منتدى الزهراء يطالب بدسترة المجلس الأعلى للشؤون الأسرية

عبد اللطيف حيدة

طالبت فاطمة الزهراء بنحسين، الباحثة في قضايا الأسرة وكاتبة عامة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، بضرورة إحداث المجلس الأعلى للشؤون الأسرية ضمن الدستور المغربي المرتقب تعديله، كما طالبت بضرورة التنصيص على مبدأ إنصاف المرأة بدل اعتماد مفهوم المساواة لما يستبطنه هذا المفهوم من لبس وغموض مفهومي قابل للتأويل الواسع.

وشددت المتحدثة في ندوة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، التي نظمت يوم 29 مارس 2011 بالرباط، على ضرورة عناية الدستور المغربي المرتقب بحقوق الأمومة وتشجيع دور المرأة في الأسرة.

وأكدت بنحسين في الندوة التي نظمها المنتدى في موضوع موقع المرأة والأسرة في الإصلاح الدستوري المرتقب، على ضرورة التنصيص على خلية الأسرة باعتبارها لبنة أساسية في المجتمع المغربي أساسا، قوامها الدين والأخلاق، مشيرة إلى أن الأخلاق والبعد الهوياتي داخل الأسرة له أهمية بالغة، وهو المبدأ الذي تؤكد عليه مختلف الدساتير العربية.

وطالبت القيادية في منتدى الزهراء بالنص على إجبارية التعليم الابتدائي بالنسبة للأطفال ومعاقبة كل من يحاول حرمانهم من هذا الحق الطبيعي، مؤكدة على ضرورة الإشارة إلى دور الآباء والأبناء اتجاه الأسرة، في سبيل التأسيس لأسرة متماسكة ومنسجمة وحاضرة بقوة للمساهمة في بناء المجتمع.

وقالت بنحسين في الندوة إن الدولة المغربية لا سبيل لها عن العناية بالأسرة باعتبارها الخلية الأساسية، وذلك من خلال حمايتها وتحصينها ودعمها من خلال إحداث آليات تشجيع الزواج، فضلا عن دعمها اجتماعيا واقتصاديا، كما ينص على ذلك الدستور السوري.

واعتبرت المتحدثة أن دسترة الأسرة في الدستور المغربي أمر لا يجب تجاهله، اعتبارا للأهمية الكبرى التي تُليها لها الاتفاقيات الدولية، التي أقرت بأهمية الأسرة كوحدة أساسية في أي مجتمع، وهو ما نص عليه صراحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 16، كما أكدت بنحسين على ضرورة العناية بحقوق الأطفال وحمايتهم.

من جهته، طالب عبد العالي حامي الدين، الباحث في العلوم السياسية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، بتعزيز مكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في النص الدستوري المغربي المرتقب، على أن تخضع للرقابة الدستورية وكذا لرقابة البرلمان، مع وضع قانون تنظيمي خاص ينص على إمكانية اللجوء إلى الهيأة العليا للإفتاء عند وجود مظنة التعارض مع الشريعة الإسلامية، وشدد على أن البرلمان يجب أن يوافق على الاتفاقيات الدولية وليس المصادقة عليها، وأوضح بأن الملك يجب أن تبقى له صلاحية التوقيع والتصديق على الاتفاقيات بعد موافقة البرلمان عليها، وقال بأن هناك مجموعة من المعاهدات تستدعي الاهتمام، من قبيل المعاهدات الخاصة باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يقوم بدور مهم في تحرير الشعوب من بعض الأنظمة الاستبدادية، مدللا على ذلك بما يتعرض له الشعب الليبي على يد الطاغية معمر القدافي الذي ما كان لينجو مدني من الآلة الحربية لهذا الطاغية لولا تدخل المجتمع الدولي. واعتبر أن اللجوء في بعض الحالات إلى بعض المؤسسات الدولية لإنصاف الشعوب أمر مهم من هذه الناحية فقط.

