أخواتي المواطنات إخواني المواطنين

تشهد وضعية الطبيب المغربي تراجعات خطيرة على كافة الأصعدة ولعل أهمها يكمن في إصرار الحكومة المغربية على اعتبار دبلوم الدكتوراه في الطب مساويا للماستر و ليس للدكتراه الوطنية كما هو الحال بالنسبة للدكتراه في مجالات أخرى. و عوض الانكباب على تسوية هته الوضعية الشاذة تتفنن السيدة الوزيرة « الغريبة عن القطاع » في إصدار مذكرات و دوريات تركيعية و تحقيرية للطبيب المغربي, كما تتنصل من الاتفاقات المبرمة مع الأطباء و الأخطر من هذا أنها تتنصل من تنفيذ أحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك بل و تعدت ذلك إلى حد مغالطة الرأي العام بهذا الخصوص.

كما تحاول السيدة الوزيرة جاهدة الدفع قدما بتعديل قانون 10ـ94 الهادف إلى فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في قطاع الصحة و ما سيترتب عن ذلك من تحويل التطبيب من مهنة نبيلة تهدف إلى تقديم خدمات إنسانية للمواطن المغربي إلى عمل تجاري هدفه الأول الربح المادي ضاربتا عرض الحائط أبسط حقوق الإنسان ألا و هو الحق في التطبيب.

من جهة أخرى في الآونة الأخيرة تخوض بعض الأيادي الخفية بمعية أصحاب الأقلام الرخيصة حملة هوجاء على الأطباء الغرض منها النيل من كرامتهم و التشكيك في وطنيتهم, كما كثر الحديث عن الأخطاء الطبية و في هذا الصدد نود أن نذكرالوزيرة, المحامية المحترمة, أنه قبل الحديث عن الأخطاء المهنية يجب توفر المهنة على قانون أساسي منظم لتحديد المسؤولية فحتى الوزير يمكن أن يكون مسؤولا عن خطاء طبي إذا استشرى الفساد في دواليب وزارته.

وأمام هته الوضعية الكارثية لقطاع الصحة انتشر في أوساط الأطباء المغاربة احساس بالغبن و الجور و الظلم, مما جعل الكثير منهم يفكر مليا في الاستقالة و الهجرة إلى دول يحترم فيها الطبيب و تصان فيها كرامته, مما ينذر بسكتة قلبية قد تصيب قطاع الصحة في المغرب في أية لحظة
و لإصلاح الأوضاع وإنقاذ قطاع الصحة من الظلمات نطالب ب:
1) توفير العلاج مجانا لجميع المغاربة بالمؤسسات العمومية, مع الإصراع بتخفيض أثمنة الأدوية التي تثقل كاهل المواطن الضعيف
2) توفير ظروف العمل المناسبة للأطباء و الشغيلة الصحية فجل المؤسسات تعاني من النقص في الموارد البشرية و المعدات كما تعاني من داء سوء التسيير مما ينعكس سلبا على أداء الطبيب و بالتالي على صحة المواطن
3) معادلة دكتوراه الطب بالدكتراه الوطنية
4) الاستجابة الفورية لملف الطبيب الداخلي و المقيم فعلى سبيل المثال و ليس للحصر هل يعقل أن الطبيب المعالج لا يتوفر على تغطية صحية.
5) الإصراع بوضع القانون الأساسي للطبيب و لباقي الفئات
6) الوقف الفوري لكل الاجراء ات الرامية إلى تعديل قانون 10ـ94
7) اعتماد معاييرالمساوات في ما يخص « التعيينات و الانتقالات » والكفاءة في ما يخص اسناد المسؤولية و الابتعاد عن الزبونية المحسوبية و النسب
8) مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن المداومة والالزامية

والتي لا تتعدى 2 دراهم في الساعة للطبيب العام و 4 دريهمات للاختصاصي
9) منح تعويضات للأطباء المشتغلين بالمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية

وبناء ا على ما ذكر أعلاه فقد تقرر ما يلي:
1) الاضراب المفتوح في كافة المؤسسات الصحية بالإقليم مع التلويح الإضراب في أقسام المستعجلات و الانعاش
2) اعتصام مفتوح أمام المندوبية الإقليمية للوزارة ابتداء ا من 09 ماي
3) دعوة المكتب الوطني و المكاتب المحلية للتصعيد الفوري للأشكال النضالية لأن لامبالات الوزارة الوصية و الحكومة بآهات الأطباء وعدم جديتهم في إرجاع الحقوق المهضومة للأطباء أضحت لا تطاق

ليس العيب ان تولد في المغرب لكن العيب ان لا تشارك في اصلاحه

بوعرفة في 03 ماي 2011
عاشت نقابتنا جماهيرية دمقراطية و مناضلة
المكتب المحلي بوعرفة ـ فجيج