بعد انتظار طويل استبشر أطر الاستشارة والتوجيه بصدور لائحة للترقية الداخلية.اعتقدوا أنها ستكون سوية وعادلة.إلا أنها ولدت في صورة مشوهة، أساءت إليهم إساءة لم يتلقوها من قبل. وخلفت لديهم إحباطا يعجز اللسان عن وصفه. وليس ذلك لأنهم مثل كل رجال التعليم في حاجة لتلك الترقية من أجل الحلم بعيش كريم فحسب.ولكن لأن العملية لم تكن نزيهة وشفافة، وإنما عاثت فيها الأهواء فسادا، واعتمدت المحسوبية والزبونية منهجا، وإلا كيف يقبل ، بل كيف يجرأ، أو كيف يستطيع من ائتمن وخان الأمانة أن يقنع عاقلا أن التساوي في النقط لا يعطي نفس الحظوظ في الترقي.علما أن هذا المبدأ هو المتبع مع فئات رجال التعليم غير التخطيط والتوجيه.

أما الظلم الثاني الذي تأذت منه هذه الفئة هو ما تواطأت عليه المصالح، وزكته الأنانية، وهو ما سمي بإعطاء الخمس (5) والعشر(10) نقط مجانية تحت ذريعة رئاسة المصلحة أوالقسم. لأن هذا المنصب نفسه امتياز، والوصول إليه أيضا يطرح أكثر من سؤال ـ وذلك موضوع له وقت آخرـ وصاحبه كما هو معروف لا يقوم بأي عمل آخر سوى رئاسة المصلحة. وهو يتقاضى على ذلك راتبا شهريا. ويتلقى أيضا تعويضا شهريا عن " المصلحة ". ونحن إن كنا نغض الطرف، ولا نمانع أن تكون الوزارة سخية وكريمة معهم. لكننا نرفض أن يدخل هذا المعيار في الترقي، إلا إذا كان توجه الوزارة هو إثراء الثري على حساب إفقار الفقير.

كما نشعر المسئولين عن الترقية أن هناك مسئولين عن مراكز الاستشارة والتوجيه يترأسون مصالح حساسة تسهر على العمود الفقري لمنظومة التوجيه التربوي، وتستقبل مئات التلاميذ وأوليائهم وغيرهم من الزوار، وتزودهم بما يحتاجونه من معلومات حول مستقبلهم الدراسي إن في المعاهد العمومية أو الخاصة، داخل المغرب أو خارجه. اعتمادا على الوسائل الخاصة. لأن فاتورة الإنترنت والكهرباء يؤدونها من جيوبهم لأن المراكز غير مربوطة بشبكة الإنترنت. كما أن منهم من يجمع عدة مهام ـ كما هو الحال في مركز الاستشارة والتوجيه لنيابة وجدة أنكاد ـ حيث يقوم المسئول عنه بدور عون الخدمة إذ يقوم بحمل البريد من وإلى المركز.ويقوم بكتابة ورقن إنتاجات المركز، ويستقبل زواره، ويمدهم بالمعلومات،وغيرها من الأدوار. ومع ذلك لم يفوزوا بهذا الامتياز، بل حرموا من الترقية رغم تساويهم مع الآخرين في النقط.

مبدأ آخر أثار حفيظة رجال الاستشارة والتوجيه، وهو مبدأ عدد الأطفال، إذ جميل أن تشعر الوزارة بعبء المسؤلية، وما يتطلبه الأطفال من التزامات مادية، ومن ثم يصبح من واجبها أن ترفع مقدار التعويضات العائلية. لكن أن تكون سخية من جيوب موظفين بسطاء فأمر غريب ومرفوض. ثم هل فكر صاحب هذا الاقتراح في الأذى الذي قد يسببه لمن لم يهبه الله أطفالا؟

وهل نحن في دولة شاخ هرمها السكاني، وهي تشجع النسل حتى تعتمد مثل هذه المقاييس؟

ويبقى أخطر وباء قد ينتج عن ترقية مشوهة مثل هذه هو التفرقة وتشتيت شمل فئة ناضجة فكريا ومعرفيا، لذلك يجب علينا أن نتكاثف. من ترقى منا أو من استثني من الترقية لنقول لا لكل مساومة على المبادئ ولكل حلول ترقيعية، وأساليب ملتوية. لأننا أصحاب حق. وصاحب الحق لا يثنيه عنه شيء، ولا يرضى بغيره.

كما أننا إذ نثمن سرعة وثيرة الترقية التي طبقت مع بعض زملائنا ـ مثل الزميل الذي ولج عالم الشغل بوزارة التربية الوطنية سنة 1985. وله أقدمية في الإطارتعود إلى 01ـ 09 ـ 1999.ـ وفاز بالترقية قبل من تعود أقدميته العامة إلى 16 ـ 09 ـ 1976 ـ وأقدمينه في الإطار إلى 01 ـ 07 ـ 1999.ـ إلا أننا نطالب أن تكون تلك هي القاعدة، وليس استثناء يفوز به البعض دون الآخر. مما يؤدي إلى نشر الاستياء في صفوف أطر الاستشارة والتوجيه، ويجعل اللجان المكلفة والوزارة معهم محل شك ريبة،فيفقدها مصداقيتها.

زروقي إبراهيم

مفتش في التوجيه المدرسي بوجدة