في اطار مساهمة مفتشي الجهة الشرقية في اعداد ورقة حول النظام الأساسي والاستقلالية الوظيفية , بطلب من المكتب والمجلس الوطنيين. انعقد يوم دراسي يوم الأربعاء 6 يوليوز 2011 لإعداد ورقة في الموضوع انطلاقا من مقترحات المفتشين . وفعلا كان الحضور مميزا ومن جميع فئات التفتيش, رغم الاكراهات والتي من بينها :
–  التزام الكثير من المفتشين ببعض التكوينات أو الامتحانات أو المداومة أو مراقبة بعض المباريات….
– غياب بعض مفتشي التعليم الثانوي نظرا لخلاف ربما يرجع في أهم فصوله الى تفكك في التواصل . إلا أنه بدأت علامات التفهم ترجع بين جميع فئات التفتيش كون الاختلاف يحمل في الكثير من الأحيان بوادر التفاهم والتفهم أكثر وبنسبة أوفر. بل إنني ومن هذا المنبر أحيي كل مفتشي الجهة الشرقية على وعيهم وقدرة في الالتفاف على أي خلاف يحصل بتبصر وبعد نظر.
عودة الى موضوع اليوم الدراسي والذي حضره عدد هام من مفتشي التعليم بجميع فئاتهم . تدارس موضوعين أساسييين ,الاستقلالية الوظيفية ومقترح نظام أساسي للمفتشين.
–  الورشة الأولى الخاصة بالاستقلالية الوظيفية نسق عملياتها السيد لحسن لسته  مفتش التعليم الثانوي, والتي خرجت بمقترحات عدة ستقدم لاحقا الى المكتب الوطني على أساس تجميع المقترحات من جميع الجهات والخروج بمقترح موحد لتقديمه الى وزارة التربية الوطنية في حال عبرت عن استعدادها للمضي قدما نحو تدبير تشاركي يمكنه أن يساهم في تحسين معالم المنظومة التربوية والمساهمة في التخفيف من اخفاقاتها.
– الورشة الثانية خصصت لاقتراح نظام أساسي خاص بالمفتشين من حيث المراجع القانونية ومكونات الهيأة  بفئاتها الستة: مفتشو التعليم الابتدائي- مفتشو التعليم الثانوي الاعدادي- مفتشو التعليم الثانوي التأهيلي- مفتشو التوجيه- مفتشو التخطيط- مفتشو المصالح المالية والمادية.ثم الاختصاصات الحالية والمنتظرة حسب كل فئة والعمل المشترك . اسناد المسئوليات والانتداب.أطر التفتيش ودرجاتها وشروط الولوج- نظام الترقي في الدرجات . الرخص والعطل. التعويضات. مقتضيات عامة . مقتضيات انتقالية.
– ثم التقي الجميع في جلسة عامة لمناقشة تقرير الورشتين. ونظرا لأهمية المواضيع التي كانت قيد الدراسة والتي بنيت على أرضية أعدت مسبقا , سواء من طرف بعض المفتشين أو بناء على يوم دراسي سابق , أو بناء على بعض الأنظمة الأساسية المقارنة كانت وطنية أو أجنبية.     ليخرج الجميع بخلاصات مفادها , لابد من لم الصف, ولابد من التفاهم واعتبار طاولة الحوار السبيل الوحيد لحل أي خلاف كان , ولا بد من التصعيد وطنيا وجهويا . كون الادارة لا تتعامل إلا تحت الضغط . وما ضاع حق وراءه طالب.
وعاشت نقابة المفتشية صامدة ثابتة.