3. تعبئة آليات التمويل الأخرى
1.3

تعزيز عائدات الأملاك الجماعية
يتطلب تحسين عائدات الأملاك الجماعية (الممتلكات) العمل مسبقا على تحديث وتحيين الإطار القانوني
المنظم لها وكذا تبسيط مساطر وطرق استغلالها.
83 قام المركز الوطني للرواتب التابع للخزينة العامة للمملكة، في إطار الخدمات التي يقدمها للجماعات المحلية، بتوقيع اتفاقية شراكة مع العديد
من الجماعات المحلية من أجل التكفل بتدبير رواتب موظفيها من خلال النظام المعلوماتي « أجور ».
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 158
وبالموازاة مع ذلك، ينبغي القيام بمجهود ترشيدي عن طريق إحصاء شامل لكافة الممتلكات من أجل
تحديد مكوناتها وضمان تتبعها. ولهذا، من الضروري مسك محاسبة خاصة بالممتلكات طبقا للمبادئ
المحاسبية الرئيسية للمدونة العامة للتنميط المحاسبي التي تنص على القيام في نهاية كل سنة مالية
بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية للهيئة المعنية. ومن شأن المحاسبة الخاصة
بالأملاك الجماعية أيضا أن تبرز قيمة المِلك عند القيد وقيمته المحيّنة في تاريخ معين، لا سيما عند
القيام بالجرد.
وفضلا عن ذلك، وبغية تحقيق أكبر عائد من الأملاك المحلية، ينبغي أن تخضع المسطرة الخاصة
بالكراء أو تفويت الاستغلال أو الملكية لمنهجية الدعوة إلى المنافسة، اعتمادا على مقاربة تقييمية قصد
تحديد القيمة الحقيقية للمِلك المعني.
2.3 تعبئة الاقتراض
يعكس تدني مديونية الجهات ضعف مساهمة هذا المكون في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية
والاجتماعية. وتعدّ تعبئة الاقتراض أمرا ضروريا بالنظر إلى الحاجيات الجديدة المرتبطة بالتنمية
الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب إمكانيات مادية تتجاوز الموارد التي تستطيع الجهات تعبئتها
سنويا. وبهذا الخصوص، يعتبر إصلاح طرق التمويل « الخارجي » أمرا ضروريا. وتتعدد الإمكانيات
المتاحة بهذا الصدد، لاسيما وأن الجهات تتوفر على فائض مالي هام وتقدم ضمانات للتسديد مشابهة
. نسبيا للضمانات التي تقدمها الدولة 84
وهناك العديد من التجارب الدولية التي تصب في هذا الاتجاه، حيث تتضح منها ضرورة تعزيز دور
صندوق تجهيز الجماعات المحلية من خلال تزويده بآليات تمويلية تم ّ كنه من توفير شروط تمويل أكثر
ملاءمة مقارنة بالشروط التي تطبق في السوق، مع ضمان اللجوء إلى هذه السوق لتغطية مجموع
الحاجيات 85 . وبفضل مساهمة هذه المؤسسة التي ينبغي أن تعتمد شروطا ميسرة (سعر فائدة أدنى من
السوق، آجال أطول بالنسبة للقروض)، يمكن إرساء شراكة مالية أكثر فاعلية. لكن، يتعين على
الجماعات المحلية أن تتوفر على إحصائيات موثوق بها تعكس صورة صادقة عن وضعيتها المالية؛
كما ينبغي أن تعمل على خلق تلاحم بين الجهود المحلية وخبرة صندوق تجهيز الجماعات المحلية.
84 ينبغي التنبيه في هذا الصدد إلى أن الجهات ينبغي أن تتوفر على إمكانية تدبير خزينتها بشكل جيد من أجل الحصول على موارد إضافية.
85 تعد مؤسسات التمويل المتخصصة، مثل صندوق تجهيز الجماعات المحلية، النموذج السائد في العديد من البلدان.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 159
ومن جهة أخرى، واستنادا إلى كون مشاريع الجهات القادرة على إفراز تدفق نقدي خاص بها مؤهلٌ ة
للاستفادة من التمويل البنكي، توصي اللجنة بتعزيز إمكانيات صندوق تجهيز الجماعات المحلية والدفع
به إلى التعاون مع القطاع البنكي بخصوص بعض العمليات.
كما يمكن النظر في إمكانية لجوء الجهات إلى السوق الداخلية للسندات، والخارجية لاحقا، شريطة أن
تكون هذه الأخيرة مستعدة لاعتماد نظام التنقيط بالنسبة لإصدارتها، كما هو الحال بالنسبة للدولة.
مختلطة و/أو (Fonds d’investissement) وفضلا عن ذلك، تقترح اللجنة إحداث صناديق استثمار
خاصة، من شأنها أن تساهم بدورها في برامج التنمية الجهوية، لاسيما في مجال دعم القطاع الخاص
(المناطق الصناعية والقواعد اللوجيستية).
وأخيرا، ومن أجل تحقيق أفضل النتائج المتوخاة من الاقتراض، ينبغي مطالبة الجهات بما يلي:
• تحقيق شفافية أكبر في التدبير المالي؛
• تعزيز استقلالها المالي؛
• تقوية القدرات المتعلقة بالبرمجة والإشراف على المشاريع وتطوير الكفاءات في مجال
الهندسة المالية.
وموازاة مع ذلك، يجب القيام بمجهودات في مجال تحديد شروط الاستفادة من القروض ومعايير
والأثر ،(Soutenabilité budgétaire) التحليل خاصة نسبة المديونية، والاستدامة المالية للميزانية
الإيجابي للمشاريع الممولة اعتمادا على الاقتراض.
4. تقوية القدرات التدبيرية
1.4 تعزيز الموارد البشرية
يعتبر تعزيز القدرات التدبيرية ضروريا لتعميق سياسة الجهوية المتوخاة. ومما لا شك فيه أن تحسين
موارد الجهات يتطلب الرفع من مستوى التأطير على الصعيد الجهوي. ويفرض هذا الشرط نفسَه بحدة
لا سيما وأن الجهات سيتعين عليها تدبير موارد مهمة، إلى جانب بلورة وتطبيق ومتابعة مشاريعها
التنموية. فممارسة الاختصاصات بشكل حقيقي من خلال ترشيد استخدام الموارد يقتضي تحسين
القدرات التقنية للمنتخبين والموظفين الجماعيين في مجال التنمية المحلية.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 160
ولهذا، ينبغي على الجهات أن تعتمد سياسة حقيقية في ما يتعلق بالموارد البشرية، تتمحور بالأساس
حول التدبير التوقعي لاحتياجاتها من حيث الكفاءات والتكوين المستمر والاستقطاب الاجتماعي.
وموازاة مع هدف تزويد الجهات بالخبرات التقنية المتعلقة بتدبير المشاريع وتتبعها، ينبغي أن تهدف
الإصلاحات التي سيتم إدخالها إلى تمكين الجهات وكذا باقي الجماعات المحلية من التوفر على موظفين
مؤهلين من أجل الاضطلاع بالاختصاصات الجديدة التي ستحوَّل إليها من الدولة.
لذا توصي اللجنة بتوفير الشروط الضرورية لجعل « الوظيفة العمومية المحلية » أكثر جاذبية (توحيد
ظروف العمل، وأنظمة الرواتب والتنقيط، والتكوين المستمر، والتوظيف بناء على عقود، إلخ)، إضافة
إلى تطبيق إطار حديث لتدبير الموارد البشرية يأخذ بعين الاعتبار الإنتاجية والأداء.
2.4 إسناد تدبير المرافق العمومية لمتعهد خارجي
بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة للسكان، والطابع الرأسمالي للاستثمارات، وتعقد تنفيذ بعض المشاريع
التي تتطلب توافر درجة عالية من الخبرة والتخصص، ينبغي للجهات تبني طرق حديثة في التدبير.
ويعدّ إسناد تدبير المرافق المحلية لمتعهد خارجي من بين الأدوات التي من شأنها تعزيز القدرات
التدبيرية للجماعات المحلية في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وإجمالا، يعتبر التدبير المفوض الأداَة المفضلة لإسناد التدبير لمتعهد خارجي لأنه يغطي فترة طويلة
ويعتمد على إطار قانوني ينظم الامتيازات 86 . وأكثر من هذا، يمكن للمفوَّض إليه في إطار التدبير
المفوّض القيام بتحصيل الضرائب أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات، لفائدة المفوِّض، مع تحديد
التعريفات وكيفيات مراجعتها. وتتسم طريقة التدبير هذه بالعديد من المزايا تتمثل في:
• إعادة تركيز العمل حول قيادة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتبعها؛
• إسناد تدبير المرافق العمومية لهيئة مختصة، وذلك بأقل التكاليف؛
• تحسين جودة وشروط الاستفادة من المرافق العمومية؛
• تعبئة الموارد على فترات منتظمة، إما على شكل أرباح أو ضرائب ورسوم؛
• اللجوء إلى سوق الدين الخاص من أجل تمويل الاستثمارات؛
. 54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2006 – 86 القانون رقم 05
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 161
• أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال برامج الاستثمار وتنمية النسيج الاقتصادي
المحلي، خاصة عن طريق المناولة.
وكخلاصة، من شأن إسناد التدبير لمتعهد خارجي تمكين الجهات من تجاوز الصعوبات المرتبطة
بالقدرات التدبيرية وضعف نسبة التأطير وتعقد مساطر التدبير. ومع ذلك، ومن أجل توفير الشروط
الضرورية لإنجاح هذه المنهجية، يجب العمل على التتبع الدائم لجودة الخدمات المقدمة والتكلفة
الموحدة والمعدلة لاستفادة السكان من المرافق العمومية المحلية ليس فقط لتفادي الاختلالات الملاح َ ظة
مؤخرا في تدبير بعض المرافق العمومية الجماعية، بل أيضا لضمان تحسين رصد الموارد المحولة
من الدولة. وعليه، يتعين على مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المتخصصة العمل على مواكبة
الجهات لتحقيق هذا المسعى.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 162
الفصل الثالث: ضرورة تحقيق التضامن الترابي
إن تعزيز الجهوية يستدعي قدرا أكبر من التضامن الترابي، ذلك أن تعميق اللامركزية يواكبه تخويل
سلطات أوسع للجهات، وبالتالي زيادة في النفقات التي تتحملها. ويفرض عليها مبدأ الاستقلالية المالية
تحمل مسؤولياتها الجديدة عبر اللجوء إلى مواردها المالية الذاتية.
لكنه في المغرب، وعلى غرار العديد من البلدان، لن يكون بمقدور كل الجهات أن تغطي احتياجاتها
من حيث الإنفاق اعتمادا على مواردها الذاتية بالنظر لتمركز أماكن إنتاج الثروات في جهات دون
غيرها. وعلاوة على هذا التفاوت في المداخيل، ثمة التنوع الجغرافي الهائل الذي يحتم على بعض
الجهات تحمل تكاليف أكبر لتقديم الخدمات العمومية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمناطق الجبلية
حيث يتطلب فك العزلة عن الساكنة تكاليف تكون عموما باهظة وكذا المناطق الصحراوية أو شبه
الصحراوية التي تشهد تشتتا كبيرا في توزيع السكان.
وتحقيقا لشرط التضامن الترابي، فإن الحلول التي نهجتها مختلف البلدان تستند عموما على تحويل جزء
من موارد الدولة نحو المستويات الأدنى. ذلك أن اللجوء إلى التحويلات بصفتها الوسيلة التمويلية
المفضلة للجماعات المحلية يعمل على تعزيز التضامن الترابي، لأن وسائل التمويل التي تقوم أساسا
على المداخيل الضريبية الذاتية قد تكون غير متكافئة للغاية عند وجود تفاوتات جهوية جد مهمة في
الثروات وبالتالي في الوعاء الضريبي. وبالنظر لإمكانية تعدد دواعي التحويلات المالية، كثيرا ما يتم
تحقيق التضامن من خلال ما يسمى بالتحويلات المُوا ِ زنة. وُتعرَف الموازنة بكونها عملية منهجية
للتحويلات المالية الهدف منها تحقيق التوازن في القدرة المالية للجماعات المحلية أو في مؤشراتها
الاجتماعية والاقتصادية.
إن نجاح الجهوية رهين أيضا بإصلاح نظام تحويل الموارد، بيد أن وضع آلية لتحويل الميزانيات ما
بين الإدارات يعدّ من أكثر المهام صعوبة في مجال المالية العمومية. فطريقة تصميم كل آلية ترتكز
في الغالب على مجموعة معقدة من المتغيرات التي تتداخل فيها الاختيارات السياسية والمبادئ
الاقتصادية والدواعي التاريخية. وبما أن كل نظام للتحويل يعكس مسارا تاريخيا يخص بلدا بعينه،
سيكون من العبث محاولة تطبيقه في بلد آخر.
