من أجل تفعيل القواعد النقابية وثقافة إشراك الفاعل النقابي
إيمانا ببعدها المهني المؤسساتي تساهم نقابة مفتشي التعليم المستقلة بكل كفاءاتها العملانية في مقاربة الإشكالات المهنية والعلمية للمنظومة التربوية والتكوينية، لتحسين عائدها العلمي والتربوي والثقافي والمهني. منطلقة في ذلك من مرجعيتها الأدبية والقانونية التي تؤكد على كونها قوة اقتراحية وفاعلا تربويا قبل أن يكون نقابيا مختصا في قضايا جهاز التفتيش أو خبزيا محضا بصريح العبارة. ومن هذا المبدأ نظمت النقابة يوما دراسيا لمقاربة مواضيع الساعة، التي تشغل الجهاز والشغيلة التعليمية والوزارة والمهتمين، خاصة أن القضايا المطروحة تحتل موقع الاستعجال في ملفات الوزارة، وتقتضي مناقشتها بكل جدية ومسؤولية؛ لكي تستشف الجهات المسؤولة عنها في الوزارة رأي النقابة كممثل أقوى للجهاز إزاء المنظمات الأخرى الفاعلة في الميدان التعليمي.
ويوم 7/4/2007 حج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، من ربوع المغرب الحبيب المفتشون والمفتشات والأجهزة التدبيرية للنقابة المركزية والجهوية والإقليمية، للمشاركة في اليوم الدراسي قواعد تحتية عريضة للنقابة ومدبرين مسؤولين عن تصريف قرارات القواعد، من منطلق واجبات وحقوق المناضل المنخرط في النقابة المعلن عنها في القانون الأساس للنقابة. وليتحمل الجميع مسؤولية التعاطي مع قضايانا المهنية والتعليمية دون إقصاء أو تهميش.
وأعلنت القضايا عن نفسها في: معايير التنقيء ومعايير الحركة الانتقالية الخاصة بجهاز التفتيش، بجانب المعايير الإجرائية لتصريف المذكرة 114 وفق مبدأ الاستحقاق والعدالة والديمقراطية، بجانب تجديد الملف المطلبي لهيأة التفتيش. وقد قاربها اليوم الدراسي من خلال منهج عملي أفصح عن نفسه من خلال جلستين عامتين وأربع ورشات تحت عناوين: ورشة معايير الحركة الانتقالية، وورشة معايير التنقيط والترقي، وورشة معايير المذكرة 114، ورشة تجديد الملف المطلبي.
ففي الجلسة العامة الأولى ألقى الكاتب العام بالنيابة كلمة النقابة التي رحبت بالمشاركين وذكرت بحيثيات ومسوغات سياق اليوم الدراسي الزمانية والموضوعية، من خلال عدة استفهامات تنطقها سيرورة الإصلاح التربوي ويستدعيها التقويم المرحلي لهذا الإصلاح. ثم قدم الأستاذ عزيز تاج الدين عن مديرية الموارد البشرية مداخلة لإطلاع جهاز التفتيش على تصور الوزارة والفاعلين النقابين الذين شاركوها وضع أسسه ومنطقه، القاضي مرحليا وتدريجيا بتصريف حيثيات قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1725.06 بتاريخ 28 يوليوز 2006 بتحديد نموذجي بطاقة تنقيط وتقرير تقييم موظفي الإدارات العمومية ذي الصلة بتطبيق مقتضيات المرسوم 2.05.1367 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية. وبعدها قدم الأستاذ التهامي حمداش عن المفتشية العامة للشؤون التربوية مداخلة لتوضيح المسطرة الإجرائية التي صرفت بها الوزارة ملف الحركة الانتقالية لجهاز التفتيش بموجب موسم 2005/2006. بعد ذلك طرح المشاركون جملة من النقاط للتوضيح من طرف الأستاذين؛ لترفع الجلسة العامة الصباحية وتفتح الورشات أشغال أعمالها على الحضور، الذي تم توزيعه على الورشات الأربع حسب اختيار الأفراد مع مراعاة تمثيلية مختلف فئات التفتيش في الورشة الواحدة ضمانا لدمقرطة الورشات والنقاشات والمقاربات وقتلا لمنطق الإقصاء من الثقافة المهنية والنقابية.
