وزارة التعليم ….تحرم موظفيها من عطلتهم……
طلع علينا السيد وزير التعليم يخبرنا ببشرى مفادها تأجيل الامتحانات بأسبوع ,لتجرى الدورة الاستدراكية للباكالوريا أيام 18و19و20 يوليوز 2011,وليوقع إداريو المؤسسات التعليمية محاضر الخروج يوم 26 يوليوز 2011.من هذه المعطيات أطرح التساؤلات التالية:
– ماذا حققت وزارة التعليم من تأخير الامتحانات؟ هل أتم التلاميذ دروسهم ؟وهل فعلا كانوا متأخرين في الدروس؟ وهل حقيقة هدف التأخير الى رعاية مصلحة التلاميذ ؟
– هل فكرت وزارتنا فيما سيلحق برجال التعليم من ضرر , من جراء حرمانهم من عطلتهم؟
– كيف تفسر وزارتنا عدم طرح الأسئلة في الكثير من المواد في الدروس الأخيرة؟ أليس هذا كيل بمكيالين؟
– كيف تفسر وزارتنا تخوفها من عدم إتمام التلاميذ للمقررات,
وتحصلهم على نتائج زادت عن السنة الماضية بنسبة فاقت 10 في المائة؟
– ألم تقصد وزاراتنا تبسيط الامتحانات لتغطية فشلها ؟
– ألا يحق للموظف التمتع بعطلته مع أسرته؟
من هذه الأسئلة أطرح بعض الإشكاليات , ومنها :
1- زرعت وزارتنا الشوك عندما ميزت بين رجال التعليم في الترقية,وعندما فيأت رجال التعليم في الانتقال, وعندما ميزت رجال التعليم في تسليم المسؤوليات ,وعندما خلقت عدم التوازن وعدم الثقة بينها وبين رجال التعليم .فحصدت الإضرابات المتتالية , والاعتصامات البانية , والطلبات الفانية….وقفت عاجزة ,حائرة,متفرجة ,خائبة…..
2- هدفت وزارتنا من جراء تأخير الامتحانات الى جعل موظفي التعليم يشتغلون الى أواخر يوليوز.فقد لوحت الى جعل الموظف لا يستفيد مستقبلا إلا بعطلة لا تتعدى شهرا كاملا,بدليل تنصيصها في مقرر السنة الدراسية 2011ـ 2012 على إجراء امتحانات الدورة الاستدراكية لشعبة الباكالوريا أيام 10-11-12 يوليوز من السنة القادمة , والمداولات يوم 18 يوليوز.
– فهل تتوقع أن تكون السنة القادمة أيضا سنة إضرابات؟أم أنها خططت ,وها هي تنفذ……
3- إذا كان أطر الإدارة بالتعليم الثانوي قد وقعوا محاضر الخروج في 26 يوليوز, مما يعني عدم إمكانية أي موظف إداري من تمتعه بعطلة شهر كامل متتابع,اللهم ان كان يعمل بها ثمانية حراس عامين ومقتصد وناظر ,كون المدير والمعيدين لا يساهمون في المداومة – طاقة بشرية غير موجودة بأية مؤسسة تعليمية , اللهم تلك التي تتوفر على أشباح من ذوي الامتيازات – وكون أيام المداومة تصل الى عشرين يوما ابتداء من 27 يوليوز وبحذف أيام السبت والأحد ويومين كعطلة وطنية .
قد يقول قائل فلنغلق المؤسسات خلال شهر غشت….وما ذنب تلميذ احتاج شهادة مدرسية خلال شهر غشت؟ ومن يتحمل المسئولين المباشرة عن المؤسسة المغلقة؟
إن وزارتنا تعبث برجل التعليم وتحد من حقوقه كلما وجدت الفرصة سانحة لذلك, بل وتحتقره كلما تمكنت من ذلك….اللهم إن هذا لمنكر…….
Loading...
1 Comment
أشكر السيد محمد لمقدم على تفضله بمناقشة موضوع أثير مؤخرا حول مداومة الإداريين خلال العطلة الصيفية ، فكما أشرت إليه سابقا في أحد تعليقاتي على الدعوة إلى مقاطعة المداومة ، فإن العملية غير واضحة تماما في كافة النيابات والأقاليم . ففي مدينة العيون القريبة من وجدة وكذلك في دبدو فإن كاتب المدير يشارك في العملية بينما يعفى منها في تاوريرت ، غي لوقت الذي يشارك الملحقون التربويون في العملية في بعض المؤسسات الإعدادية في جرادة أما داخل نيابة وجدة فلا تكاد تجد نفس الأطر المتناوبة على المداومة يبقى القاسم المشترك الوحيد بين كافة المؤسسات هو الحارس العام والناظر والمقتصد , واستنادا إلى التشريع المدرسي طبعة 2008 ص 251 فإن كل الاداريين يشاركون في المداومة . فما هي الأسباب التي تدفع ببعض المديرين إلى إغفال الملحقين التربويين مثلا؟ خصوصا وأنهم يتمتعون بنصفي يومي راحة أسبوعيا كما هو الحال بالنسبة للحارس العام والناظر، أضف إلى ذلك إمكانية حصولهم على منصب الحراسة العامة ( ثانوية دبدو وإعداداية سيدي مخوخ بالعيون نموذجا) . وما هو وضع الناظر الذي لا يتمتع بالعطلة السنوية على الإطلاق . فهو يضطر للعمل خلال العطلة الصيفية لتحضير جداول الحصص نظرا للتأخر الواضح في إعداد الخريطة المدرسية من طرف النيابات . فلنفترض أنه رفض هذا الوضع اللاقانوني ، فهل سنحاسبه بمنطق المصلحة العامة ؟ التي أشهرت في وجهنا عندما قررنا مقاطعة المداومة خلال شهر غشت. حسب ما وردني من معلومات فقد أرسلت إحدى المؤسسات الثانوية شهادة الباكالوريا لأحد التلاميذ للتصحيح يوم 27 يوليوز فكان رد الجهات المختصة أنهم في عطلتهم الصيفية . فمن سيحاسب هؤلاء بمنطق المصلحة العامة وهم يتقاضون تعويضات الامتحانات التي نحرم منها كإداريين عاملين بالمؤسسات رغم أن العبء الأكبر من العمل والجهد هو من نصيبنا ؟؟؟فإلى متى سنتحمل أخطاء غيرنا ونح الذي يقول فينا القانون أنه يمكن إعفاؤنا لأي سبب كان ، وكأني بمنطق العصور البائدة وفصل ،،،كل ما من شأنه ،،، الذي تجاوزته الدولة المغربية وما زالت تحتفظ به وزارة التعليم لتضع أمر الإداري في يد المتلاعبين . ألا ينبغي أستاذي الكريم – وأنا أعرف مدى موضوعيتك المشهود بها – أن نحصر الإعفاء بسبب الاختلاسات فقط ؟؟؟. حتى لا أطيل في تعليقي لقد وقعنا محضر الخروج في 29 يوليوز لأن يوم 30 كان يوم عطلة و31 يوم أحد.