تؤكد كل مذكرات وزارة التربية الوطنيةعلىالأهمية الخاصة التي يحتلها التخطيط التربوي سواء على المستوى المركزي أو الجهوي والإقليمي ، غير أن هذه الأهمية تخفي مجموعة من الاختلالات بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض مجموع العمليات التي تعترض عمليات التخطيط وهي إما صعوبات داخلية أوموضوعية ، وبالتالي تتوسع المسافة بين التخطيط التربوي والواقع ، لدرجة يطرح معها السؤال حول جدوى هذا التخطيط بل يتعمق السؤال باستحضار التخطيط الاستراتيجي في غياب التفكير الاستراتيجي أو العكس وكلاهما يعتبر الأساس في كل انطلاقة تربوية أو إصلاح شامل.

الحاجة الى تفكير وتخطيط استراتيجيين

يقول أحمد الضاوي مفتش في التخطيط التربوي بأكاديمية وجدة، أن بلورة وتحيين المخططات الإستراتيجية، الخرائط التربوية، خطط العمل، الخرائط المدرسية تتطلب إرساء انسجام وتكامل بين التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي، ويضيف المصرح استنادا الى مقالات لمصطفى محسن أن التفكير الاستراتيجي يساعد على إيجاد عناصر الأجوبة لسؤال ذوأهمية بالغة، هل مانقوم به هو الصواب، هذا الأمر يتطلب إجراء تقييم موضوعي باستخدام آليات وقواعد ومستلزمات للتفكير الاستراتيجي ،والتي تتمثل أولا في وضع غاية محددة في الذهن، وثانيا فهم وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسات والمنظمات خاصة العوامل والمتغيرات المؤثرة أو التي تعيق تحقيق تلك الغاية أو الهدف، وأخيرا الإبداع في إعداد خطة إستراتيجية فعالة وناجعة ومناصفة تهدف الى تحديد نقط القوة والضعف وتوضيح الرؤية المستقبلية من حيث الفرص المتاحة وتطويرها ومن حيث التحكم في التهديدات واحتمالات التعثر في انجاز المهام المنوطة بها، أما التخطيط الاستراتيجي فهو يساند التفكير الاستراتيجي ويفسح المجال الى خلق مؤسسات إستراتيجية قادرة على امتلاك مفاتيح التخطيط العقلاني، هذه المفاتيح التي تساعد على تشخيص وتقييم الوضعية الحالية وتحديد التوجهات والاختيارات والأولويات الإستراتيجية ، إضافة الى دراسة المتغيرات والعوامل التي تؤثر على صيرورة تدبير هذه المؤسسات من حيث فهم الرسالة المنوطة بها والوعي بالرؤية المستقبلية التي تراهن عليها لتطوير المنظومة التربوية، وكذا التشبع وامتلاك القيم المشتركة بين جميع أطياف المتدخلين في تحسين الجودة، وأخيرا إعداد وتنفيذ وتتبع الخطة العملياتية لتحقيق الأهداف والمؤشرات المتعاقد بشأنها. ومن خلال ذلك فان هذا التناغم بين التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي وامتلاكه والعمل به من طرف العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية التابعة لها والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين الموجودة بمجالها الترابي يعتبر مدخل أساسي الى تمكين هذه المؤسسات من مزاولة اختصاصاتها ومهامها في التدبير الإداري التربوي والمالي والمادي بشكل فعال وناجع. يستشف مما سبق أن الحاجة تبقى ملحة لاستحضار التفكير الاستراتجي وتقريب المسافة بينه وبين التخطيط ، والحال أن ذلك غير موجود حاليا مما يبعثر المهام المنوطة بأطر التخطيط التربوي كالإسهام في إعداد وتنفيذ مخططات قطاع التعليم، انجاز الإحصاء السنوي، إعداد الدخول المدرسي، إعداد برنامج البنايات المدرسية ، إعداد الميزانية، انجاز الدراسات والبحوث، إضافة الى تتبع وانجاز مجموعة من المشاريع والبرامج في إطار الشراكة والتعاون الدولي.