وأضاف حامي الدين بندوة منتدى الزهراء، أن هناك مجموعة من الفرص ذات العلاقة بالأسرة « تمنحها » بعض المعاهدات الدولية يجب أن تغتنمها الجمعيات العاملة في المجال النسائي، والتي من شأنها أن تضمن حقوق الأسرة والمرأة وتحفظ حق الأمومة، ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية سيداو، التي تجرم التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الحمل أو الفصل من العمل لهذا السبب.

ودعا الباحث في الشؤون الدستورية الجمعيات العاملة في المجال النسائي بأن يطالبن بتوفير حماية خاصة بسبب الولادة استنادا لهذه الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، كما طالب بتوفير خدمات مناسبة بسبب الحمل أو الولادة.

وانتقد المتحدث بشدة الذين يعلون موقفا عدائيا من الاتفاقيات الدولية جملة وتفصيلا، معتبرا أن هذا الموقف غير سليم، على اعتبار أن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية ولا يمكنها أن تكون فوق المرجعية أو الدين الإسلامي مهما علا « كعبها » كما في الحالة المغربية، مشيرا إلى « أن الشعوب يجب أن تطالب بالحرية قبل الحديث عن الضوابط ».

وفي هذا السياق، قال حامي الدين « إن الدستور لا يمكنه أن يلغي أيديولوجية أي طرف مهما كان، ولكنه ينظم ويدير الصراع واللعبة السياسية ».

هذا وطالب الحسن الجماعي، أستاذ علم السياسة بكلية الحقوق بطنجة، بدسترة الكوطا النسائية لتكتسب قوة القانون، رغم أن الفصل 4 من الدستور المغربي ينص على ضرورة أن تعمل الأحزاب على تفعيل مبدأ المناصفة في تمثيلية النساء. واعتبر المتحدث بندوة منتدى الزهراء أن تحسين تمثيلية المرأة دستوريا يقتضي تعزيز مشاركتها في المجالس الجهوية، ودعم وجودها من خلال وضع مجموعة من الآليات من قبيل صندوق تمثيلية النساء، الذي يجب أن يحضى برعاية خاصة وكبيرة، يضيف المتحدث.

هذا وأكد الجماعي، في موضوع المرأة وأنظمة الكوطا: تجارب مقارنة، على ضرورة إحداث مراصد لتكافل الفرص بين النساء والرجال، مشددا على ضرورة تحسين مفهوم التمثيلية بشكل عام وتحسين مبدأ التنافسية داخل الشق الانتخابي، بالإضافة إلى تحسين وجود المرأة بآلية الكوطا من خلال اللائحة الوطنية والدوائر الانتخابية، وكذا باللجن الاستشارية، واقترح المتحدث إحداث لجنة المساواة، داعيا إلى ضرورة تثمين الكفاءات النسائية والدفع بها.

من جهته، قال محمد بن عبد الصادق، البرلماني والمحامي بهيئة البيضاء، في موضوع الأسرة في الإصلاح الدستوري، إن انعدام النص صراحة على مسألة الأسرة في الدستور المغربي فراغ غير مفهوم وغير مقبول، لأن الأسرة في المغرب هي أساس المجتمع، مطالبا بأن يتضمن الدستور شيئا من الجرأة. واعتبر أن العناية بالأسرة من المتطلبات الأساسية في العصر الحالي، مطالبا منتدى الزهراء للمرأة المغربية بأن تكون جمعية ضغط إعلاميا وثقافيا ونضاليا.

وأضاف إن العناية بالأسرة في القوانين الوطنية محتشمة، وأن إخراج صندوق التكافل العائلي خرج هزيلا، معتبرا أن مواقف الحكومة في الموضوع كانت غير مشرفة.

من جهتها، اعتبرت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في كلمتها الافتتاحية أن خطاب 9 مارس هو تعبير أسمى عن مطالب الحركات الاحتجاجية المدنية الشعبية المطالبة بالتغيير، وأنه خطاب تاريخي ويشكل منعطفا في تاريخ الحياة السياسية، معتبرة أن المنتدى الذي ترأسه سينص في مذكرته، التي سيرفعها إلى لجنة تعديل الدستور، على كل ما يتعلق بالحريات العامة وتمثيلية للمرأة والأسرة والإحالة على الاتفاقيات الدولية التي تقوي من حظوظ المرأة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.