية منها والترابية المعنية بالشأن البيئي، عائقين حقيقيين أمام تحقيق الحماية الفعلية للثروات الطبيعية ؟
– ألا تعتبر الترسانة التشريعية والتنظيمية بمختلف مستوياتها وأصنافها، ضمانة  كافية لجعل الجهات المسؤولة تتخذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان السلامة ونشر الطمأنينة و كذا متابعة و ردع  المدمرين للبيئة؟
فالجمعية إذ ترحب بكل المبادرات الجادة خدمة للصالح العام، فإنها تنبه إلى التسيب  الحاصل في التعاطي  مع القضايا البيئية، وتطالب الجهات المسؤولة  على اختلاف مستوياتها، باتخاذ كافة التدابير الوقائية والزجرية، وترتيب المسؤوليات في أقرب الآجال، وفق الطرق القانونية والأساليب المعمول بها في مجال المحافظة على البيئة.
و السلام.