غير أن دراسة عدد كبير من التجارب الأجنبية من شأنها تسليط الضوء على الدروس التي يمكن أن
توجه عملية تصميم وتنفيذ النموذج المغربي.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 163
وإجمالا، تقترح اللجنة الاستشارية للجهوية إحداث آليتين من شأنهما تقوية التضامن الجهوي. ويتعلق
الأمر أولا بمراجعة طرق توزيع التحويلات بهدف تعزيز قدرتها على تحقيق الموازنة، وثانيا إنشاء
صندوق للتضامن لفائدة الجهات الأكثر تأخرا. وقبل عرض هذه المقترحات في القسم الأخير من هذا
الفصل، سنخصص القسمين الأولين للتذكير بالحصيلة والدروس المستفادة من التجارب الدولية.
1. تذكير ببعض الدروس المستفادة في مجال التحويلات
تعد التحويلات المالية إحدى المصادر الرئيسية لتمويل الجماعات المحلية، لاسيما في البلدان النامية
ذات النظام اللامركزي. وفي الممارسة العملية، تختلف حصة التحويلات في مداخيل الجماعات المحلية
بشكل كبير من بلد لآخر، إذ تتراوح بين 5% و 78 % في البلدان الصاعدة، وبين 23 % و 69 % في
.( الاقتصادات المتقدمة. وتمثل في المغرب حوالي 55 % (رسم بياني 1.1.3
وعلى الرغم من الاستعمال المكثف لآليات التحويل في البلدان التي تتمتع بلامركزية متقدمة، فإنها أبعد
ما تكون عن التجانس، إذ تتعدد أشكالها وتختلف كيفياتها. ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع على الأقل:
التحويلات الخاصة بمقاصة النفقات، وتحويلات تقاسم الموارد، وتحويلات الموازنة.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 164
وكقاعدة مطلقة، يمكِّن النوع الأول، أي تحويلات المقاصة، من تمويل الاختصاصات التي نقلتها الدولة
للجماعات المحلية. وتتخذ هذه التحويلات على العموم شكل مخصصات من الميزانية العامة للدولة
تنظمها عدة شروط في ما يخص كيفيات الخدمة المقدمة وجودتها. وإذا كان التضامن لا يشكل المقصد
الأصلي من هذه التحويلات، فإنها رغم ذلك يمكن أن تسهم في تعزيزه وفق معايير توزيعها.
ويتوخى الصنف الثاني، أي تحويلات تقاسم الموارد، تمويل المهام التي تتولى الجماعات المحلية فيها
سلطة رقابية واسعة وتتحمل فيها المسؤولية الكاملة عن مستوى الخدمات وجودتها.
وأخيرا، تهدف تحويلات الموازنة إلى تحقيق المساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية. ويمكن أن
يتم ذلك من خلال تصحيح التفاوتات في القدرة المالية للجماعات المحلية (موازنة الموارد) أو الفوارق
المتصلة بالتكاليف المحتملة لتوفير مجموعة معينة من الخدمات (موازنة النفقات). فهي ترمي بالتالي
إلى تحقيق الإنصاف لصالح الجهات الأكثر خصاصا.
لقد أبان التقييم الذي أنجزته اللجنة عن وجود تفاوتات كبيرة بين جهات المغرب في مجال التنمية
الاقتصادية والاجتماعية تتطلب معالجتها، وفقا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب جلالة الملك
بتاريخ 3 يناير 2010 ، وضع آلية للتضامن تتجاوز على نحو كبير الإطار الضيق والمحدود أحيانا
لعملية الموازنة التي يراد منها بصفة عامة تقريب الجهات الأكثر تراجعا من المتوسط الوطني على
المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
إلا أن فرص نجاح هذا التقارب الحسابي تظل ضعيفة في بلد مثل المغرب يتميز بتمركز جغرافي كبير
للثروات وتباينات ملموسة في تكوينه الجغرافي. ذلك أن المتوسط الوطني قد يبلغ مستوى لا يسمح
بضمان الحد الأدنى الضروري من الخدمات الاجتماعية لفائدة الساكنة.
وانطلاقا من مقاربة تعتمد التدرج، فإن اللجنة الاستشارية للجهوية ترى أنه من اللازم العمل في البداية
على الرقي بالجهات الأكثر تراجعا نحو حد معقول من مستوى المعيشة قبل تبني مبدأ التقارب في ما
يخص المتوسط الوطني. ولأجل ذلك، اقترحت اللجنة إنشاء صندوق للتأهيل الاجتماعي يقوم بدعم
المنظومات الحالية لتحويل الموارد التي ظل تأثيرها في تقويم الاختلالات محدودا نوعا ما، على الرغم
من ضخامة الموارد المعبأة. فخلال سنة 2009 ، مثلت الموارد التي تم تحويلها للجهات 53 % من
مجموع مداخيلها وتشكلت من حصة 1% من إيرادات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل
660 مليون درهم) ومن مخصصات خاصة واستثنائية برسم الضريبة على القيمة المضافة لأجل )
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 165
الاستثمار ( 155 مليون درهم). ولا تستفيد الجهات إلا من 5% من مجموع الموارد المُحوَّلة لكافة
الجماعات المحلية.
وسجلت هذه الموارد على العموم منحى تصاعديا بحيث ارتفعت من 352 مليون درهم سنة 2005 إلى
.( 659 مليون درهم في 2009 ، أي بنسبة نمو متوسطة تناهز 22 % في السنة (رسم بياني 2.1.3
غير أن هذه الدينامية تتميز بتوجه متغير، إذ سجلت نموا إيجابيا بنسبة 88 % سنة 2006 قبل أن تشهد
. نموا سلبيا قدره 6% سنة 2009
2009 تبين وجود فوارق – كما أن دراسة تطور نصيب الفرد من هذه التحويلات خلال الفترة 2005
. كبيرة بين الجهات. وعلى وجه التحديد، يبلغ حاصل أعلى الموارد المحولة نسبة إلى أدناها 18
وتجدر الإشارة إلى أن 13 جهة تتلقى مخصصات تقل عن المتوسط (رسم بياني 3.1.3 ). وهكذا،
وحدها جهات الجنوب التي تتلقى تحويلات أعلى من المتوسط الوطني، مما يجعلها المستفيد الرئيسي
من النظام الحالي.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 166
وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه التحويلات 87 من حيث تأثيرها في تقليص التفاوتات، يمكننا استنتاج
الخلاصة التالية: وجود علاقة تبلغ 0,43 بين الموارد المحوَّلة والناتج الداخلي الإجمالي للفرد، مما
يعني أن التحويلات تكون أكبر في اتجاه الجهات الأغنى. كما أن العلاقة الموجودة بين التحويلات
ومؤشر التنمية البشرية والبالغة 0,22 تفضي إلى النتيجة نفسها.
وفي نفس السياق، لا يبدو أن الموارد المحوَّلة تسمح بتقليص التفاوتات الترابية في ما يخص الموارد
المالية. بل على العكس من ذلك، يبدو أن هذه الفوارق تتزايد بعد التحويلات. وهكذا، فمعامل تباين
الموارد للفرد في سنة 2009 انتقل من 0,5 إلى 1,1 باحتساب التحويلات.
على ضوء هذه الملاحظات، نستنتج الخلاصة التالية التي مفادها ضعف التأثيرات الموا ِ زنة للنظام
الحالي. لذا، من الضروري إصلاح النظام الحالي لتحويلات الموارد بشكل يمَكِّنه من المواكبة الناجعة
لعملية الجهوية المتقدمة. ولأجل ذلك، يتعين القيام على نحو مناسب، من خلال لجنة مختصة، بدراسة
دقيقة لهذه القضايا بغية إدخال التعديلات اللازمة.
87 يرتكز نظام تحويل الموارد المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة على ثلاثة معايير: المعيار الجزافي ومعيار
الساكنة ومعيار المساحة، التي تمثل ترجيحات بنسبة 50 % و 37,5 % و 12,5 % على التوالي.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 167
2. الدروس المستفادة من التجارب الدولية
كما سبقت الإشارة إلى ذلك، عادة ما تكون التحويلات لفائدة الجماعات المحلية مصحوبة بعدد من
الأهداف التي تعكس التصميم الخاص للنظام. وهكذا، تتعدد الأهداف المحددة لنظم تحويلات الموارد
وتختلف من بلد لآخر، ويمكن أن نميز فيها ما يلي:
• مقاصة الجماعات المحلية التي تأثرت عائداتها الضريبية جراء تنفيذ تدابير تشريعية جديدة
أو التي ارتفعت نفقاتها على إثر نقل للاختصاص؛
• سد الفجوة بين الإيرادات المخصصة للجماعات المحلية والمصاريف الناشئة عن
اختصاصاتها الممنوحة بموجب الدستور؛
• تحقيق التكافؤ في فرص الاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية بغض النظر عن مكان
الإقامة؛
• تشجيع الجماعات المحلية على مواءمة وتنسيق توجهاتها مع البرامج الوطنية التي وضعتها
الإدارة المركزية؛
• مقاصة التكاليف الخارجية التي تتحملها الجماعات المحلية نظير خدمات يمتد نطاقها خارج
حدودها الترابية.
وقد أظهرت الممارسة أن الجمع بين هذه الأهداف يمكن أن يؤدي إلى بعض التناقضات. فعلى سبيل
المثال، من شأن تحويل الموارد بغرض المقاصة أن يرفع موارد الجهات الأغنى بما أنها تتحمل في
نفس الوقت أكبر قدر من النفقات، مما قد يتعارض مع أهداف الموازنة المالية. ولهذا السبب ينصح
عادة بتحديد هدف واحد لكل عملية تحويل.
وفي ما يخص تحويلات الموازنة، أبانت التجارب الدولية على أن طبيعة المساهمين (دولة أو جماعات
محلية) تحدد شكل الموازنة، إن كان عموديا أو أفقيا. ويعتبر النظام قائما على إعادة توزيع عمودية
عندما َتصدُر التحويلات من مستوى أعلى في اتجاه الجماعات المحلية ذات المستوى المماثل.
وبالمقابل، تتمثل الموازنة الأفقية في « إعادة توزيع بين الجماعات المحلية من نفس المستوى لحصة من
مواردها الذاتية من أجل إشراك الجماعات الأغنى في نفقات باقي الجماعات ». ومن الناحية النظرية،
تشكل عملية إعادة التوزيع الأفقية النموذج الأكثر نجاعة لتحقيق موازنة عادلة وفعالة. غير أن هذه
الآلية التي لا تتميز بانتشار واسع وغالبا ما تكون محدودة في الحجم، تكون مصحوبة في معظم البلدان
بتحويلات عمودية من طرف الدولة، مما يؤدي إلى موازنة مختلطة. وتظل أنظمة الموازنة الأفقية
البحتة مقتصرة تقريبا على الدول الفدرالية.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 168
3. سبل تحقيق التقدم: مقترحات
انطلاقا من هذه الخلاصات تتبين مسارات الإصلاح الرئيسية التي يتعين نهجها خلال مراجعة آليات
تحويل الموارد:
• تعزيز التأثيرات الموا ِ زنة للتحويلات: تشدد اللجنة الاستشارية للجهوية على ضرورة القيام، في
مرحلة لاحقة، بإحداث صندوق للموازنة حالما تتحقق المتطلبات الضرورية لذلك. وفي غضون
ذلك، فإنها توصي بمراجعة معايير التوزيع الحالية بغية إدراج شروط تحقق موازنة أكبر. وفي
هذا الإطار، ينبغي إلى جانب المعايير الحالية -المتمثلة في المعيار الجزافي ومعيار الساكنة
ومعيار المساحة- إضافة معايير أخرى كفيلة بتقليص التفاوتات المسجلة مثل معيار الإمكانيات
الجبائية، على غرار آليات التوزيع المطبقة على الجماعات المحلية الأخرى. ويمكن اقتراح
معايير أخرى بناء على ارتباطها بالتكاليف المترتبة عن الاختصاصات المسندة إلى الجهات. إلا
أنه يكون من الصعب عموما القيام بهذه العملية بالنسبة لبعض الوظائف مثل التنشيط الاقتصادي
للمجالات الترابية أو الوظائف التي تشترك في أدائها كل من الدولة والجهات. وكما تمت
الإشارة إليه سلفا، لا يمكن اعتماد هذا الخيار إلا بناء على دراسات تجريبية معمقة يُعهد بها إلى
لجنة تقنية مختصة.