وسلكت الورشات مساطر إجرائية لمقاربة القضايا المكلفة بمناقشتها وتداولها، تمت عبر اختيار المنشط والمقرر وتسجيل المتوارشين وإثبات حضورهم حتى يستثمر في التصويت على قرارات الورشات والمصادقة على تقاريرها والإدلاء بالرأي والرأي المخالف من أجل إنضاج الأفكار وتصويب الرؤى. وعند نهاية أشغال هذه اللجن انعقدت الجلسة العامة المسائية، وتليت فيها تقارير الورشات مع التوصيات. وكانت معبرة عن حدة النقاش وتنوع الأفكار إلى حد توكيل إحدى الورشات تصريف أحد بنود تقريرها إلى المكتب الوطني لعدم الحسم فيه بين أعضائها، وهذا يدل على مدى الجدية والمسؤولية في التعاطي مع مضامين الورشات. ولإطلاع الرأي العام التعليمي والخاص بجهاز التفتيش على نتائج هذه الورشات يمكن الإدلاء ببعض المؤشرات؛ حيث أفادت ورشة معايير المذكرة 114 بتحويل المحددات الوزارية الواردة في المذكرة إلى معاملات تنقيط تجمع للمفتشين لتشكيل مجموع الحصص التي يجب قسمة غلاف الميزانية عليها، وقد استحضرت جميع أنماط المهام الموكولة للمفتش. في حين ألغت ورشة معايير التنقيط اعتبار الدرجة والرتبة في التنقيط واعتمدت سلم تنقيط بثلاث درجات تمثل الترقية بالنسق السريع والمتوسط والبطيء، وتحدد النقطة الموجبة للمجلس التأديبي. وأما ورشة معايير الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين فقد اتخذت ثلاثة معايير هي: الأقدمية العامة والأقدمية في إطار مفتش والأقدمية في المنصب مع تحديد معاملاتها تباعا في: 1 ؛ 2 ؛ 2 . واتخذت ورشة تطوير وتجديد الملف المطلبي عدة مطالب يطول الخوض فيها على رأسها الاستقلالية الوظيفية فضلا على أولوية الأولويات وهي تسريع تنفيذ وتطبيق ما اتفق عليه حول تصفية ملف التعويضات التكميلية وتسوية ملف مفتش السلم العاشر.
هذا وقد أدلت سابقا النقابة للوزارة بملاحظاتها وتوصياتها ورؤيتها حول مشروع مركز تكوين المفتشين والبحث التربوي. مطالبة إدخال التعديلات عليه قبل فتحه كما هو معلن في: 2007/2008.
وفي ختام اليوم الدراسي قامت النقابة بتكريم زملاء التربية والتكوين الأستاذ عبد الإله مصدق المفتش العام السابق والأستاذ محمد الرباحي الكاتب العام السابق للنقابة وأمين مالها السابق الأستاذ محمد برمكي بحضور السيدة خديجة شاكر المفتش العام الجديد للشؤون التربوية ومديرة مركز تكوين مفتشي التعليم وحضور السيد الأستاذ خرباش ونائب الجديدة مع تسجيل اعتذار وجوه تربوية رائدة لالتزاماتها العديدة بما فيها الأستاذة لطيفة العبيدة الكاتبة العامة للوزارة. وقد ألقيت كلمات بالمناسبة تعبر عن خدمات هؤلاء المربين تجاه التربية والتكوين في المغرب كما استمع الحاضرون لكلمتي السيدين المفتش العام السابق والكاتب العام السابق للنقابة.
وهذا وقد تركت أشغال المجلس الوطني مفتوحة دون انعقاده، كما كان مقررا على هامش اليوم الدراسي، نظرا لضيق الوقت. مما يستوجب معه الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني بصيغة استعجالية لتتمة أشغاله واتخاذ القرارات الخاصة في ظل تهميش مديرية الموارد البشرية ملاحظات النقابة بخصوص المذكرة 62 بتاريخ 10 أبريل 2007 موضوع: منح النقطة المهنية الخاصة بامتحانات الكفاءة المهنية لسنة2006 التي غيبت جهاز التفتيش في التنقيغ لكونه عنصرا أساسيا في عملية التقويم.
وبالمناسبة وحيث ضيق الوقت لم يسمح لي بإبداء رأيي فيما يخص عملية التقويم وفق المردودية التي سلكتها وزارة تحديث القطاعات العمومية. فإنها إيجابية لكن يجب في مقابلها توحيد سلاليم الأجور بين مختلف الوزارات حتى يصبح مبدأ الإنصاف جاريا على جميع موظفي الدولة ودمقرطة الشأن الوظيفي العمومي قائما؛ فلا يكون السلم 10 مثلا في هذه الوزارة غيره في الوزارة الأخرى، ويكون الاختلاف حاصلا من منطلق طبيعة المهام لا من منطلق السلم أو رتبة الوزارة في منظومة الوظيفة العمومية، بجانب خلق شروط وظروف التقويم العادل والموضوعي. ومنه أطالب مختلف النقابات بالتشبت بهذا القانون وإضافة المطالبة بتسوية سلاليم الأجور على رأس مطالبها المهنية.
عبد العزيز قريش
الكاتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم
بجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات