شدد الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضية بالصخيرات قبل ثلاث سنوات على ضرورة « اعتماد تعزيز آليات المراقبة والإفتحاص والمحاسبة، لوضع حد لنزوعات التبذير وسوء التسيير » إلا أن الفساد بقي متفشيا، ولم تكن هناك محاسبة، وفي ذات الرسالة، ندد الملك ب « ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية من لدن بعض المتطفلين عليها للإرتزاق أو لأغراض شخصية إلا من رحم ربي »، فمرت 34 شهرا ولم تتخلص رياضتنا من هؤلاء المتطفلين والمرتزقين، وقد كان مثيرا للاستغراب أن يأتي الدستور الجديد، بنفس المضامين التي حملتها الرسالة الملكية قبل ثلاث سنوات، يعني هذا أن مدة 34 شهرا لم تكن كافية لتنهض فيها مؤسسات رياضية ديمقراطية واحترافية وشفافة….
الفصل 26 من الدستور الجديد أتى ليقنن الممارسة الرياضية بالتهذيب من أعلى هرم في الدولة، إلى آخر المكلفين بالملفات الرياضية بالجماعة القروية، ثم إلى أي فريق في عموم الأحياء، وليطهر الرياضة من الفساد والمفسدين وتفشي الزبونية والمصالح وغيرها من الأمور المرفوضة.
جاء إذن الفصل 26 ليدستر الرياضة كرد فعل ثاني، بعد الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة يوم 24 أكتوبر 2008، رد فعل قوي في إطار القانون، وإشارة صريحة حسمت نهائيا كل المفاهيم المستصغرة للرياضة من لدن من يعتبرونها فقط محطة لكسب أصوات الناخبين في مختلف الاستحقاقات، ويوهموننا بأنهم يصنعون العجب، إشارة قوية كذلك لإسقاط الفاسدين وذوي المصالح والمنافع على أكتاف الرياضة والممارسين.
الفصل 26، المتناغم مع الفصل 33 في تحليل التدابير، جاء ردا على كل حركات الشارع التي رفعت شعار « لا للفساد » في كل المجالات وعلى رأسها الرياضة، ونتمنى أن يكون الدستور بصفة عامة فعالا وفق نهج قوي للحكومة المقبلة ونقابات قوية ومؤسسات قوية وأحزاب قوية، سيما وأن هذه الأخيرة لم تكن لها مقاربة سياسية محضة نحو الرياضة أو حتى الاهتمام كقطاع، ولم تدرج أبدا برامج أو مشاريع رياضية في حملاتها الإنتخابية السابقة، وبدسترة الرياضة، ستنكب لا محالة على المجال الرياضي بكامل الجرأة والفعالية، وستدخل معركة تصور الرياضة كنموذج استثماري بشروط التطهير من الفساد والمتطفلين والتأهيل والاحتراف المفروض أن يكون لبنة جديدة لقلب الأفكار والمفسدين ولتصبح الآراء والأفعال تشاركية بين الجميع، ليساهم فيها أهل الرياضة، لا الدخلاء والانتهازيون.
راقني منظر بعض المسيرين الرياضيين بمدينة وجدة، وهم يرقصون فرحا لدسترة الرياضة، إلا أن حثهم الجماهير للتصويت بنعم للدستور يدل على أنهم لم يطلعوا على أضلاعه، ولم يفهموه، لأنه لو فهموه لأصيبوا بصدمة كبرى، ودعوا إلى التصويت عليه ب »لا »، ذلك أن الدستور الجديد سيقذف بهؤلاء إلى الهامش أو إلى السجن، لأن الدستور الجديد سيفرض قيام مؤسسات رياضية ترتكز على النزاهة والشفافية والديمقراطية والافتحاص والمحاسبة، ولا مكان فيه ل « المخروضين ».