• استخدام التحويلات المبنية على النتائج: توصي اللجنة باستخدام التحويلات المبنية على النتائج
من أجل زيادة فعاليتها، حيث إن نقل موارد إضافية من الدولة إلى الجهات يعني أن فعاليتها لن
تتحقق إلا إذا كانت تأثيرات هذه التحويلات تفوق أو تعادل ما تحققه الدولة. وأثبتت التجارب
الدولية نجاعة هذه الآلية وخاصة في البلدان النامية. فهذا النوع من التحويلات يشجع على
تحسين الأداء لأنه يجعل الحصول على التمويلات وحجمها رهينا بالنتائج التي تحققها الجهات.
• وفي نفس الإطار، يتعين تعويض المراقبة الدقيقة القبلية بحوافز قوية تعتمد على الأداء، إضافة
إلى المتابعة والتقييم البعدي. وهكذا، يمكن لمعايير الأداء أن تهم مثلا مؤشرات بسيطة كعدد
الحجرات الدراسية أو عدد الأسِّرة الاستشفائية الواجب توفيرها أو مؤشرات أخرى أكثر تعقيدا
تتعلق بتقديم تقارير الافتحاص دون تحفظ، واستعراض خطط تنموية، ودرجة الشفافية، إلخ.
• إحداث صندوق للتضامن الجهوي: إن الوضع الحالي للمغرب سيجعل بعض الجهات تستمر في
تحمل تكاليف تفوق بكثير المتوسط الوطني، كما هو الأمر بالنسبة على الخصوص للجهات
الفقيرة و/أو المعزولة (الجبلية أو الجافة أو شبه الجافة) و/أو الجهات ذات طابع خاص (من
الناحية الجيوستراتيجية مثلا) التي يقتضي توفيرُ خدمات و إنشاء بنيات تحتية أساسية بها تعبئ َ ة
موارد تتجاوز عادة الموارد الموضوعة رهن إشارتها. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 169
الاستشارية للجهوية أنه من الضروري إحداث صندوق للتضامن كفيل بتقديم الدعم لهذه الجهات
وضمان الكرامة والإنصاف على المستوى الترابي لجميع المواطنين بغض النظر عن محل
إقامتهم.
وينبغي أن يكون هدف التضامن هذا موجّها بالأساس لفائدة الجهات الأكثر خصاصا، وأن تعطى فيه
الأولوية لتوفير الخدمات والبنيات التحتية ذات الطابع الاقتصادي التي قد تكون عائداتها متدنية على
المدى القصير. وستم ّ كن هذه الآلية من تعزيز المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية مع مراعاة
الخيارات المحلية الهادفة إلى تثمين الثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية الخاصة بها.
وإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن موارد صندوق التضامن، بالنظر لمستوى الموارد والحاجيات الحالية
للجماعات المحلية، ينبغي أن تعتمد بالأساس على مساهمة عمودية من الدولة لفائدة الجهات المعنية. إلا
أنها تقترح، في مرحلة أولى، اقتطاع 10 % من الموارد الإضافية المخصصة للجهات، الذي سيمثل
ميزانية الانطلاق. أيضا، تقترح اللجنة الاستشارية للجهوية تكليف لجنة مختصة بتحديد طرق ومعايير
توزيع هذه الموارد.
غير أنه تفاديا لتحويل هذا الصندوق إلى صندوق خيري أو للمساعدة المالية الدائمة، تؤكد اللجنة على
ضرورة وضع نظام تطوري ودينامي، بحيث تتكيف طرق تخصيص موارده باستمرار مع التطور
الزمني للتفاوتات الجهوية.
وبذلك، تعتقد اللجنة الاستشارية للجهوية أن نموذج الجهوية المتقدمة الذي اختاره المغرب من شأنه
المساهمة في إعادة صياغة وبناء نظام « مغربي–مغربي » لتحويل الموارد يتمحور حول التأهيل
الاجتماعي والتضامن الترابي، في ظل احترام الخصوصيات الجهوية.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 170
الفصل الرابع: إجراءات المواكبة
1. التعاقد: آلية عصرية للحكامة
أصبح مصطلح « التعاقد » أكثر شيوعا في مجال السياسات العمومية للإشارة إلى الاتفاقيات التي تعقد بين
الدولة وتفرعاتها و/أو المقاولات الخاصة. وتعد هذه الاتفاقات، التي تنظمها عقود، ثمرة للتفاوض
والشراكة والتعاون. وبالتالي يعتبر العقد المنظم للعمل العمومي بمثابة اتفاق للإرادات يتضمن التزامات
متبادلة للأطراف.
ويحيل التعاقد الترابي 88 إلى العقود التي تجمع بين فاعلين عموميين أو خواص، من مستويات مجالية
متعددة، بهدف إعداد وتنفيذ وتتبع برنامج يتضمن إجراءات موضوعاتية وتكون له نتائج على التنمية
الشاملة لمجال ترابي معين. ويختلف محتوى البرنامج باختلاف الخصائص والإرادات والتحديات على
المستوى الترابي.
وفي ظل التوجه الحالي لتقوية اختصاصات الجماعات المحلية، يصبح العقد أداة للمراقبة بالنسبة
للدولة، وأداة لتنسيق الاختصاصات بالنسبة للجماعات المحلية؛ حيث لم يعد بمقدور الدولة لوحدها
بلورة وتنفيذ السياسات العمومية والاختصاصات المنقولة إلى الجماعات، التي تظل معقدة ومتداخلة،
مما يتطلب ضرورة تنسيق العمل. وفي هذا السياق، يمكن العقد من تعبئة تمويلات إضافية ووضع
سياسات أقرب إلى الحقائق الترابية، موازاة مع الاستجابة لمتطلب التنسيق الأمثل بين مختلف العمليات
الجارية.
ومن حيث الشكل، ينبغي توفر ثلاثة شروط في الكيفيات المسطرية للتعاقد: أولا، وجود اتفاق حول
تحقيق أهداف متفاوض بشأنها؛ ثانيا، الالتزام بجدول زمني للتنفيذ؛ وأخيرا، المساهمات المشتركة
للأطراف المعنية في إنجاز الأهداف (سواء بالتمويل أو بالكفاءات البشرية والتقنية).
ويتسم نطاق تطبيق العقود باتساعه وإمكانية شموله لجميع قطاعات السياسة العمومية. فقطاعات مثل
العمل الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والتعمير، والسكن، والثقافة، والرياضة، والتكوين المهني،
والبيئة، ووسائل النقل العمومي، والتزود بالماء الشروب، والكهرباء والتطهير كلها قطاعات يمكن أن
تشكل موضوع تعاقد ما بين الفاعلين العموميين.
88 السياسات الترابية هي السياسات المنطلقة من تصور خاص بمجال ترابي معين، أما السياسات ذات البعد الترابي فهي تلك التي تمارس ضمن
مجال ترابي معين دون أن تكون دواعي إعدادها خاصة بهذا المجال الترابي.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 171
وفي المغرب، تتخذ الممارسات التعاقدية أو الاتفاقية أشكالا متنوعة ينخرط فيها في ذات الآن الشركاء
العموميون والخواص. وتتنوع أشكالها بين عقود برامج قطاعية، وعقود بين الدولة والجماعات المحلية
أو المؤسسات العمومية، وآليات للتمويل الاتفاقي للمؤسسات غير الحكومية، وعقود المدينة التي تجمع
بين الدولة والجماعات المحلية والمستثمرين الخواص.
ويبرز تحليل التجربة المغربية أنها لا تستند كقاعدة عامة إلى إطار مؤسساتي دقيق، ولا تحدد سياسة
واضحة ذات أهداف قابلة للقياس تكون موضع تتبع وتقييم، ولا تضمن المشاركة الفعالة لجميع
المتدخلين.
وفي إطار الجهوية المتقدمة، يقتضي توزيع المهام بين الدولة والجماعات المحلية تنسيقا أكبر في
تطبيق السياسات العمومية، والمزيد من التقارب في عمل مختلف المتدخلين وكذا توحيد الجهود
والوسائل تحقيقا للمزيد من الفعالية في العمل.
ومن هذا المنظور، تؤكد اللجنة أن التعاقد يمثل أداة حديثة لتحديد قواعد « العيش المشترك » ما بين
الشركاء، ولمساءلة الفاعلين سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو ممثلي الدولة أو المصالح اللاممركزة،
ولتطوير التدبير العمومي وتبسيط الإجراءات. وعليه، فإن التعاقد يخدم في ذات الآن هدفي فعالية
ومصداقية التدخلات العمومية.
وترى اللجنة أن تحديث العمل العمومي في إطار الجهوية المتقدمة يشجع على مزاوجة مفهوم التعاقد
مع اللامركزية، مما يسمح بظهور شبكات جديدة وفاعلين عموميين جدد.
1.1 الجهة كفاعل رئيسي في العملية
ترى اللجنة بأن على الجهات أن تمثل الفضاء الرئيسي لبلورة السياسات العمومية في بعدها الجهوي.
وهكذا، فالعلاقة التعاقدية بين الدولة والجهة يجب أن تندرج في إطار آلية تم ّ كن الجهة من لعب دور
محاور لا غنى عنه في تأطير الأنشطة المهيكلة التي سيتعين على الأقاليم والجماعات الانخراط فيها.
سيصبح إذن من مهام الجهة إبرام تعاقدات مع الدولة، من جهة، ومع المستويات الأخرى من الجماعات
المحلية، من جهة ثانية. وستكون الجهة بذلك مركزا لتنسيق وصياغة واستكمال المقترحات المشتركة
ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل رفعها إلى الدولة.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 172
وعلى نفس المنوال، يمكن للجهات القيام بتطبيق سياسات تعاقدية مع المؤسسات العمومية، لا سيما التي
تسهر منها على تنفيذ برامج وطنية تغطي مجموع التراب الوطني مثل برنامج الكهربة القروية
الشاملة، وبرنامج تعميم تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب، والبرنامج الوطني لبناء الطرق القروية،
وبرنامج تعميم الاستفادة من خدمات الاتصالات، وبرنامج مدن بدون صفيح ، إلخ)- أو مع المصالح
الوزارية التي تستكمل البرامج القطاعية.
ولهذه الغاية، سيتعين على الجهات، وبالتشاور مع المستويات الجهوية الأخرى، إعداد استراتيجيات
تنموية خاصة بمجالها الترابي من شأنها أن تعطي معنى حقيقيا لسياسات التعاقد.
2.1 المتطلبات ومجالات التطبيق
إن فعالية هذه المقاربة التعاقدية تستدعي تحقيق شرطين:
• ممثل وحيد للدولة على الصعيد المحلي؛
• وتبني سياسة لاتمركز موسعة من أجل ضمان تجانس ووحدة العمل العمومي. ويجب بناء على
ذلك أن يحتفظ ممثل الدولة بدور التنشيط والدعم والمتابعة والمواكبة.
وترى اللجنة الاستشارية للجهوية أيضا أنه ينبغي لهذه المقاربة التعاقدية أن:
• تركز حسب الأولويات على المجالات الرئيسية حتى يتم تفادي تشتت الجهود والوسائل؛
• تنص بوضوح على أهداف الاتفاق، وعلى الجدول الزمني لتنفيذ العمليات المبرمجة وشروط
تمويلها؛
• تحدد بشكل دقيق وبالأرقام قدر الإمكان التزامات الأطراف المعنية من أجل التمكين من رفع
التقارير والمتابعة والتقييم على أحسن وجه.
3.1 منظومة المتابعة والتقييم
في إطار هذه المقاربة التعاقدية، توصي اللجنة الاستشارية للجهوية بما يلي:
• إسناد عملية المتابعة والتقييم إلى هيئة وطنية مستقلة عن السلطة السياسية من أجل تمكينها من
ممارسة مهامها بكل موضوعية وحياد. ويتعين على هذه الهيئة رفع تقرير سنوي للتقييم إلى
الهيئات الوطنية المعنية؛
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 173
• إخضاع حسابات الجهات للمصادقة من طرف مفتحصين خارجيين مستقلين.
وتفرض هذه الآلية تحقق مجموعة من الشروط:
• التحديد المسبق للمعايير والقواعد الواجب تطبيقها: ينبغي تحديد معايير موضوعية يمكن التحّقق
منها بسهولة بغية تفادي كل أشكال التقييم غير الموضوعية؛
• لا ينبغي أن يتخذ الإشراف شكل مراقبة لجدوى القرارات التي تتخذها الجماعات الجهوية أو
المحلية.
2. تعزيز مكانة القطاع الخاص
كما تم التطرق إلى ذلك مسبقا، يعد القطاع الخاص بدون شك أحد الفاعلين الرئيسيين في عملية التنمية
الاقتصادية والاجتماعية. وإيمانا منها بدوره وبضرورة تشجيع قطاع عصري وحديث، وتنافسي
وفعال، قامت الدولة بتبني العديد من الاستراتيجيات. وشملت هذه الأخيرة على الخصوص ضمان
استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، وتخفيف العراقيل أمام المبادلات الخارجية، ورفع القيود على
الأسعار واحتكارات الدولة وتحسين المناخ القانوني والمالي للأعمال.
وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في مناخ المقاولات بالمغرب، مازال القطاع الخاص يعاني من
إكراهات تحد من نموه. ففي ضوء الحصيلة التشخيصية الواردة في الجزء الأول من التقرير، تتمثل
المعيقات الرئيسية التي تواجه مناخ الأعمال في النسب الضريبية ومشاكل العقار وتكاليف الكهرباء
والمنافسة غير المشروعة للقطاع غير المهيكل والحصول على التمويل إلى جانب تكوين اليد العاملة
وتأهيلها. كما أن هناك معيقات أخرى ذات طابع مؤسساتي (المحاكم التجارية والرشوة والعلاقات مع
إدارة الضرائب).
وفي إطار الجهوية المتقدمة، يتعين على الجهات القيام بدور رائد في تعزيز ودعم القطاع الخاص.
وفي ضوء التجارب الناجحة في مجال الإدارة الاستراتيجية للجهات، يبدو من الممكن التغلب على
الإكراهات الهيكلية التي تعيق تنمية القطاع من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكات بين
القطاعين العام والخاص على صعيد الجهة.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 174
1.2 التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال
إن تحفيز النمو عبر خلق فرص الشغل وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية يعتمد إلى حد كبير
على المناخ الذي يميز النشاط الاقتصادي. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في الجزء المخصص للحصيلة
التشخيصية، لا تزال هناك العديد من العراقيل المؤسساتية والتنظيمية والمالية والتربوية.
وفي هذا السياق، يصبح من الضروري التفكير في الإجراءات الكفيلة بتجاوز الإكراهات المرتبطة
بالعقار والتكوين المهني والنظام القضائي، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة على نحو أكبر في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• إشكالية العقار
تؤكد الخلاصات الواردة في الجزء الأول من التقرير هيمنة الإكراهات المتعلقة بالعقار بشكل خاص.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسألة العقار تشكل إحدى الإشكاليات الأكثر تعقيدا بالنسبة لمناخ الأعمال
والتي ينبغي أن تتصدى لها الجماعات المحلية من أجل تشجيع الاستثمار وتعزيز روح المقاولة بصفة
عامة.
والجدير بالذكر أن الصعوبة الكامنة في هذه الإشكالية ترجع أساسا إلى تعقد وضعية العقار في حد
ذاتها بالمغرب وتعدد المتدخلين وغياب أدوات وهيئات مندمجة لإدارة هذا المورد وتخطيطه. وتوصي
اللجنة بما يلي:
• تسريع وتيرة البرنامج الحكومي الخاص بإعادة التأهيل الأولوي للمناطق الصناعية وتوفير
العرض العقاري؛
• القيام بتفكير معمق حول تعقد الوضع العقاري الراهن ووضع سياسة عقارية وطنية مزودة
بالأدوات ذات الصلة؛
• اعتماد الجماعات المحلية للمقاربات التي تنهجها الدولة في تدبير الممتلكات المخزنية؛
• توفير وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بالعقار (الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح
العقاري والخرائطية والوكالات الحضرية ومديرية الأملاك المخزنية، إلخ).
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 175
• التكوين المهني
إن نجاح منظومة التكوين المهني رهين بقدرتها على الاستجابة لانتظارات المقاولات في ما يخص
الكفاءات وكذا قدرتها على إدماج طالبي الشغل وضمان التقدم الاجتماعي للمستخدمين من خلال رفع
مستوى مؤهلاتهم. ولتحقيق هذا النجاح يتعين:
• إشراك الجهات والقطاع الخاص بشكل أكبر في تطوير منظومة التكوين عبر شراكات مع
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
• ملاءمة التكوين مع الخصوصيات والحاجيات المحلية؛
• ضمان الولوج إلى قواعد بيانات المقاولات (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والسجل التجاري والمديرية العامة
للضرائب)؛
• توعية المقاولات الصغرى والمتوسطة على نحو أكبر بأهمية التكوين، لاسيما من خلال
القيام بأنشطة لدى الجمعيات المهنية؛
• تعزيز العرض الذي توفره مؤسسات التكوين المهني الخاص وضمان مصداقيته من خلال
تعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمات وتحسين جودة التكوين وإنشاء نظام للاعتماد.
• النظام القضائي
تتمثل الإكراهات المرتبطة بالنظام القضائي في جملة من الأمور، من بينها إجراءات التنفيذ على
مستوى المحاكم وتعقد مسطرة تسوية المنازعات وفعالية مكافحة الرشوة. ومن أجل المساهمة في
تجاوز هذه المعيقات، تقترح اللجنة الاستشارية للجهوية ما يلي:
• تقليص آجال تنفيذ المساطر؛
• تعزيز تأهيل وتخصص المحاكم التجارية؛
• إنشاء مراكز جهوية للوساطة والتحكيم؛
• تحديث نظام النشر والاتصال.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 176
2.2 من أجل شراكة استراتيجية جهوية بين القطاعين العمومي والخاص
إن الأسس النظرية التي تستند إليها المقاربات الحديثة الخاصة بالتنمية الاقتصادية الجهوية تتجاوز
الجوانب الماكرو اقتصادية الصرفة. ذلك أن توفر ظروف ماكرو-اقتصادية سليمة ومواتية يعد بلا شك
أمرا ضروريا، إلا أنه يظل غير كاف لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. فهذه الأخيرة تعتمد
بشكل حاسم على بعض العوامل الداخلية المتعلقة بالمجالات الترابية والخصوصيات المحلية. وهي
العوامل التي استهدفتها بشكل مباشر التدخلات التي قامت بها مؤخرا السلطات الجهوية في العديد من
البلدان من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار مقاربة مربحة للطرفين.
ومن خلال دراسة العديد من التجارب الدولية، نستخلص بعض المبادئ الكبرى التي سيساهم تطبيقها
حتما في توفير الشروط اللازمة للجهات حتى تلعب دورا فعالا في تعزيز التنمية الاقتصادية. ويبدو أن
أهم خلاصة تستقى من الممارسات الدولية تتعلق بالدور الرئيسي والناجع الذي تلعبه الجهات في مجال
التنمية الاقتصادية للمجالات الترابية، ذلك أنها تتدخل بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي كما تساهم
بشكل فعال في تحديد الاستراتيجيات الجهوية للتنمية وفي الدعم المباشر للقطاع الخاص وفي التحليل
واليقظة الاقتصادية وكذا في إنشاء فضاء للتشاور بين ممثلي السلطات العمومية والقطاع الخاص
والمجتمع المدني.
ويمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص على صعيد الجهة أن تأخذ أشكالا عديدة منها منح
تسهيلات للمقاولات من أجل تشجيعها على الاستقرار في المنطقة. وتستطيع الجهات التي تتوفر على
مؤهلات كبيرة استقطاب المقاولات الخاصة (الرصيد العقاري والإعفاءات الضريبية والتدبير المفوض
للمرافق العمومية وإشراك القطاع الخاص من أجل تلبية بعض حاجيات الاستثمار في البنيات التحتية
والنقل، مثلا). لذا، فإن الرهان الوحيد هو تنفيذ شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.
وتعتبر الجهات فضاءات واسعة بما فيه الكفاية لتوفير الشروط الملائمة لتنمية المقاولات. إلا أن بعدها،
الذي يقل عن مستوى الدولة، يضفي عليها طابعا محليا حيث يكون الفاعلون المحليون (منتخبون
وفاعلون عموميون وخواص) أكثر وعيا بمؤهلات وإكراهات المجال الترابي. لهذا، يبدو من
الضروري تزويد كافة الجهات بهيئات للتشاور تعمل على تشخيص وضعية المجالات الترابية التابعة
لها. وسيمكن هذا التشخيص من تحديد المؤهلات والمعيقات التي تؤسس للشراكة بين القطاعين العام
والخاص على الصعيد الجهوي.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 177
لأجل ذلك، يتعين على الجهات أن تتوفر على الموارد البشرية المناسبة التي من شأنها، على
الخصوص، إعداد سياسات خاصة بالمجالات الترابية وتوزيع الوسائل المتوفرة بشكل فعال بين مختلف
مجالات العمل، مع الأخذ في الاعتبار التساؤلات المحيطة بتطور أبرز القطاعات الاقتصادية وبالآثار
المحتملة للسياسات المنفذة.
كما ينبغي أن تعمل سياسات التنمية الجهوية على تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي
تعتبر مكونا هاما للنسيج الإنتاجي الجهوي. وتتجلى هذه السياسات بالأساس في تشجيع ظهور واندماج
شبكات ومجموعات مقاولات. ولتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على التعاون، استرشادا بأفضل
الممارسات، يمكن لجهات المملكة أن تعمل على تشجيع كافة أشكال تبادل المعلومات واعتماد المعايير
الجماعية أو البرامج المشتركة.
علاوة على ذلك، تأخذ السياسات الجهوية بعدا آخر لا يقل أهمية ويتجلى في تسهيل الحصول على
المعارف ونشرها. لهذا الغرض، يمكن للجهة أن تقوم بإعداد مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة
(دعم عقود الترخيص أوالرعاية بين المقاولات المحلية والأجنبية، وتفضيل استقطاب المقاولات
الأجنبية الأقدر على نقل التكنولوجيا، إلخ). أما في ما يتعلق بتبادل المعلومات بين المقاولات الصغرى
والمتوسطة المحلية (التكنولوجيا، أفضل الممارسات من حيث التنظيم والسوق والتصميم، إلخ)، يمكن
تشجيع التبادل عن طريق إعداد معايير مرجعية جماعية وتنظيم ورشات للتبادل وبرامج للتكوين، إلخ).
وختاما، تضطلع السلطات العمومية الجهوية بدور جد مهم يتعلق باليقظة الاقتصادية، الذي يمكن
السلطات من رصد التطورات الدولية باستمرار والتي قد تشكل فرصة لتنمية المقاولات المحلية ثم
وضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
3. وضع نظام جهوي للمعلومات الإحصائية
يندرج ورش الجهوية الموسعة في إطار الجيل الجديد من الإصلاحات البنيوية التي أعطى انطلاقتها
جلالة الملك والتي من شأنها أن تؤثر على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا. وسيؤدي هذا
الورش المهيكل إلى إعادة تنظيم أسلوب الحكامة المحلية في إطار لامركزية أكبر للاختصاصات
والسلطات. وتحمل هذه اللامركزية في طياتها جملة من التحديات الجديدة، كما تأتي بمقاربات جديدة
للتنمية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي. وتشكل لامركزية عملية اتخاذ القرار
الجماعي وبروز فاعلين في مجال التنمية الجهوية والمحلية متطلبات جديدة ينبغي على النظام الوطني
للمعلومات الإحصائية أن يأخذها بعين الاعتبار بطريقة شمولية ومنسجمة ومندمجة.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 178
يغطي النظام الوطني للمعلومات الإحصائية مجموع الهيئات العمومية المكونة من المصالح الإحصائية
للوزارات والمؤسسات العمومية، وتتولى عملية التنسيق المندوبية السامية للتخطيط عبر مديرية
الإحصاء. وتقوم هذه الأخيرة عموما بتنسيق الأشغال والبحوث الإحصائية لمختلف المصالح العمومية
من خلال لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية التي تتولى أمانتها. ويقوم النظام الوطني للمعلومات
الإحصائية بإصدار إحصائيات وطنية وجهوية وإقليمية بانتظام، تغطي قطاعات أساسية في الاقتصاد
والمجتمع ودينامية العناصر الاقتصادية وسلوكيات مختلف الفاعلين.
ولمواكبة الإصلاحات القائمة والمساهمة بشكل إيجابي في نجاح ورش الجهوية الموسعة، ينبغي تأهيل
النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، الذي يقوم حاليا على الصعيد المركزي بإنتاج وتحليل ومعالجة
ونشر أبرز الإحصائيات العمومية سواء على مستوى إجمالي (نظام المحاسبة الوطنية، والاحصائيات
الوطنية) أو تفصيلي (الإحصائيات الجهوية).
1.3 النظام الجهوي للمعلومات الإحصائية: عملية لا تزال في بداياتها
حققت بلادنا تقدما كبيرا في مجال إصدار المعلومات الإحصائية العمومية التي من شأنها تيسير عملية
تقييم وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وموازاة مع هذه الإنجازات، قامت المندوبية السامية
للتخطيط خلال السنوات الأخيرة بإنجاز العديد من العمليات الإحصائية على الصعيد الوطني والجهوي
وفي بعض الأحيان المحلي، منها على سبيل المثال خرائط الفقر ( 2004 و 2007 ) ومغرب الجهات
.( 2005 و 2008 )
وفي نفس الإطار، قامت مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط، بصفتها المنسق والمنتج الرئيسي
للإحصائيات العمومية، باتباع استراتيجية لتطوير العمل الإحصائي تهدف إلى وضع آلية لإعداد
الحسابات الجهوية طبقا لمبادئ نظام المحاسبة الوطنية الجاري به العمل.
وعلى صعيد آخر، تمثل الحسابات الجهوية التي تعد ضرورية لفهم التوازنات المحاسبية الكلية أحد
مكونات النظام المعلوماتي الذي يهدف إلى الاستجابة للحاجة إلى المعطيات المحلية وتقديم صورة
واضحة، بشكل دقيق وفعال، للفاعلين العموميين والخواص أثناء اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالاستثمار
وخلق المقاولات.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 179
وبالإضافة إلى هذه الحسابات الجهوية، يتعين على المنظومة المعلوماتية أن تستجيب للمتطلبات العديدة
التي تفرضها الحاجة الماسة إلى توفر معطيات إحصائية تساعد في استراتيجيات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية. وتمكن هذه الآلية من تتبع الإنجازات وتقييم أنشطة الفاعلين المحليين.
2.3 النظام الجهوي للمعلومات الإحصائية: آلية ضرورية للمواكبة
إن ضرورة وضع نظام جهوي للمعلومات الإحصائية تفرضها الحاجة الملحة لإحداث آلية معلوماتية
لتجميع ومعالجة المعطيات التي تغطي مختلف وحدات التنظيم الإداري الترابي.
إن أخذ هذه المتطلبات بعين الاعتبار في إطار تعميق خيار اللامركزية الترابية واللاتمركز الإداري
يقتضي إعداد معطيات دقيقة ومندمجة من شأنها مواكبة السياسات الجهوية والمحلية وترسيخ تطور
الاقتصاديات الجهوية ضمن دينامية اقتصاد المعرفة من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة
للإعلام والاتصال.
وينبغي أن يشكل هذا المعطى الجديد بداية مرحلة ستميز منهجيات العمل والتنسيق وكذا طبيعة ما
ينتجه النظام الإحصائي الحالي. ومن الضروري كذلك القيام بالتفكير الاستراتيجي والإرادي مع إشراك
المنتجين الرئيسيين للمعلومات الإحصائية الرسمية حتى يتسنى رفع التحديات المستقبلية لجهوية الجهاز
الإحصائي وإعادة تحديد الأدوار والمهام والمقاربات التي ستمكن من التلاؤم مع المعايير الوطنية
والدولية في مجال جودة الإحصائيات العمومية.
وتعد الإحصائيات الجهوية إحدى الآليات الهامة لمواكبة الجهوية الموسعة وضمان نجاحها. ذلك أن
الأنشطة التي سيتم القيام بها سواء على مستوى تشخيص الإشكاليات الجهوية أو المحلية، أو على
مستوى تحليل وإعداد الاستراتيجيات والسياسات التنموية، ستعتمد بشكل كبير على مدى توافر معطيات
ذات جودة تستجيب لطموح أصحاب القرار في الحصول على إحصائيات:
• سهلة الولوج: تسمح بسهولة الولوج واستخدام المعطيات بطريقة بسيطة وعملية وتتكيف
مع احتياجات مختلف المستعملين.
• موثوق منها: تعكس بأمانة وموضوعية الحقائق موضوع الدراسة مع التقيد، أثناء الإنتاج،
بالمقاربات الإحصائية الكفيلة بتقليص حجم الأخطاء المحتملة.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 180
• منتظمة ومحينة: ستمكن المعلومات الإحصائية التي يتم إنتاجها بانتظام، ووفق آجال
وفواصل زمنية محددة، من إنجاز تحليلات طويلة المدى.
• ذات بعد مجالي: انطلاقا من ضرورة التوفر على معطيات إحصائية ذات بعد مجالي
(إحصائيات تتعلق بجميع المستويات الجهوية) لأجل إعداد دراسات وتحليلات حول
إشكاليات ترتبط بفهم حركية الاقتصادات الجهوية والمحلية وبنيات الجغرافية الاقتصادية.
• دقيقة: تستجيب بشكل شمولي وغير متحيز لاحتياجات المستعملين أخذا بعين الاعتبار
تغيرات المحيط الوطني والدولي.
وتشكل هذه العوامل تحديات كبرى بالنسبة لكل نظام إحصائي يتسم بالحداثة، لا سيما عندما يتعلق
الأمر بتجميع معلومات في مستويات أكثر دقة ضمن التنظيم الإداري الترابي.
وفي الوقت الراهن، لا تزال وضعية الإحصائيات الجهوية تعتريها جملة من النواقص التي تؤثر على
جودة المعلومات، بل وتوفرها وشموليتها. ولا تمكن هذه النواقص إلا بشكل جزئي من إنجاز دراسات
معمقة حول مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي والمحلي مما يشكل عوامل
قد تعيق عملية اتخاذ القرار الجماعي.
وهنالك بعض الفوارق ما بين العرض الإحصائي المتمثل في المعلومات الإحصائية العمومية،
وتطلعات المستعملين المحتملين الراغبين في الحصول على معطيات دقيقة ومحينة، مما يدفعهم إلى
القيام بتقديرات إحصائية قد يطالها في أحيان كثيرة شيء من الخطأ.
ولمواجهة هذه الإكراهات الظرفية المحلية، لا تتوفر بعض المصالح الخارجية للوزارات، التي من
المفترض أن تقوم بإنتاج إحصائيات وطنية، على قدرات بشرية ولوجستية تسمح لها بالاستجابة
لاحتياجات الفاعلين المحليين. وفي سياق آخر ما زال يتميز بمركزة إنتاج المعلومة الإحصائية، تفتقر
هذه المصالح إلى هوامش فعلية تمكنها من الاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات الجهوية والمحلية.
إضافة إلى ذلك، فإن تصميم المنظومة الإحصائية على مستوى المصالح الخارجية يحتاج إلى المزيد
من التدعيم لإنتاج معطيات دقيقة من الناحية الجغرافية. ولدواع تتعلق بتكاليف العمليات الإحصائية أو
لاعتبارات مرتبطة ببرمجة الاستقصاءات، من الصعب الحصول على معطيات محلية دقيقة وذات
تمثيلية بالشكل المرغوب. أما في الوقت الراهن، فإن التقدم المعلوماتي وتطور التكنولوجيات الجديدة
للإعلام والاتصال والتعميم التدريجي للولوج إلى الأنترنت من شأنها أن تمكن من تجاوز هذه
الصعوبات وجعل عملية استخدام المعطيات الإحصائية أكثر بساطة.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 181
ومن أجل مواكبة التغيرات المرتبطة بورش الجهوية الموسعة والمساهمة في نجاحها، سيكون من
الضروري القيام بمراجعة وتحيين الإطار القانوني المنظم للقانون الإحصائي وكذا المراسيم المتعلقة
بإنتاج وتنسيق وعمل لجنة تنسيق الدراسات الاحصائية. وفي هذا الإطار، من الضروري اتخاذ عدة
تدابير قصيرة الأمد وأخرى متوسطة الأمد.
التدابير القصيرة الأمد:
• وضع برمجة متعددة السنوات للعمليات الإحصائية، في أفق تغيير السنة الأساس للحسابات
الوطنية والمؤشرات الإحصائية كل خمس سنوات بدلا من كل عشر سنوات، على غرار
الممارسات المتبعة في بلدان الاتحاد الأوروبي؛
• توسيع العينات المستعملة في بعض الاستقصاءات بغية ضمان تمثيلية المعطيات على المستوى
المجالي والحصول على المعلومات الضرورية لإعداد الحسابات الجهوية؛
• وضع مرجع للمقاولات والمؤسسات التابعة لها وكذا هوية وحيدة بغية ضمان التنسيق ما بين
مختلف الإدارات وتكوين قاعدة شاملة ومحينة لتجميع المعطيات المتعلقة بنشاط المقاولات
وفروعها.
التدابير المتوسطة الأمد:
استجابة للطلب المتزايد على المعلومات المحينة والتفصيلية، ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل
تحسين الولوج وتعزيز اللجوء إلى مصادر إدارية متاحة لدى العديد من المصالح.
ومن بين مصادر الإحصائيات الإدارية على المستوى الاقتصادي، نشير إلى:
• المستندات المحاسبية للمقاولات التي تمثل مصدرا مميزا لإعداد المحاسبة الوطنية.
• الإحصائيات المتعلقة برخص البناء التي عندما تجمع مع نتائج الاستقصاء الخاص بآجال إنجاز
المباني تمكن من تتبع الأنشطة والاسثمارات في مجال البناء.
• الإحصائيات الخاصة بالنقل التي تمكن من تتبع نشاط مختلف أنواع النقل. وتمثل إحصائيات
حظيرة العربات مصدرا مهما لرصد تطور الطلب على معدات النقل الطرقي.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 182
• الإحصائيات الصادرة عن الجماعات المحلية خلال ممارسة نشاطها اليومي، وخاصة المعطيات
المتعلقة بحساباتها الإدارية التي تعد ضرورية من أجل تحليل نشاطها واستثماراتها على
المستوى المحلي.
وعلى الصعيد الديموغرافي، من شأن توفر نظام فعال للحالة المدنية أن يمكن من الحصول على
معطيات منتظمة وتفصيلية حول المؤشرات الرئيسية للتطور الديموغرافي. وتقوم المديرية العامة
للجماعات المحلية بمجهودات من أجل تحديث عملية تدبير مكاتب الحالة المدنية وتحسيس السكان
بأهمية التصريح بما يستجد على الصعيد الديموغرافي.
• بالنسبة للإحصائيات المتعلقة بالصحة: تتوفر وزارة الصحة على العديد من السجلات الإدارية
لمتابعة الخدمات العلاجية المقدمة في مختلف المراكز والمؤسسات الصحية عبر مجموع التراب
الوطني. وتشكل هذه السجلات إلى جانب سجل الحالة المدنية مصادر إحصائية قيمة لتتبع
وضعية الصحة العمومية في أدنى مستويات التقطيع الإداري.
• وفي نفس السياق، يتعين تفعيل أشغال اللجنة العليا واللجان الجهوية للسكان وذلك في إطار رؤية
جديدة للإشكاليات الديموغرافية والسكانية.
في مجال الموارد البشرية: يكتسي تعزيز الكفاءات المهنية في مجالي الإحصاء والمعلوماتية أهمية
بالغة في نجاح واستدامة أشغال إنجاز النظام الجهوي الإحصائي. وبالفعل، فقد أدى الطابع المركزي
الذي ميز عملية إنتاج ونشر إحصاءات النظام المعلوماتي للمعلومات الإحصائية إلى تمركز الكفاءات
على مستوى العاصمة الرباط.
لذا، من شأن القيام بإعادة توزيع وتخطيط الموارد البشرية على نحو أفضل في إطار الجهوية المتقدمة
أن يمثل أحد الرهانات الهامة التي تستدعي القيام بتفكير عميق على المدى الطويل، كما تتطلب
انخراطا أكبر من لدن المصالح الوزارية المنتجة للإحصائيات العمومية والقطاع الخاص والفاعلين
المحليين من أجل تمكين الإنشاء التدريجي للنظام الجهوي للمعلومات الإحصائية.
ومن شأن توظيف مختصين ومنح رواتب ومزايا مادية جيدة وتحسين ظروف العمل تجديد الأطر
العاملة على المستوى المركزي وتطوير المصالح الجهوية المكلفة بإنتاج ونشر المعلومات الإحصائية.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 183
وتشير الدروس المستقاة من التجارب الأجنبية وأفضل الممارسات في مجال نقل « الكفاءات » الإحصائية
على المستوى الجهوي إلى العديد من الإيجابيات ذات الصلة على الخصوص بتحسين جودة
الإحصائيات الرسمية، والتعاون والشراكة المتواصلة بين الدولة والجماعات المحلية، وتسليط الضوء
على المشكلات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية.
3.3 مرصد المالية المحلية
تشكل التحويلات المالية من ميزانية الدولة إلى ميزانية الجماعات المحلية أداة من أدوات اللامركزية
الضرورية لإنجاح سياسة الجهوية. إلا أن الهدف الأسمى من وراء هذه التحويلات، والمتمثل في
تعزيز التنمية المحلية، يظل رهينا بتبني تدبير شفاف وحكامة فعالة للمالية المحلية.
أيضا، من أجل ترشيد هذه التحويلات المالية، من اللازم مواكبتها بإجراءات للتأطير والمتابعة
والتسيير.
في هذا السياق، يبدو من الضروري 89 إحداث مرصد للمالية المحلية كمؤسسة للتسيير، تتمثل مهمتها
في تقديم عناصر لمتابعة وإدارة التحويلات من خلال دراسات ومؤشرات إحصائية.
1.3.3 تركيبة المرصد
يكون المرصد تابعا لوزراة الداخلية، بصفتها السلطة الوصية. وينبغي على غرار التجارب الدولية أن
يتألف من مجموع المتدخلين في مجال المالية المحلية، خاصة:
• ممثلو المنتخبين المحليين؛
• وزارة الاقتصاد والمالية؛
• صندوق تجهيز الجماعات المحلية.
2.3.3 اختصاصات المرصد
تتمثل الاختصاصات الرئيسية للمرصد في جمع ومعالجة ونشر كافة المعلومات المتعلقة بمالية
الجماعات المحلية، وخاصة منها الميزانيات وتوزيع المخصصات وكذا تكاليف الاختصاصات القابلة
. 89 دراسة حول تمويل الجماعات المحلية المغربية وإصلاح الجبايات المحلية، أنجزت من طرف البنك الدولي في سنة 2004
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 184
للنقل. ويتولى كذلك إعداد الدراسات المتعلقة بالمالية المحلية وكذا تصميم ووضع مؤشرات لتقييم
الوضعية المالية للجماعات المحلية.
ومن المنتظر أن يقوم هذا المرصد بنشر تقرير سنوي حول تطور بنية المالية المحلية حسب مستويات
الجماعات المحلية وإصدار مقترحات في مجال تعبئة الموارد المحلية وتوظيفها.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 185
خاتمة
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 186
خاتمة
بعد دراسة مستفيضة لموضوع الجهوية، من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي، يتضح أن المغرب لا
يزال يعاني من تفاوتات حقيقية بين الجهات، حيث يتميز توزيع الثروات حسب الجهات بتمركز كبير
في الشريط الساحلي الممتد من طنجة إلى أكادير (الدار البيضاء الكبرى، والرباط–سلا–زمور-زعير،
وسوس–ماسة-درعة، وطنجة-تطوان، ومراكش-تانسيفت-الحوز). وعلى الصعيد الاجتماعي، تنعكس
هذه التفاوتات على قطاعات التعليم والصحة والاستفادة من الخدمات الأساسية (الماء الصالح للشرب
والكهرباء والسكن).
ومن ناحية أخرى، تظهر دراسة المالية المحلية معطى بارزا، وهو أن الوضعية الحالية للجماعات
المحلية عموما والجهات خصوصا لا تتلاءم-من حيث الموارد- مع الأهداف التي قد يتوخاها لها
مشروع الجهوية المتقدمة. وموازاة مع ذلك، تم رصد اختلالات أخرى ذات الصلة بالتحصيل
والإمكانيات الجبائية والاقتراض، وكذا الموارد البشرية والمساطر المتعلقة بالميزانية. وهي إكراهات
من شأنها أن تحدّ من قدرة الجماعات المحلية على تقديم خدمات عمومية ملائمة، كمّا ونوعا،
والمساهمة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة.
لذا، من الضروري القيام بعملية تأهيل اجتماعي قصد التصدي لأوجه النقص الكبرى المسجلة في
ميادين الصحة، والتعليم، والبنيات الطرقية، والتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن
الاجتماعي. إلا أن هذه العملية لوحدها لن تضمن تحقيق التكافؤ على المستوى الجهوي، إذ يجب
تعزيزها عن طريق استكشاف ووضع آليات تضامن فعالة تجسدُ التكامل والتلاحم بين الجهات. ومن
شأن هذه الآليات أيضا أن تساهم في التخفيف من التداعيات المرتبطة بتمركز الثروات والتأخر عن
ركب التنمية وكذا بالخصوصيات الجغرافية والديموغرافية لبعض الجهات.
ويظل تعزيز قدرات الجهات على الانخراط بشكل تام في مشروع الجهوية المتقدمة رهينا إلى حد كبير
بمختلف الإصلاحات والتدابير التي سيتم اتخاذها بهدف تثمين وتنويع والرفع من الموارد المالية
للجماعات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الجديدة. إن المصداقية السياسية للجهة تقتضي توفير مستوى
من الموارد يفوق بشكل ملموس المستوى الحالي حتى يتسنى تنشيط وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية بدعم وانخراط من الفاعلين المحليين، سيما القطاع الخاص. وينبغي أن تشمل هذه القفزة
النوعية الضرورية أيضا إعادة تجديد المساطر من أجل فتح المجال أمام تعزيز السياسة التعاقدية
وتوفير قاعدة فعلية لعملية اللاتمركز. يتعلق الأمر إذن ببرنامج واسع يمتد لسنوات متعددة ويتطلب
تنفيذه الالتزام بأمرين: الوضوح والتدرج.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 187
وإجمالا، وبصرف النظر عمّا تعكسه من طموح، فإن مختلف توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية
المتعلقة بهذا المجال يحكمها، رغم كل شيء، هاجس الواقعية والمرونة، حيث روعي في وضعها
أهمية التطورات المؤسساتية والوظيفية للمشروع والهوامش التي يتيحها الإطار الماكرو اقتصادي
والمالية العمومية دعما لعملية إصلاحية من هذا الحجم.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 188
مراجع
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 189
مؤلفات
. • أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، العلوم ورهانات التنمية، 2010
• سان بروست، بوعشيق أ. وروفيلوا ف.، « نحو نموذج مغربي للجهوية »، المركز الوطني للبحث
. العلمي، 2010
Bailly A. et Huriot J-M., Villes et Croissance : Théories, Modèles, •
Perspectives, Anthropos, 1999.
Baré J-F., L’Evaluation des Politiques de Développement, Approches •
Pluridisciplinaires, L’Harmattan, 2001.
Boutouil A., De la Régionalisation, Amok Graphique, 2010. •
Courlet C., Territoire et Développement Economique au Maroc, •
L’Harmattan, 2006.
EL Ghali A., La Fiscalité Locale et le Développement Local : Approche •
Prospective, Liens et Interdépendances, Imprimerie Maprint, 2007.
Chabih J., Les Finances des Collectivités Locales au Maroc : Essai d’une •
Approche Globale des Finances Locales, L’Harmattan, 2005.
Charkaoui M., Le Sahara : Liens Sociaux et Enjeux Géostratégiques, The •
Bardwell Press, 2007.
Slaoui M.A., Quelle Régionalisation pour le Maroc au 21ème Siècle, •
Wapricom, 2010.
Zair T., La Gestion Décentralisée du Développement Economique au Maroc, •
L’Harmattan, 2007.
ZRIOULI M., Edification de la Région Economique au Maroc: Approche •
Prospective, Fondements et Implications, Okad, 1996.
تقارير ووثائق
• وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، دراسة مقارنة
للقدرات التمويلية للجماعات المحلية في أقاليم الشمال: الوضعية الحالية وتوقعات الميزانية،
.2006
. • البرلمان الفرنسي، تقرير إخباري حول التوازن الترابي للسلطات، 2006
• جمعية الجهات الأوروبية، من التبعية الإدارية إلى النجاح: أثر اللامركزية على النمو
. الاقتصادي، 2009
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 190
الميزانية المحلية ،(UNIFEM) • البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
. ومقاربة النوع بالمغرب، 2005
• البنك الدولي، دراسة حول تمويل الجماعات المحلية المغربية وإصلاح الجبايات المحلية،
.2004
. • البنك الدولي، تقرير حول التنمية في العالم: إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية، 2009
• البنك الدولي، قاعدة المعطيات الخاصة ببرنامج البحوث حول تقييم مناخ الاستثمار، 2004
. و 2007
• بيرنار، ب.، إصلاح الإدارة العمومية والتنظيم الترابي: منح سلطات أكبر للجماعات
. أنقرة، 2006 ،World City المحلية، منتدى
Fondation pour l’Innovation ) • بوزو ن.، تقوية الدور الاقتصادي للجهات، مكتب
.2010 ،(Politique
نمذجة الإمكانيات الجبائية ،(Charles Riley Consultants) • المكتب الاستشاري
. للجماعة الحضرية للدار البيضاء، 2007
• لجنة خاصة باختلال التوازن الضريبي، وثيقة إخبارية للملتقى الدولي حول اختلال التوازن
. الضريبي، حكومة الكيبيك، 2001
. • المجلس الأعلى للتعليم، تقارير سنوية 2008 و 2009
. الميثاق الوطني للتربية والتكوين، 2000 ،(COSEF) • اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين
. • المجلس الأعلى للحسابات، التقارير السنوية: 2005 و 2006 و 2007 و 2008
• دافلون، ب. ومادييس، ت. اللامركزية: بعض المبادئ المنبثقة عن نظرية الفيدرالية
. المالية. الوكالة الفرنسية للتنمية، 2008
. • ديكسيا. الجماعات الترابية في الاتحاد الأوروبي. التنظيم والكفاءات والمالية، 2006
• اليعقوبي، م. وحرسي، أ. تقرير حول الإطار التصوري والتشريعي والتنظيمي لعمليات
. اللامركزية والجهوية بالمغرب، 2005
. • أوروميد، تقرير حول الوضعية الإحصائية الوطنية، 2008
. • صندوق تجهيز الجماعات المحلية، تقرير حول نشاط الصندوق، 2007
. • كوو ج.إ، وهلمي ن.ف.، الإدارة الفيدرالية بكندا، جامعة مونكتون، 1983
. • تجمع الأبحاث حول الإدارة المحلية في أوروبا، الجهوية بأوروبا، 1999
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 191
.2009 – • المندوبية السامية للتخطيط، النشرة الإحصائية للمغرب 2000
. • المندوبية السامية للتخطيط، خرائط الفقر، 2004 و 2007
. • المندوبية السامية للتخطيط، الحسابات الجهوية، 2010
. • المندوبية السامية للتخطيط، التقرير الوطني حول أهداف الألفية من أجل التنمية، 2007
.2008 ،2007- • المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التقرير الوطني التقييمي للفترة 2005
. • مؤسسة توماس مور، نحو أي إصلاح للجماعات الترابية بفرنسا: دراسة مقارنة، 2010
• جوانيس س-م. ومارتان ف.، البعد الترابي لسياسات التنمية الاقتصادية بمنطقة الكيبيك:
. رهانات معاصرة، سيرانو 2005
• لومبير أ.، العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية، تقرير فريق العمل الموجه إلى الوزير
. الأول الفرنسي، دجنبر 2007
. • وزارة الفلاحة والصيد البحري، الدليل الخرائطي للفلاحة المغربية، 2008
. • وزارة التهيئة الترابية والمياه والبيئة، دعم إرساء عملية التعاقد بالمغرب، 2000
• وزارة الاقتصاد والمالية، الجهات المغربية: مساهمة قطاعية في خلق ثروة وطنية،
.2010
. • وزارة الاقتصاد والمالية، مخطط تنمية الجهات الاقتصادية بالمغرب، 2006
• وزارة الاقتصاد والمالية، التخصص والتمركز الصناعي: مزايا ونقاط ضعف القطاعات
. والجهات، 2009
• وزارة الاقتصاد والمالية، تبويب ميزانية الجماعات المحلية، وثيقة مرجعية موجهة إلى
. اللجنة الاستشارية للجهوية، 2010
• وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ملف شامل لمشاريع
.2010 ،2012- البرنامج الاستعجالي 2009
• وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، النشرة الإحصائية
. التربوية، 2009
• وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، البحث السنوي حول الصناعات
.2008 – التحويلية، 2000
. • وزارة الداخلية، دليل الجبايات المحلية، 2008
. • وزارة الداخلية، الجماعات المحلية في أرقام، 2009
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 192
• وزارة الداخلية، الدليل القانوني للجماعات المحلية، الجريدة الرسمية للجماعات المحلية،
.2010
– • وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط، مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 2000
.2002 ،2004
.2012- • وزارة الصحة، مصالحة المواطن مع منظومته الصحية، خطة العمل 2008
. • وزارة الصحة، الصحة في أرقام، 2008
. • وزارة المالية والخوصصة، تقرير حول النفقات الجبائية، 2006
. • مرصد المالية المحلية بفرنسا، تقرير حول مالية الجماعات المحلية، 2009
. • منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كيف تنمو الجهات: التوجهات والدراسات، 2009
. • المرصد الوطني للتنمية البشرية، تقرير حول التنمية البشرية، 2008
. • برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقرير حول التنمية البشرية في العالم، 2009
• ستيفنسين، ج. مدخل إلى المبادئ المؤسسة لتصور آليات التحويلات المالية بين الإدارات:
. مقارنة دولية لمعايير تخصيص الإعانات، 2005
Boutet A., Un Mode d’Action Publique en Renouveau Permanent ou un •
Outil d’Avenir pour l’Aménagement? DATAR-France, 2003.