التخطيط التربوي في مواجهة صعوبات مركبة

أفادت مداخلة للجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي أن مجموعة من الصعوبات تعترض عمليات التخطيط التربوي في مقدمتها غياب أهداف واضحة وإجرائية في المجال التربوي، عدم ملاءمة نظام التعليم لمحيطه ولمتطلبات سوق الشغل وتراجع الطلب الاجتماعي على التربية، التباين الكبير بين مختلف الجهات والمناطق فيما يخص انتشار الخدمات التربوية وذلك على حساب المناطق القروية وشبه الحضرية، ضعف المردودية الداخلية للنظام التعليمي والأمية وخصوصا الإمكانيات غير المتوفرة على الوجه المطلوب، وصنفت تلك المداخلة تلك الصعوبات الى أسباب داخلية وخارجية، فالأولى تتجلى في نقص في المعطيات الإحصائية والديمغرافية وفي دقتها سواء على المستوى الوطني أو المحلي، اعتماد مقاربة مركزية في مجال التخطيط التربوي والتدبير والتسيير، سوء توزيع المؤسسات التعليمية وسوء اختيار البقع الأرضية المخصصة للبناءات المدرسية بفعل الضغوطات المحلية، نقص في مجال التدبير، ويتجلى ذلك في البطء الكبير في انجاز المشاريع وتعقيد الإجراءات الإدارية. أما الأسباب الخارجية فتتجلى في عدم التوازن بين السياسة التربوية والسياسة المالية، ويتمظهر ذلك في التفاوت الكبير بين الاعتمادات المخولة وتكلفة المشاريع المحددة داخل مخصصات تنمية التعليم، التأخر الحاصل في صرف الميزانية ما ينتج عنه تأجيل الاعتمادات الى السنة المالية الموالية ثم الى السنة التي بعدها ما يؤدي الى عرقلة الدخول المدرسي نتيجة التأخر في انجاز برامج البنايات، غياب التشاور بين وزارة التربية الوطنية والقطاعات الحكومية الأخرى قصد إعداد برامج مندمجة خاصة مع القطاع المكلف بإعداد التراب الوطني ، صعوبة انجاز البنايات المدرسية في الآجال المحددة لها وذلك بسبب عدم توفر الأراضي المخصصة للبنايات التعليمية، ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، وأخيرا عدم التحاق الأطفال بالمدارس لغياب النقل المدرسي وصعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لعائلاتهم،وأشارت تلك المداخلة الى آفاق تطوير التخطيط التربوي كخلق آليات للتنسيق بين قطاع التعليم والتكوين حتى تتم صياغة مخططات هذه القطاعات بناء على نظرة شمولية ومندمجة، الأخذ بعين الاعتبار الجوانب النوعية للتكوين حتى يتسنى لنظامنا التربوي مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وحتى يلبي حاجيات التطور الاقتصادي والاجتماعي، صياغة المخططات الوطنية بناء على مخططات جهوية ومحلية تراعي الخصوصيات المحلية والجهوية، توجيه المشاريع التي تتضمنها المخططات نحو المتطلبات الأساسية في مجال التربية ونحوالمناطق والجهات الفقيرة إضافة الى تطوير ومكننة الإحصاء السنوي. هذا ويستفاد من التطورات التي عرفها التخطيط أن أشواطا مهمة قطعت غير أن اكراهات كثيرة ومتداخلة تحد من فعاليته ، مايتطلب من المسؤولين على الشأن التعليمي بدل مجهودان جبارة لوضع التخطيط التربوي في مكانه الواسع المحدد نظريا حتى تتمكن أطره من تحقيق المبتغى.

