يبدو أن الكارثة البيئية التي عرفتها مؤسسة زيري بن عطية بوجدة لم تحرك الضمائر الغيورة على البيئة بالرغم مما صدر في شأن البيئة من نصوص تنظيمية وتشريعية تعير البيئة عامة والبيئة المدرسية بشكل خاص كبير اهتمام. ولقد انتظر الرأي العام التربوي في الجهة الشرقية نتيجة البحث والتقصي بخصوص هذه الكارثة التي نكبت بها البيئة المدرسية في هذه المؤسسة ، ذلك أن الجهات الرسمية لم تصدر في شأنها ما يجعل الرأي العام على علم بنتائج اللجنتين الإقليمية والجهوية ، خصوصا وأن الأطراف المتهمة لا زالت تتنكر للمسؤولية عن الكارثة ، ويتهم بعضها بعضا مع وجود ضباب يلف القضية لحد الساعة . وما دمت قد أثرت القضية في عدة مقالات فقد وجدتني مضطرا لمتابعة الملف الإعلامي لهذه النازلة مع ظهور كل جديد ، لذا اتصلت بجهات معنية فأخبرتني أن السيد مدير المؤسسة بعد إعفائه من مهمته جهويا على خلفية الكارثة البيئية ، ومركزيا على خلفية زيارة لجنة مركزية لأسباب لا زالت طي الكتمان قد أحيل على أنظار مجلس انضباطي اتخذ في حقه إحدى العقوبتين: إما الانحدار من الرتبة أو القهقرى من السلم ولا زال الأمر لم يكشف عنه النقاب رسميا لحد الآن . ومما يثير الاستغراب أن حجم الخطأ الإداري إذا ما قورن بهذه العقوبة بدا نوعا من العبث إذ كيف يعقل أن يعاقب من يتحمل مسؤولية قطع ما يزيد عن 85 شجرة من نوع السرو والصنوبر بعقوبة الانحدار أو القهقرى ؟

ولا شك أن في الأمر سرلا بد من الكشف عنه . ولقد أبلغني مصدر مطلع أن ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دافعت عن السيد مدير مؤسسة زيري و ربما كانت وراء هذه العقوبة العابثة دون أن تكترث بما لحق بيئة المؤسسة من خسارة فادحة لا تقدر بثمن ، علما بأنه كان من ضمن أعضاء اللجنة من ينتمي إلى هذه المؤسسة مع التذكير بأن النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء تمنع حضور أعضاء تكون لهم صلة بالقضية المتداول في شأنها ، وتقول هذه النصوص بالحرف ما يلي :  » لا يجوز لعضو من أعضاء اللجنة الحضور حالة كون اللجنة تتداول في ترقيته أو في أي أمر يتعلق به  » فالعضو الذي حضر مداولة المجلس الانضباطي المتعلق بمدير مؤسسة زيري يعمل بهذه المؤسسة وأكثر من ذلك فهو عضو في جمعية الآباء والأولياء فيها ، ولهذا تمنعه هاتان الصفتان من حضور هذا المجلس وفق منطوق ومفهوم النصوص التشريعية والتنظيمية . فحضور هذا العضو لا يخلو من حالتين لا ثالثة لهما وهما : إما الانحياز لصالح المدير المعني ، وإما التحامل عليه ، ولا ورود للحالة الثالثة وهي حالة الحياد الذي هو أمر مستحيل في مثل هذه الحالة ، إذ لا يمكن أن يجرد هذا العضو من طبيعته البشرية ، أو أن يتم تجاوز علاقته مع السيد المدير مهما كانت جيدة أم متوترة ، لهذا كان من المفروض قانونيا ، ومن المنطقي أن يتجنب هذا العضو حضور هذا المجلس الانضباطي تبرئة للذمة ودفعا لكل شك وارد ومحتمل مهما كانت نتيجة القرار المتخذ . ولنفرض أن العقوبة كانت أشد في حق السيد المدير ألا يمكن الشك في دور الطرف المنتمي إلى نفس المؤسسة في هذه الحالة ؟ وقد يقول قائل إن قرار المجلس لا يكون إلا بإجماع ، والجواب أن هذا الأمر صحيح ، ولكن لا يمكن أن نقصي التدخلات البشرية في الكواليس خصوصا بين الممثلين عن الإدارة ، أوبين الممثلين عن الموظفين ، ولقد راجت مرارا وتكرارا شكوك في قرارات مثل هذه المجالس ، وهي شكوك لا تنطلق من فراغ لهذا فهذه المجالس في حاجة إلى نوع من المراجعة لصيانة مصداقيتها المعرضة للطعن .

ولعل الطرف الخاسر والمتضرر في القرار المتخذ من طرف المجلس الانضباطي هو البيئة التي لم تجد من يتعاطف معها كما وجد من حمله القانون مسؤولية نكبتها من يتعاطف معه ، ويدفع في اتجاه اتخاذ أخف إجراء في حقه أقول هذا الكلام الذي لا يجب أن يفهم منه أكثر من الغيرة على البيئة المنكوبة ، ولا يتعدى ذلك إلى اتهام جهة من الجهات لأن صلاحية الاتهام من اختصاص الإدارة المسؤولة وليس من اختصاص الإعلام الذي تعنيه الحقيقة أولا وأخيرا . وإذا ما كانت الإدارة التربوية في الجهة الشرقية تحرص على سمعتها ومصداقيتها فعليها أن تعيد النظر في قرار المجلس الانضباطي لما يعتريه من طعن وارد ومحتمل للأسباب التي أشرنا إليها ، كما أن عليها أن تكشف للرأي العام في الجهة عن كل خيوط النازلة حتى يزول كل غموض ، وتظهر الحقيقة ويتم إحقاق الحق وإبطال الباطل ، ولا تظلم جهة من الجهات بما فيها البيئة الخرساء التي لا تكاد تبين ، والتي لم تجد من يحميها ولا من يغار عليها . فإذا ما ثبت بالحجة والدليل أن السيد مدير مؤسسة زيري مسؤول مسؤولية كاملة عن هذه الكارثة البيئة ، ـ وأنا لا أوجه له تهمة، ولا أسعى لتبرئته ـ وأن العقوبة المناسبة هي مجرد انحدار أو قهقرى في الرتبة أو في السلم بالرغم من فداحة الخسارة البيئية ، فعلى الوزارة مستقبلا أن تمد رؤساء المؤسسات بالفؤوس لقطع أشجار المؤسسات التربوية إلى جانب الهواتف الخلوية وأجهزة الحواسيب المحمولة . وأخيرا من العار ألا تكون في جهتنا قيمة للبيئة الطبيعية في المؤسسات التربوية ، ونحن نعلم ـ يا حسرتاه ـ أبناءنا التربية البيئية .ولنا عودة إلى هذا الموضوع إذا جد فيه جديد إلى أن تنصف البيئة المتضررة في دولة الحق والقانون .