أطروحات ومجلات
• فهمي، م.أ. تدبير المالية المحلية في مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب،
. أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 2009
، عدد 169 ،Tiers Monde • هوجون، الاقتصادات النامية على ضوء نظريات الجهوية، مجلة
. مارس 2002
. • المندوبية السامية للتخطيط، دفاتر التخطيط، عدد 30 ، يوليوز-غشت 2010
• جودان، ج.ب، إضفاء الطابع التعاقدي على العلاقات بين الدولة والجماعات الترابية، دليل
. الجماعات المحلية، جزء 2004 ،24
• جومار، إ. وكونسرود، ب.م. العلاقات المالية بين الدولة والجماعات المحلية. المجلة
. الاقتصادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عدد 2003 ،36
. 31 يوليوز 2010 ،Challenge • كريم م.، محركات ونمو وتقاربات اقتصادية، مجلة
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 193
. • الخزينة العامة للمملكة، نشرات شهرية حول المالية المحلية، من 2006 إلى 2010
. • وزارة الداخلية. رسالة الجماعات المحلية، عدد 3، يوليوز -شتنبر 2001
• بلوشليغير ه. وشربيط س.، الموازنة المالية، المجلة الاقتصادية الصادرة عن منظمة التعاون
. الاقتصادي والتنمية، 2008
• المجلة الفرنسية للمالية العمومية، المالية العمومية بالمغرب وفرنسا، رهانات وأجوبة لمواجهة
. الأزمة، عدد خاص، 2010
. • المجلة الفرنسية للمالية العمومية، إصلاح المالية العمومية بالمغرب، عدد 102 ، يونيو 2008
.2009 ،12- • مجلة مسالك، عدد مزدوج 11
، التنظيم الإداري بالمغرب، عدد 161 ،(REMALD) • المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
.2006
الجماعات بالمغرب: قرن من التاريخ، ،(REMALD) • المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
. من الحقبة ما قبل الحماية إلى 2009 ، عدد 65 مكرر، 2010
Problèmes • تورنادر-بلانك ج. وفيريي ب.، هل يبشر تعدد الوكالات بانسحاب الدولة؟ مجلة
. عدد 2.967 ، مارس 2009 ،économiques
Gilbert. G et Guegnant. A. La fiscalité locale en question, Montchrestien, •
1998.
مراجع أخرى
• وكالة الجهة الشرقية: مبدأ التبعية الإدارية: إسهاماته وانعكاساته على الديمقراطية،
والحكامة الجيدة والتنمية البشرية، الملتقى الدولي والمغاربي حول التبعية الإدارية، من 29
. إلى 31 أكتوبر 2007
. • جمعية المغرب للتنمية، عرض حول المشروع المغربي للجهوية، باريس، مارس 2010
، • الدفاتر الإحصائية لمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون. تقييم الاقتصادات الجهوية، عدد 6
. فبراير 2004
• الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عرض للتوصيات المقدمة أمام اللجنة الاستشارية
. للجهوية، في 19 مارس 2010
. • اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير 05 بتاريخ 05 يوليوز 2010
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 194
• مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، الإصلاح الترابي بالمغرب، نص مساهمة المؤتمر في
. أشغال اللجنة الاستشارية للجهوية، شتنبر 2010
• المجلس الأعلى للحسابات، عرض ومذكرة تركيبية موجهة إلى اللجنة الاستشارية للجهوية
. في 2010
• دومو أ.، أية جهة بالنسبة للمغرب، مذكرة موجهة إلى اللجنة الاستشارية للجهوية، 28
. يناير 2010
• الوالي أ.، خلق نموذج مغربي للجهوية: ما هو المعيار الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار،
. مذكرة موجهة إلى اللجنة الاستشارية للجهوية، 2010
• كلية العلوم القانونية والاجتماعية بالرباط، أشغال الملتقى الدولي حول الاستثمار والتنمية
. الجهوية، الرباط، 18 و 19 مارس 2010
• جامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، مذكرة حول مفهوم الجهوية الموسعة موجهة إلى
. اللجنة الاستشارية للجهوية، 09 مارس 2010
عرض حول الجهوية الموسعة قدم أمام ،(FECAM) • جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب
. اللجنة الاستشارية للجهوية، 19 فبراير 2010
• جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، مذكرة تركيبية موجهة إلى اللجنة الاستشارية
. للجهوية، 09 مارس 2010
• التجمع المهني لبنوك المغرب، التصور العام للجهوية المتقدمة، تقرير تركيبي حول الأفكار
. التي تمت مناقشتها مع اللجنة الاستشارية للجهوية، 19 فبراير 2010
• كيكو ج. ل.، عرض حول الجهوية قدم أمام اللجنة الاستشارية للجهوية، 26 غشت
.2010
• حمزاوي س.، أفكار حول الجهوية الموسعة بالمغرب: الجانب الجبائي، مذكرة موجهة إلى
. اللجنة الاستشارية للجهوية، 2010
• المندوبية السامية للتخطيط، وضع آلية دائمة لتركيب الحسابات الجهوية، مذكرة موجهة
. إلى اللجنة الاستشارية للجهوية، 04 ماي 2010
• الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عرض للمقترحات أمام اللجنة الاستشارية للجهوية، 9
. مارس 2010
• الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، قرار المجلس المتعلق بالتوجهات الاستراتيجية
. الجماعية بخصوص التماسك، 06 أكتوبر 2006
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 195
• كريمر أ.، التجربة الدولية لسياسات التنمية في المناطق الفقيرة، عرض قدم أمام اللجنة
. الاستشارية للجهوية، 20 ماي 2010
• مذكرة إلى السيد الوزير الأول تتعلق بإحداث صندوق وطني لحماية البيئة، كتابة الدولة
. المكلفة بالبيئة، مارس 2003
• مذكرات حول اقتراحات مختلف الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية موجهة إلى اللجنة
. الاستشارية للجهوية، 2010
• وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تجربة اللامركزية
واللاتمركز في منظومة التربية والتعليم المدرسي، مذكرة تركيبية موجهة إلى اللجنة
. الاستشارية للجهوية، 2010
• وزارة الفلاحة والصيد البحري، البعد الجهوي لمخطط المغرب الأخضر، مذكرة تركيبية
. موجهة إلى اللجنة الاستشارية للجهوية، 2010
• وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تنفيذ الاستراتيجيات الصناعية والتجارية
وتكنولوجيا المعلومات: التطبيق الجهوي، مذكرة تركيبية موجهة إلى اللجنة الاستشارية
. للجهوية، 2010
• كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، الماء والتنمية، مذكرة تركيبية موجهة إلى اللجنة
. الاستشارية للجهوية، 2010
• تقارير تركيبية لمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، التنمية المحلية وخلق فرص الشغل،
. فبراير 2000
• تقارير تركيبية لمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، سياسات التنمية الجهوية في بولونيا،
. دحنبر 2008
• تقارير تركيبية لمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، نحو أقطاب أنشطة تتسم بالدينامية:
. سياسات وطنية، يونيو 2007
• تيتار، ج. ولوبري، س. التدبير التعاقدي للخدمات الأساسية. لجنة من أجل ميثاق الخدمات
. الأساسية لمعهد التدبير المفوض. الوكالة الفرنسية للتنمية، 2008
• فايونكور ف.، تمويل الجهات: مبادئ وممارسات دولية، قدم أمام اللجنة الاستشارية
. للجهوية، 19 ماي 2010
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 196
لائحة الرسوم البيانية
الجزء الأول
رسم بياني 1.1.1 : تطور الناتج الداخلي الإجمالي للفرد ما بين سنتي 2000 و 2007
رسم بياني 2.1.1 : خريطة التشغيل في القطاعين الأولي والثانوي سنة 2007
رسم بياني 3.1.1 : توزيع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب الجهات ما بين 2004
و 2007
رسم بياني 1.2.1 : العلاقة بين الفقر والفوارق سنة 2007
رسم بياني 2.2.1 : مؤشر التنمية البشرية والاجتماعية حسب الجهات في سنة 2004
رسم بياني 3.2.1 : تطور عدد المستشفيات والأسرّة لكل 100.000 نسمة بين سنتي 2002 و 2006
رسم بياني 4.2.1 : التوزيع الجهوي لعدد السكان لكل سرير استشفائي بين 2001 و 2007
(2007- رسم بياني 5.2.1 : عدد السكان لكل طبيب ولكل صيدلية، حسب الجهات ( 2001
رسم بياني 6.2.1 : توزيع صافي نسب التمدرس حسب الجهات سنة 2009
رسم بياني 7.2.1 : أداء تلامذة القسم السادس ابتدائي حسب الجهات سنة 2008
رسم بياني 8.2.1 : أداء تلامذة القسم الثالث إعدادي حسب الجهات سنة 2008
رسم بياني 1.1.2 : تطور حصة خدمة الدين ضمن مجموع نفقات تسيير الجماعات المحلية ما بين سنتي 2006 و 009
رسم بياني 2.1.2 : توزيع القروض الممنوحة حسب المشاريع الممولة
رسم بياني 3.1.2 : بنية مداخيل التسيير حسب مستويات الجماعات المحلية سنة 2009
رسم بياني 4.1.2 : بنية نفقات تجهيز الجماعات المحلية حسب المستويات سنة 2009
رسم بياني 5.1.2 : بنية نفقات التسيير حسب مستويات الجماعات المحلية سنة 2009
رسم بياني 1.2.2 : الموارد الذاتية للدار البيضاء مع حساب الإمكانيات، بملايين الدراهم
رسم بياني 2.2.2 : الموارد الذاتية للجماعات الحضرية الثلاث عشرة الكبرى مع حساب الإمكانيات،
بملايين الدراهم
رسم بياني 3.2.2 : الموارد الذاتية لكافة الجماعات الحضرية مع حساب الإمكانيات الجبائية ، بملايين
الدراهم
رسم بياني 4.2.2 : الموارد المحولة لكل فرد مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي للفرد (تجميع حسب
الجهات) سنة 2009
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 197
رسم بياني 5.2.2 : الموارد المحولة لكل فرد مقارنة بمؤشر التنمية البشرية – 2009
رسم بياني 6.2.2 : أثر تحويل الموارد الجبائية على الفوارق المالية حسب البلد
رسم بياني 7.2.2 : توزيع الموظفين حسب أنواع الجماعات المحلية سنة 2008
رسم بياني 1.1.3 : تطور استثمارات الميزانية العامة للدولة ما بين 2001 و 2010
(2009- رسم بياني 2.1.3 : متوسط حصة كل جهة من اعتمادات الاستثمار اللاممركزة ( 2005
رسم بياني 3.1.3 : استثمارات الدولة حسب الجهات في 2009
رسم بياني 4.1.3 : استثمارات الدولة للفرد حسب الجهات في 2009
رسم بياني 5.1.3 : نفقات الصحة حسب الفرد ما بين 2001 و 2006
رسم بياني 6.1.3 : ميزانية وزارة الصحة ما بين 2006 و 2010
رسم بياني 7.1.3 : مساعدات التسيير لكل تلميذ ما بين 2003 و 2007
رسم بياني 8.1.3 : مساعدات الاستثمار لكل تلميذ ما بين 2003 و 2007
رسم بياني 9.1.3 : ميزانية التعليم المدرسي ما بين 2006 و 2010
رسم بياني 10.1.3 : ميزانية وزارة التجهيز والنقل ما بين 2006 و 2010
رسم بياني 11.1.3 : ميزانية وزارة الصناعة والتجارة ما بين 2006 و 2010
رسم بياني 12.1.3 : ميزانية قطاع الفلاحة ما بين 2006 و 2010
رسم بياني 1.2.3 : استثمارات المؤسسات العمومية : التوزيع حسب الجهات في 2007 و 2008
رسم بياني 2.2.3 : استثمارات أبرز المؤسسات العمومية ما بين 2008 و 2010
رسم بياني 3.2.3 : تمويل البرامج : التوزيع بالنسبة لسنتي 2008 و 2009
رسم بياني 4.2.3 : البرامج الاستثمارية المنجزة أو المتوقعة خلال 2008 و 2009
رسم بياني 5.2.3 : استثمارات وكالات التنمية الجهوية
رسم بياني 6.2.3 : استثمارات وكالات التنمية مقارنة باستثمارات الجماعات المحلية – 2008
2010- رسم بياني 1.3.3 : تطور الموارد التمويلية خلال الفترة 2006
2010- رسم بياني 2.3.3 : توزيع التمويل حسب البرامج خلال الفترة 2006
رسم بياني 1.1.4 : بنية الساكنة النشيطة حسب قطاع التشغيل بين سنتي 2000 و 2008
رسم بياني 2.1.4 : عدد المؤسسات الصناعية حسب الجهات بين سنتي 2000 و 2008
رسم بياني 3.1.4 : كثافة المؤسسات الصناعية وعلاقتها بالتنمية الجهوية، 2007
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 198
رسم بياني 4.1.4 : صافي عدد المؤسسات الصناعية الجديدة المحدثة بين سنتي 2002 و 2008
