على غرار كل الدولة العربية يعرف المغرب حراكا سياسيا واجتماعيا واكبه نقاش واسع حول الإصلاحات السياسية والدستورية والتي احتل فيها موضوع إصلاح القضاء الحيز الأكبر نظرا لما يكتسيه القضاء من اهية في حياة الأفراد والجماعات على حد سواء.اد لا يمكن  ان نقضي على بعض الآفات التي تنخر المجتمع – فساد مالي وإداري  رشوة….-دون ان نتوفر على قضاء نزيه ومستقل وهوا لضمانة لتحقيق التنمية الحقيقية وهو الذي يجعل المرء مطمئنا على حياته ,على عرضه ,على أمواله….بعبارة أخرى فالقضاء وضع لخدمة المواطن . فبلوغ هدا الهدف يتطلب اعتماد مقاربات متعددة ومن بينها المقاربة الإنسانية.هدا لم يكن بإمكان المتتبع لأطوار محاكمة المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة يوم 18 مايو 2011    ان يلمسها. فالمحكمة لم تسمح للمتابعين بالجلوس رغم الحاح الدفاع عن دلك بعد ما نال   منهم التعب ما نال منهم وكأنها تتلدد بتعذيبهم معنويا.

طالب الدفاع ببراءة الإضناء الشباب وكان من الممكن الاستجابة لهدا المطلب اعتمادا على المقاربة المشار إليها أعلاه. حتى وان اخطؤوا فالمغرب كان غفورا رحيما مع أشخاص حملوا السلاح ضد وحدته الترابية  .فكل الشبان هم ضحايا سياسات اتبعت في المغرب كان من نتائجها الهذر المدرسي والبطالة ….أيضا من الأسباب التي ترجح تبني المقاربة الإنسانية هو السياق الدي جاءت فيه هده الأحداث التي تتميز بالاحتقان    والتوتر الدي عرفته المدينه بعد انتشار خبر اقدام بعض الشباب على احراق انفسم بعد انسداد الأفاق أمامهم نظرا لما تعرضوا له من إهانات كانت موضوع مقالات متعددة في منابر ة مختلفة.وسأرجع وأقول حتي ادا افترضنا   ان هؤلاء الشباب قد اخطئوا فمادا يمكن ان نقول عن مسؤولين لم يحترموا المساطر المعمول بها في تعاطيهم مع هدا الملف.

فقد أكد لنا بعض من تتبعوا أطوار هده المحاكمة وكدلك هيئة الدفاع أنهم وقفوا على خروقات مجانيبة للقانون سنذكر بعضها .فالاعتقالات تمت باستعمال سيارات غير نظامية ولم يدلي المعتقلون بهويتهم.ودائما حسب إفادة الدفاع فبعض المحاضر حررت من  طرف نفس الضابط لأكثر من شخص في نفس الساعة واليوم .كما ورد في بعض المحاضر عبارة قرء-برفع القاف-  وهي تحتمل معنيين والحال أن المحضر يقرا من طرف المتابع ادا كان يتقن القراءة قبل التوقيع أو البصم.أو يتلى عليه في حالة عدم تمكنه من القراءة وبعد دلك يوقعه او يبصمه.كما أن المتابعين صرحوا للمحكمة أنهم تعرضوا للتعديب لإرغامهم على التوقيع وقد ذكروا أسماء من قاموا بهدا الفعل المخالف للقانون المغربي

أيضا.ودكروا الاشخاص الدين مارسوا عليهم التعديب ودكروا اسماءهم.كما ان احد الشبان صرح للمحكمة بانه يعاني من اثار كسر تعرض له قبل الاحداث وله شواهد طبية تثبث دلك وانه حسب تعبيره لا يمكن ان يوصل ملعقة الى فمه فكيف ب هان يرشق القوات العمومية بالحجارة.

بالنسبة للمعتقلين كبوري الصديق والمحجوب شنوا فلا يمكن ألا ياخد بعن الاعتبار حجم التضامن معهم من خارج المغرب وداخله.فقبل أن يكونوا مسؤولين نقابيين أو حقوقيين فهم أرباب اسر ولا يمكن يجازفوا بمصير أبنائهم في أعمال طالما حاربوها في أكثر من مناسبة.فقد صرح لنا بعض من حضروا المسيرة التضامنية مع المعطلين المستقلين أن السيد كبوري قام بمجهود كبير حتى لا يتم الاحتكاك بين المحتجين والقوات العمومية قبل أن تنهال عصي هده القوات ويتجه للمستشفى لتلقي العلاج وقد عبر في تصريحه للمحكمة انه يتوفر على شهود عاينوا ما قام به لثني بعض المحتجين للتراجع عن الرشق بالحجارة.فساكنة بوعرفة  لا تحتاج إلى قرائن تؤكد براءة المناضل كبوري وما حجم التضامن معه الادليل على صحة هدا الادعاء.

فقد أثارت انتباهي رسالة موجهة الى كبوري الصديق   نشرت في بعض المواقع الاليكترونية من احد النشطاء الجمعويين الدين التقاه خارج المغرب وذكر فيها باسماتته في الدفاع عن مشروعية مطالب الساكنة التي تتبناها التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار. كما عمل رفقة بعض المغاربة الحاضرين في ملتقى في اوروبا على دحض  محاولة  انتزاع موقف تضامني مع البوليزاريو  فهل سيتم ايلاء ما اشرنا إليه في محكمة الاستئناف ولو درءا للفتنة لان هده الاعتقالات خلفت استياء عميقا في نفوس كل المواطنين الدين تتبعوها من ألفها إلى يائها خاصة وأنها تأتي في ظرفية جد حساسة تقتضي توفر نوع من السلم الاجتماعي لفتح المجال أمام النقاش الهادف الدي سيرافق الاستعدادات للاستحقاقات   التي سيعرفهاالمغرب وإقليم فجيج جزء منه.