مقتضيات الإصلاح بين العلمية والهرطقة

لولا دفاعي عن شرف العقل وتحصينه من عواصف السفسطة. ولولا رد الاعتبار للتحليل العلمي الموضوعي لما كتبت ردا على تعقيب ـ لكاتبه محمد أقباش منشور بالملحق التربوي لجريدة الصباح عدد 1787 بتاريخ 4/1/2006 ـ أجده داخلا في خانة المغالطات؛ لا تحاملا عليه وإنما لجدارته بذلك الوصف لوقائعه الدالة عليه. وأجدني أحدد مفاصل ردي في:
1 ـ البعد المنهجي:
يلزم ردي نفسه بالمقاربة العلمية المحصنة بالمنهج العلمي الخاضع للبرهان بالدليل والحجة والمثال، وللبرهان بالخلف والمثال المضاد لضيق المساحة الورقية التي يقتضيها الرد، والتي لن تستطيع استقصاء جميع الأمثلة. وإنما ستدل على أن ما ورد في التعقيب خلا كلام عام عامي لا يرقى إلى العلمية في شيء. بل يذهب في الاستغراق اللفظي العام بما ينفي التمييز بين حدود الموضوعات..
2 ـ بُعد العنوان:
مقتضيات الإصلاح بين " وزير مجدد " و " مفتش محافظ " ، عند الناقد المحنك؛ يقتضي هذا البعد وهو عنوان التعقيب تحديد هذه المقتضيات ومتطلباتها وشروطها وآلياتها وقيمتها المضافة؛ حتى نسم الفعل الذي تجريه على المنظومة التربوية والتكوينية بمختلف مكوناتها بالتجديد والإصلاح. كما يقتضي تحديد معالم المحافظة في فكر المفتش المحافظ، بما ينفي التجدد عنه ويثبته للوزارة، وقد وجدت قلمه دائما في تعقيباته على المقالات خاصة مقالات المفتشين تنضح بما تحمل من حاجة في نفس يعقوب قضاها، جددت مداده للدعاية الرخيصة والإشهار المجاني لوضع تربوي أجمع على هشاشته أغلب خبراء التربية ونساء ورجال التعليم! وللقدح في إطار أبى أن يكون بوق دعاية مجانية متهافتة.
وفي مقابل هذا الاقتضاء سوف نطرح بعض مقتضيات الإصلاح بما ينفي عن المجدد تجدده، ويثبت محافظته، حينها سنصحح العنوان ونصيغه صياغة جديدة تتماشى مع الفكر العلمي المنهجي ومعطيات المتن الموضوعي، وترفض أن تدخل في حقول الفكر العام العامي.
3 ـ بعد التحليل العلمي:
ونحن نقود تحليلنا العلمي إلى الرد؛ يمتنع عن رفع ما لا يرتفع إلى العلمية ولا يستسيغ الرد عليه، لكن يُشفع له عند الفكر العلمي رحمة بالكلام العام العامي الذي لا يعلم أنه كلام عام عامي مطلق بمعنى الجهل المركب؛ لعله ينير له بعض معالم المنهج العلمي السائد في الترشح لنيل الشهادات " المحنطة " ويدلي بمستجدات الاختبار والاعتبار في ظل الطارئ الثقافي العلمي بما يفيد:
1.3. مقتضيات الإصلاح ومنطق التساوي أمام القانون من مبدأ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية توجب تفعيل " ثقافة الامتحان " بدل تفعيل " ثقافة الاعتبار " في حق جميع موظفي الوزارة دون استثناء ولا تمييز بين الدرجات؛ إلا أن هذا المقتضى والمبدأ نسف ببساطة عندما لم يقرر القانون الترقية بالاختبار للترقي إلى الدرجة الممتازة وأبقى فقط على الترقية بالاختيار، أليس هذا عين الاعتبار؟ وبهذا الدليل القاطع والحجة البينة نرجع القول لقائله، ونشير إلى أن منطق الاعتبار مازال سائدا في القانون الجديد كما كان سائدا في القانون القديم؛ مما يعني أن الفكر المحافظ إن لم نقل المحافظة العقارية ما زالت تطل علينا من مقتضيات الإصلاح وفق منظور الاستغراق اللفظي للمصطلحات التي لا حدود تفصل بينها!
وأما عن مصطلح الاختبار فيجب تحديده، كما يجب تحديد مصطلح الاعتبار؛ فليس كل اختبار اختبارا؟! وليس كل اعتبار اعتبارا؟! فعلم المصطلح تقدم تقدما عظيما في عهد الطارئ الثقافي والعلمي، حتى أصبح لديه مراكز متخصصة تفيد طالب الشهادة " المحنطة " في كيفية تحديد مصطلحات رسالته لنيل شهادته حتى تستقيم دراسته مع موضوعها وأدواتها وآليات بحثها وحقول اشتغالها؛ ومنه استنجدت بعلماء المصطلح؛ فأفادوني بأن الاختبار اختبار كفاءة وليس اختبار كراسة، وما يتبعها مما يدري وندري ويدري الجميع حتى أصبح البادي والعادي يؤنبنا بأفعال ظواهرنا المرضية. كما أفادوني أن الاعتبار اعتبار الكفاءة والقدرة والشهادة المؤهلة لا اعتبار الأقدمية السلبية والزبونية والمحسوبية والعلاقة الحزبية والنقابية والإيديولوجية والاثنية والقبيلية والعشائرية وهـلم جرا من قـاموس الكلام العام العامي. وبه الاستغراق اللفظي العام منبوذ في منطق الشهادة " المحنطة " ومردود على صاحبه بل استباقي لتحقيق مآرب شتى.. والبقية نقط حذف.
ومقتضيات الإصلاح تقتضي وفق الطارئ الثقافي والعلمي تجديد صيغ الامتحان وطبيعته بما يؤشر حقيقة عن الزاد المعرفي وجودة الأداء عند الموظف. وأما؛ ونحن قد استدعينا صيغة الماضي الموروث عن جدي للاستيلاء على الحاضر واستيطان المستقبل بما يفيد التأشير ـ إن أحسنا به الظن ـ على الزاد المعرفي، وتغييب التأشير عن جودة الأداء عند الموظف؛ لهو لب المحافظة وعين التناقض مع مقتضيات الإصلاح. بل مطمح تقويم الزاد المعرفي وجودة الأداء عند الموظف مدعاة لتجديد الاختبار حتى يحمل الدلالة الاصطلاحية والإحصائية. وتحصل بذلك ثقافة الاختبار التي تنأى بنفسها عن ثقافة الاعتبار، وتضمن ذلك عنوان فكرها المقروء بين العموم في قوانينها التي يتساوى عندها الجميع بدون استثناء.
وأما والحالة أن ثقافة الاعتبار هي السائدة في الفكر العام العامي؛ فواجب علينا شرعا وعقلا أن نحترم أساتذتنا الأجلاء ومجهوداتهم الجبارة ومؤسسات الدولة التي منحتنا الشهادة " المحنطة " والتي يصرف عليها من المال العام، ونقدر حق المال العام علينا ولا ننزلها منزلة اختبار هو حق لمن يراه حقا له؛ وأما أن يشركنا في حق أفسدته عليه ثقافة الاعتبار ونسفته بين يديه، فلا يعنينا لأننا نعرف ونقدر الشهادة " المحنطة " ودلالاتها العلمية والمهنية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والحضارية؛ التي أهلتنا والشكر لمن أهلنا لها؛ أن نتبين أمر الدفتر الصحي فلا نجده مستجدا تربويا بل محافظة ممتددة من القديم إلى الجديد فضلا عن كونها مادة تنسف ببنيتها المختلة تكافؤ فرص الجواب بين المدير؛ الذي يتعاطى مع الدفتر الصحي يوميا وبين الأستاذ الذي لا يتعاطى مع هذا الدفتر إلا لماما، وأما نوعية السؤال فغظ البصر واجب في الفكر العام العامي. وهو بوصفه الشهادة ب" المحنطة " دلالة على تساوقه مع الفكر المحافظ الذي لا يرى في الشهادة قيمتها العلمية والمهنية، ويلغى الترقية بالشهادات العلمية، المكتسب السابق لنساء ورجال التعليم. ولا نستغرب ذلك لأن له امتدادا تاريخيا طويلا في ذلك الفكر.
