الى كل مرشح للبرلمان
الأحزاب المغربية بين شعار الديمقراطية والحداثة وواقع التسلط والإقصاء
التزكية البرلمانية كنموذج * أحفير مثلا وقس على ذلك *
لم يعد هناك من مشجب تعلق عليه الأحزاب المغربية إخفاقاتها ,فقد سقط القناع عن الوجه الركيك للأحزاب المغربية , ولم تعد شتى أنواع المساحيق تنفع مع الوجه الشيخوخي الشاحب ولم تستطع الأحزاب المغربية الإجابة إجابة واضحة على سؤال الحداثة والديمقراطية , لأن أحزابنا المحترمة وبكل بساطة لا تمارس الديمقراطية حتى من داخل نفسها , والديمقراطية والتداول وحكم الأغلبية شعارات رديئة ترددها القيادات على مسامع المناضلين ضحايا تطلعات بريئة نحو خدمة الصالح العام إن لم نقل ضحايا تطلعات خدمة صالحه الخاص والخاص جدا .
وكما وصف أحدهم مؤتمرات الأحزاب بأنها مجرد محطات سفر يتم من خلالها تسفير الأعضاء , والحزب عبارة عن حافلة تتم شحن المناضلين الجدد عند على محطة أو استحقاق , في نفس الوقت يتم تفريغ الحافلة بذوي الأصوات العالية الذين يصرخون في وجه الفساد الحزبي وغياب الديمقراطية وهكذا دواليك.
إنها أزمة حقيقية أفقدت المواطن الثقة وبالكامل في الممارسة الحزبية , ولم يعد نداء الحسن الثاني تحزبوا تحزبوا فاني أفاخر بكم الأمم , لم يعد له أي معنى , فبماذا سنتفاخر على الأمم
في الواقع لم يعد لنا أس شيء نتفاخر به على الأمم حتى يبقى لنا التحزب لنتفاخر به .
صلب الموضوع .
صلب الموضوع هو أن الانتخابات المقبلة بدأت روائحها تزكم أنوف الجميع , وللعلم والإفادة فان الماضي ليس ببعيد لفهم الواقع , وسنتكلم عن الماضي القريب ومقارنه بما يجري هذه الأيام .
في الانتخابات السابقة لم يفهم البعض ماهية الانتخابات البرلمانية , وظل حبيس النظرة المحلية للأمور , ولم يعي أننا أمام توافقات حزبية كبرى , بموجبها يتم الانسحاب لحزب من دائرة لفائدة حزب آخر , أو الزج بمرشح ميئوس من نجاحه لفتح الباب على مصراعيه لمرور مرشح حزبي آخر وهكذا.
بل في الحقيقة إننا أمام تزوير حزبي متطور , لا يفتح للأغلبية تسيير المغرب , ويظل التشرذم والتشتت سيد الموقف , وتبقى القيادات محتفظة بنفس مراكزها السابقة , وإذا أكملنا تصورنا لحافلة الأحزاب فسيبقى السائق سائقا ولكريسور كريسور الراكب مجرد راكب , ومن ينظف الحافلة سيبقى ينظفها , أما اذا اعتبرنا الأحزاب ملكية خاصة للأمناء العامون واللجان المركزية والتنفيذية فلا نجد أحسن من وصف الحمام , فصاحب الحمام يملك الأوراق الثبوتية والكياس كياس , أما المناضلون فمجرد متسخون يدخلون الحمام بنية النظافة الا أنهم يجدون أجسادهم وبعد الخروج أكثر اتساخا , فلا أبالغ إذا قلت بأن البعض أصبح في ورطة , ولا أجد أبلغ تعبير من قول أحدهم لي بأن الناس ونظرة الناس هي التي تبقيهم داخل الأحزاب , فعباد الله شافوهم شافوهم , ولا أعرف من أين أتوا هؤلاء بهذه المسلمة , وكأن زواجا كاثوليكيا ربطهم بهذه الأحزاب , فلا حكم الردة سيطبق عليه و ولا النطق ببراءته من هذا الحزب أو ذاك ستجرمهم .
مع العلم أنني هنا لا أدعوا الى خلع التحزب بل أدعوا الى ممارسة حزبية عقلانية متبصرة وموضوعية , بل أكثر من هذا أدعو إلى الاستماتة في الدفاع عن أفكار وبرامج واديلوجيات أحزابهم شريطة أن يقتنع بها , لا أ، يرد العضو وردا لا يعرف حتى هو فك طلاسمه.