أرقام مستقرة تثير جدوى التخطيط التربوي

تعتبر الخريطة المدرسية جزء مكون لعملية التخطيط التربوي، إذ تيسر الوصول الى الأهداف والغايات التي تتضمنها مخططات تنمية التعليم، أما الخريطة التربوية فهي عملية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الكمية والنوعية للتعليم والتكوين، وفي أخر كل موسم دراسي تتم صياغة دليل وإجراء الدخول التربوي، وقد أصدرت الوزارة هذا الدليل فعلا للموسم الدراسي المقبل أي 2007 ،2008 ، والملاحظ أن أرقام هذا الدليل عند تشخيصه للوضع تتحرك ببطء أو ترتفع أو تتقلص بشكل جزئي بالمقارنة مع الموسم الذي سبقه ،مايعني أن التخطيط التربوي يبقى في واد والواقع في واد آخر، ويشير الدليل الى أنه رغم التوجه الوطني بتعميم التعليم الأولي لفائدة الأطفال في سن 4-5 سنوات فان عدد الممدرسين لايعرف تزايدا كفيلا بتحقيق هذا التوجه في المدى المنظور الأمر الذي يستوجب استقبال 770 ألف طفل بالتعليم الأولي إجمالا برسم سنة 2007-2008 . أما على مستوى تزايد الممدرسين بالثانوي التأهيلي فقد عرف استقرارا في حوالي3 في المائة (عوض.7.8 في المائة المبرمجة) مقارنة مع الدخول المدرسي 2005 -2006، وحسب الدليل فانه كان بالإمكان تحقيق هذه النسبة لو تم التحاق 27 ألف و929 من التلاميذ الناجحين أو المسموح لهم بالتكرار،60 في المائة منهم بالسنة الثانية من سلك الباكالوريا، أما نسب التكرار الإجمالية في الموسم الدراسي الحالي فعرفت تقلصا خفيفا في الأسلاك التعليمية الثلاث مقارنة مع الموسم الدراسي السابق، لكن الدليل يؤكد أنه رغم المجهودات المبذولة تبقى هذه النسبة مرتفعة، من جهة أخرى تناهز النسب الإجمالية للانقطاع عن الدراسة 56 في المائة بالتعليم الابتدائي و97 بالثانوي الإعدادي و71 في المائة بالثانوي التأهيلي، ويؤدي ارتفاع هذه النسب الى ارتفاع العدد الإجمالي للمنقطعين عن الدراسة بشكل غير مقبول لكونه يهدد بإجهاض تعميم التمدرس والزيادة في حجم عدد الأميين حسب الدليل ، الذي أعطى أيضا اهتماما لظاهرة الاكتظاظ ملاحظا تحسنا في وضعية الاكتظاظ سنة 2006 -2007 مقارنة مع الموسم الذي سبقه بالتعليم الابتدائي، في حين تفاقمت وضعية الاكتظاظ بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي،وفسر الدليل هذا الوضع بالحاجة الى حجرات أو الى أساتذة أو إليهما معا، أو الى خلل في البنية البيداغوجية للمؤسسة أو الى كيفية توظيف المتوفر من الأساتذة أو الى سوء توزيع التلاميذ على المؤسسات المستقبلة وأحيانا الى متغيرات خارجية مثل تنامي البناء في المدارات الحضرية بوتيرة سريعة أوظهور أحياء عشوائية، وفي مستوى آخر، أفاد الدليل أن وضعية الأقسام متعددة المستويات بدأت تأخذ حجما متزايدا في السنوات الأخيرة إذ بلغت 20 في المائة في إحصاء 2007 -2006 وحوالي 22 في المائة في الدخول المدرسي 2006 -2007 فضلا عن التزايد لمثل هذه الأقسام التي يتجاوزفيها عدد المستويات ثلاثة… ، والحقيقة أن أرقامه لاتختلف كثيرا عن الأرقام الخاصة بماسبقه مايعني أن التخطيط التربوي الذي يسطر مجموعة من الإجراءات لتجاوز الاختلالات لايتجاوز في كثير من الأحيان مستوى النوايا وغير ذلك من الأمثلة التي تضمنها هذا الدليل ، والحقيقة ، وهذا ليس كفيلا بتحصين التخطيط التربوي وجعله ذا مصداقية.

عبد اللطيف الرامي(وجدة)