افتتح الأستاذ محمد البور النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور، يوم الأربعاء 30 مارس 2011، بمركز تكوين المعلمين والمعلمات، أشغال اليوم التواصلي حول إرساء نظام التقويم والإشهاد في مجال محو الأمية؛ بحضور الفاعلين في مجال محو الأمية؛ من مديري ومديرات المؤسسات التعليمية المحتضنة للبرنامج العام لمحو الأمية، وممثلي القطاعات الحكومية المتدخلة في البرنامج كالأوقاف والشؤون الإسلامية والشبيبة والرياضة والتعاون الوطني والقوات المسلحة الملكية والعدالة والجماعات المحلية، إلى جانب ممثلي الجمعيات الشريكة في تنفيذ البرنامج.

بعد فترة استقبال المشاركين وتوزيع العدة المخصصة للقاء عليهم، ألقى الأستاذ محمد البور النائب الإقليمي كلمة رحب فيها بالحاضرين، مستعرضا المستجدات الوطنية في مجال محاربة الأمية، وخاصة البرنامج الجديد للتكوين ووضع نظام للتقويم والإشهاد، شاكرا الحاضرين على الاهتمام الذي يبدونه بالبرنامج داعيا الجميع إلى تعبئة الجهود وتظافرها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الميدان، حتى تتبوأ بلادنا المكانة اللائقة بها.

بعد ذلك ألقى السيد عبد الرحمان ابن طالب المفتش عضو الفريق الإقليمي لتكوين مكونات ومكوني محو الأمية، عرضا حول مفهوم التقويم وأنواعه في مجال محو الأمية، من تقويم تموضعي وتقويم تكويني وتقويم إجمالي. ثم تلاه السيد محمد التوابي رئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية ليلقي عرضا مفصلا حول نظام تقويم التعلمات والإشهاد على الكفايات المكتسبة في مجال محو الأمية، استعرض فيه المرجعيات الوطنية لهذا النظام: مرجعية الاستراتيجية الوطنية، مرجعية الكفايات، ومرجعية مواصفات مكون الكبار، إلى جانب برنامج التكوين الأساسي للكبار » القرائية من أجل التمكين ». ثم استعرض العدة الموضوعة لمختلف أنواع التقويم في محو الأمية من خلال بنك الكواشف للروائز والاختبارات حسب أنواع الكفايات المستهدفة. قبل أن ينتقل إلى الرزنامة الزمنية وآليات تنفيذ التقويمات التعلمية والاختبار الإشهادي بالإقليم.

بعد استراحة شاي توبعت أنشطة اليوم التواصلي بالاستماع إلى مداخلة للسيد عبد الله بوغوته، أستاذ بمركز تكوين المعلمات والمعلمين عضو الفريق الإقليمي لتكوين مكوني محو الأمية، تناول فيها الكفايات المستهدفة من نظام التقويم في مجال محو الأمية. ليفتح المجال بعد ذلك للمناقشة العامة لمضامين المداخلات السابقة، فكانت مشاركة الحضور غنية بالتساؤلات والاقتراحات والإضافات، كلها تروم إلى إنجاح برنامج محاربة الأمية عموما، ونظام التقويم والإشهاد على وجه الخصوص.