وأجد المنطق يلح علي بالتساؤل: إذا كانت الشهادة " محنطة " ( لما تقدم ذلك الفكر بها للتوظيف واعتبرت؟ ) أهي ازدواجية في الكيل بمكيالين؟! فشهادته أهلته لوظيفته ولدرجته؟! وشهادتنا تؤهلنا لوظيفتنا ودرجتنا التي نراها توافق شهادتنا وجديرة بتساويها في القيمة، كما ساوى القانون بين شهادته ودرجته المستحقة؟! فلما بخس الناس حقوقهم والكيل لهم بدعوى مقتضيات الإصلاح؟ التي توجب في أساسياتها تقدير كل شهادة واعتبارها ووضعها في المكان المناسب لا بخسها وإلغاءها، ومن ثم إلغاء المؤسسة التي منحتنها، وهذا موضوع آخر إن دل على شيء فإنما يدل على المحافظة الممتدة في العقول والممارسات.
2.3. مقتضيات الإصلاح تفيد اعتبار التكوين الأساس لا تجاوزه وإلغاءه بدعوى تقادم محتويات مضامينه؛ لأنه مدخل حقيقي يؤهل المكون لممارسة مهامه عن دراية وعلم بماهية مهامه، وهذا الإلغاء والتجاوز نجد منابته الفكرية منذ بداية الاستقلال؛ حيث كانت الحاجة وقتئذ ملحة لممارسة المهام دون تكوين أساس، وكان عليه أن يختفي من الفكر العام العامي منذ زمان عندما وضعت الدولة مؤسسات التكوين؛ لكن مع الأسف الشديد مازال قائما بيننا؛ ونعلم مدى انعكاس غياب التكوين الأساس على الممارسة الميدانية سلبا، ولسنا في مقام بسط الكلام وتفصيله. وإنما أقول بمنطق الطارئ الثقافي والعلمي بتجديد التكوين الأساس لا بتجاوزه وإلغائه؛ لأنه ركيزة التكوين المستمر الذي يعتمد على أبجدياته، فإن تجاوزنا التكوين الأساس نسفنا التكوين المستمر. والتكوين الأساس ليس حبيس زمانه ومضامينه في الفكر العلمي العقلاني لأنه مدخل التكوين الحقيقي للذات العارفة؛ التي تعتمده منطلقا في تأسيس التكوين الذاتي لديها، ومن ثم فالفكر المحافظ هو الفكر الذي يبقى حبيس مضامين تكوينه الأساس ولا يعي تطوره الطبيعي بالتكوين الذاتي. وإنما يراه سوى سويعات وأسابيع مقننة قانونيا لتأهيل الموظف لممارسة مهام تتطلب بمنطق الإصلاح السنوات الطوال والجهود الجبارة المتوافقة مع المهام التي سيقوم بها الموظف. ومنطق السويعات والأسابيع المقننة في الفكر المحافظ للتكوين الأساس إن اعتبرنا القول بتجاوزه زلة لسان غير مقصودة، ينأى منطق الشهادة " المحنطة " عن ذلك؛ بل يبرمج لمهام الموظف التكوين الأساس بعلمية تضبط مدته وآلياته وأدواته ومضامينه وحقوله النظرية والتطبيقية المؤسسة لأساسيات الأداء عند الموظف وترفده بالتكوين المستمر، ويعمل على مراجعتها وفق الطارئ الثقافي والعلمي، ولا يحنطها بالقوانين والممارسات لسنوات عدة حتى ترتفع الأصوات بالدعوة إلى إصلاحها. فمن حنط التكوين الأساس وأبقى دار لقمان على حالها حتى بدا منطقه متجاوزا عند التعقيب، وبدت صيغته متجاوزة في الفكر العلمي؟ أليس هو الفكر المحافظ الذي يحافظ على الموروث ولا يخصصه بالصيانة من الفينة لرديفتها قبل أن يستفحل الوضع؟!
والسويعات والأسابيع للتكوين الأساس في الفكر المحافظ لا تستقيم ومقتضيات الإصلاح؛ بل تفصح عن ثقافة السهل المبتذل ولا السهل الممتنں مما يدل دلالة قطعية بموجب قطعية الدلالة من الدرجة الأولى عند الفقهاء الأصوليين على أن المحافظة عقارية، جددت بموجب قانونها استمرار الفكر المحافظ في التعقيب إلى عشرية ثانية للإصلاح حتى يعي ما مقتضيات الإصلاح!
3.3. مقتضيات الإصلاح بمنطق الطارئ الثقافي والعلمي هي التي أكسبتنا الجرأة على تمرير تجربتنا على محك المساءلة والتمحيص لبيان أسباب قوتها وأسباب ضعفها ومدى استحقاقنا لهذا المنصب أو ذاك ونحن والآخرين على حد سواء، في أكثر من موقع ومجلس. وأن نطالب بذلك المحك صارما في حقك وفي حقي وفي حق من يدير دواليبي ودواليبك ودواليب المنظومة بما فيها المتعلم؛ فكيف لا تخضع لمنطق محكك واقع الممارسة اليومية على مختلف مستوياتها ومجالاتها للمساءلة؟ فيظهر لك مدى انعكاس المغادرة الطوعية على الميدان، ومدى الاكتظاظ، ومدى هشاشة الكتب الجديدة، ومدى غياب شروط العمل في المؤسسات، ومدى تفاقم الأقسام المشتركة، ومدى غياب التكوين في مستجدات المنظومة التربوية لعموم أطرها، ومدى التعسفات الإدارية في الانتقال، والبقية تأتي من عندك فأنت أستاذ وتدري ما لا أدري من الساعات المغدور بها والمواد غير المعمول بها والساحات التي لا تسعف ممارسة التربية البدنية فتبدو ساعاتها إضافية مستحثة من مستحثات جداول الحصص مرتبة بجانب الأمازيغية.. والقائمة تطول مع لغة الازدواج التي ترى بعدا واحدا من المنظومة حتى صارت كالسائبة لا عقال لها، ونحن ما زلنا لم نفلح بعد في زمن الطارئ الثقافي والعلمي بما هو طارئ أن نفعل محكك على تصحيح وضعية مؤسسة واحدة؛ لأن الفكر المحافظ وليد الفكر العام العامي يضع العصا في العجلة لا لتتوقف بل لتتكسر وتنهدم.
فواقع الحال يفضي بمنطق مقتضيات الإصلاح إلى إلغاء حجية محكك لمنطقه التجزيئي، ويبقيه مشهورا في وجه فئة المفتشين التي تحامل عليها هذه الأيام اللاوعي الواصف إياها بالارتزاق وهو يستغيث بها لحل مشاكله رغم دعواه بتجاوز كفاءتها، وحصر نقابتها في مفتشي التعليم الابتدائي المصنفين في السلم العاشر؛ حيث يتجلى للقارئ عدم احترامه وتمرير المغالطات عليه، فذلك تهافت لا يرد عليه إلا بتناقض بنية سؤاله الكتابي وخوف ظهور اسمه إلى العلن. فلو كان واعيا لوعى وضعه هو وعرف الزاوية التي حشر فيها إلى يوم يبعثون، ولسعى إلى تصحيحها وانضم إلى مقتضيات الإصلاح الحقيقية وإلى عصر الثورة المعرفية لا الثورة الخروفية الحاشرة للكل في القطيع بدعوى التكاثر العددي. ولسعى بمشرطه مع فريق الأطباء لمعالجة وضعية منظومته التي بدأ المجتمع يستاء من مرضها العضال. فثقافة فرق تسد بمفهوم نهش البعض في البعض، والفعل وردة الفعل مترفع عنها إلا في الفكر المحافظ.