قد يتوهم البعض ويقول بأن مرشحونا يعرفون كل هذه التفاصيل ولا أضيف إلى أفهامهم أي شيء , لكن ليعلم الجميع أن مثل هؤلاء هم المسؤولون عن قتل عملية التحزب والانضباط , وليعلم الجميع أن المشاركة الانتخابية تختلف تماما وتماما عن المشاركة السياسية الحقيقية , فحتى من يقاطع الانتخابات أو يدعوا لمقاطعتها يشارك مشاركة سياسية حقيقية شريطة أن يساهم بكل وعي ومسؤولية لا ن يكون لا مبالي وغير مكترث , داخلا بذلك في من لا يوطن نفسه , إن أحسن الناس أحسن وان أسائوا أساء.
صلب صلب الموضوع ودون إطالة , ستمنح تزكيات الأحزاب الكبرى مثل حزب الاستقلال والتحاد الاشتراكي للزبناء المناضلين ذوا الصلات الوطيدة بالقيادات المركزية , وحتى ولو كنت أنا أمينا عاما لن أمنح التزكية إلا لم أثق في ولائه لي و تفانيه في خدمتي حتى أصير وزيرا أولا , ولا يهمني تصدع الحزب أو انشقاقه أو وجع رأس المنظرين فيه , فالمهم هو أن أضمن مقعدا , والذي أضمنه للمرشح الذي سيمثل حزبي أو بالأحرى مقاولتي ’ هو أن أنسق له مع أحزاب أخرى , وبأن أشرع له قانون انتخابي يضمن فوزه ولو بأقل عدد من الأصوات الممكنة.
أي أحزاب هذه التي تشرع قانونا انتخابيا إقصائي من مثل ذلك الذي رفضته الغرفة الدستورية ’ والذي بموجبه كادت أحزابنا الديمقراطية إقصاء مجموعة أحزاب صغرى من التمثيلية النيابية.
2 Comments
جاءنا البلاغ التالي
في أفق الانتخابات التشريعية التي ستعرفها الساحة السياسية في الصيف المقبل لقد تقرر أن تدخل بعض الاصلاحات في شروط الترشيح كالأتي:
01. أن يكون مغربيا من أجداده لأبويه.
02. السن لا يقل عن 40 سنة.
03. المستوى الثقافي الباكلوريا
04. شهادة صحية تثبت انه خال من كل الأمراض المعدية و المزمنة .
05. شهادة يلتزم فيها حضوره للجلسات البرلمانية. ( مع تقديم المبررات المقنعة عند غيابه).
06. التفرغ من وظيفته بدون راتب شهري أو منحة من الادارة التي يعمل بها. 07 . التصريح عن ممتلكاته و ممتلكات زوجته.
08. الالتزام بنقديم استقالته عند ثبوت اتهامه من طرف القضاء المغربي.
09. الالتزام بعدم تغيير لونه السياسي الدي ولج به للبرلمان.
10. الالتزام بعقد اجتماع مع منتخبيه كل شهرين.
جميع الشواهد و الالتزامات تكون أصلية و مصححة الامضاء.
( هدا البلاغ من نسج الخيال )
عزيزي عبد الواحد مزوبرح سلام الله عليك. لقد شخصت المسألة التي لا تشخص إلا بما شخصتها به، لكن الطرف الحاسم وهو المواطن يجب أن نتوجه إليه بأن يكون صوته جزة من كيانه لا يفترق عنه إلا إلى جهة جزبية صادقة تستحق ذلك الصوت عن جذارة الإنتماء لإنسان هذا الوطن ، والانتماء ليس حملة انتخابية و » غبرة » واختفاء إلى حين الحملة الانتخابية الموالية. ومن هنا نعتقد أن للصوت حرمة لا يمكن أن يخترقها الفكر التجاري أو السياسوي أو النقابوي … ولا يمكن أن يبتذله الفكر المصلحي الخاص أو يركب عليه الفكر الانتهازي… لكن لمن يعرف قيمة صوته أمام الله أولا وأمام وطنه ثانيا. وشكرا لك على مقاربة هذا الموضوع.