طبقا للمذكرة 59 الصادرة بتاريخ 10 مايو 2002 حول موضوع " مبادرة الشراكة" نقرا ما يلي:

تفعيلا لمقتضيات القانون 00- 07 – بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203- 00-1 بتاريخ 15 ابريل 1421 الموافق 19 مايو 2000 والقاضي بمنح هذه المؤسسات العمومية صلاحية القيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف انجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين بالجهة…

وتشير المذكرة الى ضرورة خضوع كل اتفاقية شراكة للموافقة المسبقة لوزارة التربية الوطنية .

ثم صدرت مذكرة رقم 02 بتاريخ 3 فبراير 2005 بشأن تأطير اتفاقية الشراكة المبرمة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية والمحلية.والتي اشترطت ضرورة عرض اتفاقيات الشراكة للموافقة المسبقة لسلطة الوصاية كلما تضمنت بعض مقتضياتها بنودها على إلزام هذه المؤسسات بتفويت الممتلكات المنقولة أو العقارية التابعة لملك الدولة الخاص ,أو بوضع الموظفين والأعوان المنتمين الى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية رهن إشارة الأطراف المتعاقدة .

كما دعت المذكرة الى احالة جميع مشاريع الاتفاقيات على مديرية الشؤون القانونية والمنازعات للاختصاص وذلك بالرجوع الى المذكرة 59 السالفة الذكر.

وسأقتصر على مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من لدن المؤسسات التعليمية . وبناء على المرسوم رقم 376-02-2 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والذي ينص في الفصل التاسع منه على ما يلي:

ويمكن للمؤسسات المذكورة – والمقصود بها المؤسسات المذكورة في المادة2- أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة في إطار اتفاقية الشراكة….

ويحتاج كل مشروع في هذا المحال الى المرور بالمراحل التالية:

– عرض مشروع الاتفاقية على مجلس التدبير بالمؤسسة المعنية بالأمر.

– ضرورة عرض مشروع الاتفاقية الموقعة من قبل مجلس تدبير المؤسسة على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية,قبل الشروع في تنفيذها.

– احالة مشروع هذه الاتفاقية من طرف الأكاديمية المعنية على مديرية الشؤون القانونية والمنازعات للاختصاص.

– فيما يخص مشروع الاتفاقية المزمع إبرامها مع جهات أجنبية أيا كانت صفتها فإنها تحتاج لعرضها على مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي قصد أبداء الرأي في مضامينها وعرضها على مسطرة المصادقة .

وتحتاج كل اتفاقية شراكة الى إتباع شكل معين يتكون من العناصر التالية:

– الديباجة:بالإشارة الى بعض نصوص الميثاق الوطني للتربية والتكوين ذات الصلة واي عنصر له طابع عام.

– الهدف العام من الاتفاقية : مثل انجاز مشروع , برنامج,عملية محددة…

– مجالات التعاون بين الطرفين.

– التزامات الطرفين:

التزامات الطرف الأول: بموجب هذه الاتفاقية يلتزم الطرف الول بما يلي……………………………………………………………………………………………………………..

التزامات الطرف الثاني: بموجب هذه الاتفاقية يلتزم الطرف الثاني بما يلي……………………………………………………………………………………………………………..

مع تحديد التزامات ومسئوليات الطرفين بشكل دقيق

– مقتضيات عامة, وتتضمن ما يلي:

تكلفة وتمويل المشاريع المبرمجة.

طريقة تمويل المشروع ونسبة مساهمة الطرفين.

مساهمة الطرف الأول.

مساهمة الطرف الثاني.

أجال آداء المساهمات المالية .

تدبير المساهمات المالية.

– التتبع والتقويم والمراقبة.

– مدة الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.

– تسوية النزاعات ومراجعة الاتفاقية.

– شروط الفسخ.

هذه النصوص قد تبدو صعبة ومعقدة ومقيدة ,لكنها في حقيقة الأمر وعندما ترتبط المؤسسة بمشروع وتمارسه على ارض الواقع تكتشف كل جهة ان تفريطها في أي جزء من الجزئيات التشريعية والتنظيمية قد يكلفها غاليا ويدخلها في دوامة من الصعوبات والمشاكل التي كان بالإمكان تفاديها بالتدقيق على كل صغيرة وكبيرة.

ولعل مشاريع الشراكة لا زالت غير رائدة ولا تمثل منهجا وسلوكا عاما بقدر ما تبقى مبادرات فردية من هنا وهناك.الا أنني ومن خلال بعض الزيارات الميدانية اكتشفت بعض المشاريع التي تثير الإعجاب لكون أصحابها انطلقوا من إمكانيات متواضعة ليحصلوا على مشاريع هامة . ومنها تمكن إدارة مؤسسة من إبرام اتفاقية مع جمعية هولندية ساهمت في إنشاء فضاء رائع لخزانة من النوع الرفيع وتجهيزها بآليات عصرية ,مع ان هذه الإعدادية لا يتعدى تلامذتها600 متمدرس.ومؤسسة ثانية تمكنت من اتفاقية شراكة لإنشاء قاعات دراسية بمبلغ يفوق العشرين مليون سنتيم مع أن تلك المؤسسة كانت في طريق الإغلاق لتشقق جدران قاعاتها. ومؤسسة ثالثة في طريق عقد اتفاقية لبناء داخلية نظرا لوجودها بالبادية وضعف حالة سكانها الذين لن يتمكنوا من تدريس أبنائهم في ظل غياب مكان للإيواء والتغذية ,وبفضل مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية متواجدة بالمغرب قد يرى هذا المشروع النور قريبا ان شاء الله تعالى.

هذه نماذج متواضعة لتجارب متواضعة لأنني اعلم أن بعض المؤسسات قد قطعت أشواطا بعيدة في هذا المجال ,الا أن الكثير من المؤسسات التعليمية لا زالت تعتمد على الموارد الوزارية المتواضعة وتكتفي بالتسيير وفق ما هو موجود دون الغوص والبحث والتنقيب عن الإشراك والمشاركة خارج أبواب المؤسسة.

ان العوائق كثيرة ,وليس من السهل الحصول على شريك جدي ومتعاون ,لكن الإحباط والتشاؤم والنظرة الضيقة لن يسمح لمثل هذه الإدارات بإيجاد الحلول الممكنة . أمل ان أكون قد ساهمت في تسليط بعض الأضواء على هذا الجانب القانوني حسب معلوماتي المتواضعة ومنتظرا من القراء الكرام الاغناء بآرائهم ومداخلاتهم . والسلام