4.3. مقتضيات الإصلاح بمفهوم علوم القانون وشروط الفكر العلمي تفيد وجوب إحداث مؤسسات وآليات للرقابة حتى لا يفلت أحد من تحمل مسؤولياته تجاه ما فعل بالمنظومة وتحاصره دون اتخاذ المشاجب. فالرقابة تعبير عن فكر راق لا يعرف مزاياه إلا الفكر المؤسساتي؛ لذا وجدنا في دولة المؤسسات والديمقراطية والعدالة والمساواة والحق والقانون رقابة دستورية وأخرى قضائية وثالثة إدارية.. ووجدنا المسؤولين يستقيلون من مناصبهم بمجرد علمهم بخروج حافلة نقل التلاميذ إلى حافة الطريق وإصابة بعضهم بجروح طفيفة احتراما للرقابة الأخلاقية التي تشبعت بها ثقافة مجتمعهم. فمنطق الرقابة السلبية هي التي يمارسها من يريد صمتا ولا نقدا ولا تصحيحا وإنما تزميرا وتصفيقا وتمجيدا وبوقا للدعاية لـ " عام زين " ينسحب بالاستغراق اللفظي على كل الأعوام. فمن يمارس الرقابة بذلك المفهوم غير الفكر المحافظ النابع من الفكر العام العامي؛ وهو بطبيعته يتخوف من كل جديد ويهاب اقتحام المجهول ويتضايق من النقد منذ عصور خلت؟! فيلغي الرقابة والمساءلة من حساباته ومنهجه. وبذلك يظل " العام زين " وإن تجلت في الأفق مظاهر الجفاف.. وبمنطقه ذاك؛ يُخرج الفكر العام العامي الفكرَ العلمي من الباب الأمامي، على مرأى ومسمع الجميع. فيقف الفكر العلمي لـيـقول لابأس فضريبة الوعي غالية.
وأما عن الكفاءة فلسنا بحاجة لإثباتها؛ وإلا لما هذا اللغط؟!
4 ـ بعد النتيجة:
وفقا لمقتضيات الإصلاح وتحقيقا لحيثيات البعد المنهجي وبناء على:
1.4. مستوى التعقيب: فــبــ
1.1.4. ثقافة الاختبار المستغرقة للاختبار، وثقافة الاعتبار المفعِّلة للاعتبار.
2.1.4. والشهادة " المحنطة ".
3.1.4. والتكوين الأساس المتجاوز عند التعقيب.
4.1.3. والمنطق التجزيئي لمحك الاختبار.
5.1.4. ووضع الرقابة في الاحتضار،
نستشف استمرار المحافظة على ترهات الأفكار بدعاوي مقتضيات الإصلاح، ومن تم الفرار إلى الأمام. وعليه حسب علاقة التعدي فإن التعقيب من صميم الفكر العام العامي الناطق بالحفاظ على صيغ الماضي وإبقاء الجمود يسيطر على الجسم والأطراف. ومنه: فهو محافظ عن جدارة اختيار.
2.4. مستوى الرد العلمي: فــبــ
1.2.4. ثقافة الاختبار التي لا تستغرق الاختبار، وثقافة الاعتبار التي لا تنفي الاعتبار.
2.2.4. والشهادة الناطقة الحية بعطاء الأجيال.
3.2.4. والتكوين الأساس غير المتجاوز في المبدأ والاختيار، والمصان في كل حين وآن بالتكوين المستمر والذاتي المفصح عن كفاءة من كان.
4.2.4. والمنطق الشمولي لمحك الاختبار.
5.2.4. والرقابة المحاسبة للموظف مهما كان بدون اعتبار.
نستشف نفي المحافظة عن الفكر العلمي بمقتضيات الإصلاح، ومنطوق رده الذي اتضح ولاح؛ وعليه يكون مجددا لمفاهيمه وأدواته وآلياته وحقول اشتغاله. ويقف بذلك على ما لم يستطع الوقوف عليه الفكر العام العامي؛ فيتجلى له المستور جلاء اليقين لا جلاء السراب.
ومن مستويي بعد النتيجة نصحح العنوان؛ فنقول: < مقتضيات الإصلاح بين " أستاذ محافظ " ومفتش مجدد >.
من قبيل الختم:
لا يسع الفكر العلومي إلا أن يتأسف على الميدان حين ترفع منه الرقابة الحقيقية ويبقى الفكر جامدا لا يتحرك عن الماضي قيد أنملة، ويفرخ في أجيالنا بمنطق الصيحة وإهانة الشهادة وتجاوز التكوين الأساس و.. فترى كيف هي ممارسته الصفية؟! وتدخلاته لمعالجة إشكالياتها ومشاكلها؟! الله الله أشكي حالي. ربي يا كريم يا جليل اجعل اللطف فيما أجريت علينا من أحوال.. والحمد لله على كل حال.
عبد العزيز قريش
مفتش تربوي
فاس في: 6/1/2006