رسم بياني 1.2.4 : توزيع الصادرات حسب الجهات وحسب القطاع سنة 2008
رسم بياني 2.2.4 : توزيع الناتج الداخلي الإجمالي الصناعي حسب الجهات والقطاعات سنة 2008
رسم بياني 3.2.4 : توزيع نسب التشغيل حسب الجهات والقطاعات سنة 2008
رسم بياني 4.2.4 : نسبة تغير أبرز المؤشرات الاقتصادية بين سنتي 2000 و 2008
رسم بياني 5.2.4 : نسبة تغير أبرز المؤشرات الاقتصادية بين سنتي 2000 و 2008 (تتمة)
رسم بياني 6.2.4 : مساهمة كل جهة اقتصادية في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني والصناعي
رسم بياني 7.2.4 : توزيع الناتج الداخلي الإجمالي الصناعي حسب الجهات والقطاعات سنة 2008
رسم بياني 8.2.4 : توزيع القيمة المضافة والتشغيل في القطاع الصناعي حسب الجهات والأقاليم،
سنة 2008
رسم بياني 1.3.4 : معيقات مناخ الأعمال في المغرب
رسم بياني 2.3.4 : توزيع المؤسسات التي تعتبر الحصول على العقار عائقا كبيرا، حسب الجهات
رسم بياني 3.3.4 : توزيع المؤسسات التي تعتبر الحصول على العقار عائقا كبيرا، حسب البلدان
الجزء الثاني
رسم بياني 1.1.1 : العلاقة بين التنمية البشرية ونفقات التعليم والصحة للفرد
رسم بياني 2.1.1 : التنمية البشرية وتفاوت الدخل
رسم بياني 3.1.1 : خريطة المستشفيات في المغرب سنة 2008 ، حسب الجهات
رسم بياني 4.1.1 : خريطة التمدرس الصافي في المغرب سنة 2009 ، حسب الجهات
رسم بياني 5.1.1 : خريطة الطرق غير المعبدة في المغرب سنة 2005 ، حسب الجهات
رسم بياني 6.1.1 : خريطة التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء في سنة 2010
رسم بياني 7.1.1 : العلاقة بين عدد البراريك ونسبة التعمير في سنة 2010
رسم بياني 8.1.1 : خريطة دور الصفيح في المغرب سنة 2010 ، حسب الجهات
رسم بياني 1.1.3 : حصة الموارد المحولة في مداخيل الجماعات المحلية سنة 2007
رسم بياني 2.1.3 : الموارد المحوَّلة للجهات بملايين الدراهم بين 2005 و 2009
(2009- رسم بياني 3.1.3 : تطور الموارد المحوَّلة حسب الفرد في كل جهة (متوسط 2005
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 199
لائحة الجداول
الجزء الأول
جدول 1.1.2 : ميزانية الجماعات المحلية سنة 2009 مقارنة بالدولة
جدول 2.1.2 : بنية الجبايات المحلية ما بين سنتي 2007 و 2009
جدول 3.1.2 : حصة الضرائب المحلية مقارنة بمداخيل الجماعات المحلية حسب المستويات سنة
2009
جدول 4.1.2 : توزيع الموارد المحوّلة للجماعات المحلية سنة 2009
جدول 5.1.2 : توزيع مداخيل تسيير الجماعات المحلية حسب المستويات سنة 2009
جدول 6.1.2 : توزيع مداخيل التجهيز حسب مستويات الجماعات المحلية سنة 2009
جدول 7.1.2 : بنية نفقات تجهيز الجماعات المحلية حسب نوع الاستخدامات سنة 2009
جدول 8.1.2 : توزيع نفقات التجهيز حسب ميادين الأنشطة سنة 2009
جدول 1.2.2 : بنية نفقات تجهيز الجماعات المحلية حسب المستويات سنة 2006
جدول 2.2.2 : مقارنة مساهمة الضرائب المحلية في موارد الجماعات المحلية بالمرجعية الدولية
جدول 3.2.2 : نسب تحصيل الضرائب الخاضعة للتدبير لفائدة الجماعات ما بين سنتي 2007
و 2009
جدول 4.2.2 : نسبة تحقيق الضرائب المحلية بين سنتي 2007 و 2009
جدول 1.3.3 : وضعية التنفيذ المالي
الجزء الثاني
جدول 1.4.1 : سيناريوهات الأغلفة المالية القطاعية
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 200
لائحة الإطارات
الجزء الأول
إطار 1: المناطق الصناعية المحدثة بموجب ميثاق إقلاع
الجزء الثاني
إطار 1: المنطلقات الحسابية الخاصة بالسيناريو الأول
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 201
ملحقات
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 202
أهم المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ المقترحات
الموضوع محور الإصلاح نوعية النص
القانوني
المراجع القانونية
تأهيل
الجهة
إحداث صندوق للتأهيل
الاجتماعي
قانون قانون المالية
تأهيل
الموارد
إرساء مبدأ تحويل الموارد
موازاة مع نقل الاختصاصات
45 المتعلق بالتنظيم المالي – قانون القانون رقم 08
للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
1 بتاريخ 18 فبراير 2009 -09- رقم 02
تقاسم الضرائب الوطنية بين
الدولة والجهات
قانون قانون المالية
تحديد معايير توزيع الضرائب
الوطنية
مرسوم معايير تنظمها حاليا دورية وزير الداخلية رقم 49
الصادرة بتاريخ فاتح يناير 1996 ، بالنسبة للضريبة
على القيمة المضافة
إعادة تثمين وتنويع الوعاء
الضريبي للجبايات المحلية
47 المتعلق بجبايات الجماعات – قانون القانون رقم 06
– المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195
1-07 بتاريخ 30 نونبر 2007
ملاءمة الجبايات المحلية
والوطنية
47 المتعلق بجبايات الجماعات – قانون القانون رقم 06
– المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195
1-07 بتاريخ 30 نونبر 2007
تدبير الجبايات المحلية من
طرف المصالح التابعة للدولة
اتفاقية شراكة —
تحسين مساهمة الرسوم شبه
الضريبية في تمويل ميزانيات
30 المتعلق بجبايات الجماعات – مرسوم – القانون رقم 89
المحلية الجاري به العمل بصفة انتقالية بموجب
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 203
39- الجهات القانون رقم 07
45 المتعلق – – تنص المادة 31 من القانون رقم 08
بالتنظيم المالي للجماعات المحلية على إحداث
الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة بموجب نص
تنظيمي
تحديث الإطار القانوني الذي
ينظم الأملاك الجماعية
قوانين – الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918
والمتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي
– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1921
والمتعلق بالأملاك البلدية
– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 يونيو 1954
والمتعلق بأملاك الجماعات القروية
– مشروع مرسوم يوجد قيد الدراسة
توسيع إمكانيات صندوق
تجهيز الجماعات المحلية
31 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق – قانون القانون رقم 90
تجهيز الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير
1 بتاريخ 5 غشت 1992 -92- الشريف رقم 5
لجوء الجهات إلى سوق
السندات وصناديق الاستثمار
Fonds )
(d’investissement
45 المتعلق بالتنظيم المالي – قانون القانون رقم 08
للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
1 بتاريخ 18 فبراير 2009 -09- رقم 02
2 الصادر بتاريخ 3 يناير -09- التدبير الفعال للخزينة مرسوم المرسوم رقم 441
2010 والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات المحلية
تطوير
إصلاح الوظيفة العمومية
المحلية
قانون
ومرسوم
تطبيقي
يخضع حاليا الموظفون المحليون للجماعات المحلية
1 الصادر بتاريخ -58- للظهير الشريف رقم 008
24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام
2-77- للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 738
الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 204
القدرات
التدبيرية
الأساسي لموظفي الجماعات
التدبير المفوض للمرافق
العمومية
قرارات
وزارية
2 بتاريخ 9 غشت -06- ينص المرسوم رقم 362
54 المتعلق بالتدبير – 2006 بتطبيق القانون رقم 05
المفوض للمرافق العمومية على أن طرق وكيفيات
إعداد ملفات طلبات عروض المنافسة ونماذج العقود
الخاصة بالتدبير المفوض للمرافق العمومية
للجماعات المحلية تحدد بمقتضى قرار صادر عن
وزير الداخلية.
التضامن
الترابي
إحداث صندوق للتضامن قانون قانون المالية
إرساء مبدأ التضامن
والموازنة المالية
45 المتعلق بالتنظيم المالي – قانون القانون رقم 08
للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
1 بتاريخ 18 فبراير 2009 -09- رقم 02
تأهيل إطار
الميزانية
إدراج المقتضيات الخاصة
بالمساطر الميزانية المنظمة
للعلاقات المالية بين الدولة
والجهات
7 لقانون المالية – قوانين – القانون التنظيمي رقم 98
1-98- الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138
بتاريخ 26 نونبر 1998
45 المتعلق بالتنظيم المالي – – القانون رقم 08
للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
1-09-02 بتاريخ 18 فبراير 2009
الملاءمة مع الإطار المنظم
لميزانية الدولة
45 المتعلق بالتنظيم المالي – قانون القانون رقم 08
للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
1 بتاريخ 18 فبراير 2009 -09- رقم 02
تعزيز آليات البرمجة المتعددة
السنوات
45 المتعلق – قرار تنص المادة 14 من القانون رقم 08
بالتنظيم المالي للجماعات المحلية على أن كيفية
إعداد برمجة متعددة السنوات تحدد بمقتضى قرار
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 205
مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.
تعديل تبويب الميزانية دورية الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير المالية رقم
171 ، الصادرة في 17 دجنبر 1999
تبسيط مسطرة تقديرات
الميزانية
دورية دورية وزير الداخلية المتعلقة بالإجراءات الواجب
اتباعها لإعداد ميزانيات الجماعات المحلية
2 الصادر بتاريخ 3 يناير -09- تبسيط مساطر التنفيذ مرسوم المرسوم رقم 441
2010 والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات المحلية
45 المتعلق بالتنظيم المالي – تصفية الاعتمادات المرحلة قانون القانون رقم 08
للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
1 بتاريخ 18 فبراير 2009 -09- رقم 02
توحيد الإجراءات والمشاريع
Mutualisation des )
(actions
قانون
ومرسوم
تطبيقي
45 المتعلق بالتنظيم المالي – – القانون رقم 08
للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
1 بتاريخ 18 فبراير 2009 -09- رقم 02
2 الصادر بتاريخ 3 -09- – المرسوم رقم 441
يناير 2010 والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات المحلية
تنفيذ سياسة التعاقد مرسوم —
إحداث هيئة وطنية للتتبع
والتقييم
قانون —
التصديق على الحسابات من
طرف مفتحصين خارجيين
مستقلين
قانون
ومرسوم
تطبيقي
45 المتعلق بالتنظيم المالي – – القانون رقم 08
للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
1 بتاريخ 18 فبراير 2009 -09- رقم 02
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 206
إجراءات
المواكبة
2 الصادر بتاريخ 3 -09- – المرسوم رقم 441
يناير 2010 والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات المحلية
إحداث نظام جهوي
للمعلومات الإحصائية
قوانين
ومراسيم
2 بتاريخ 15 نونبر -07- – المرسوم رقم 1298
2007 ، المتعلق باختصاصات المندوب السامي
للتخطيط
2 الصادر بتاريخ 17 -02- – المرسوم رقم 397
يوليوز 2002 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم
وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط
370- – المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67
الصادر بتاريخ 5 غشت 1968 المتعلق بالدراسات
الإحصائية (لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية)
371- – المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67
الصادر بتاريخ 3 شتنبر 1968 الذي يحدد تكوين
وتنظيم لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية
2 بتاريخ 3 يناير 2010 -09- إحداث مرصد المالية المحلية مرسوم المرسوم رقم 441
والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات
المحلية
اعتماد البعد الجهوي في
سياسات تحفيز القطاع الخاص
18 بمثابة ميثاق للاستثمار الصادر – قانون القانون رقم 95
1 بتاريخ 8 نونبر -95- بتنفيذه الظهير رقم 213
1995
إعداد دليل المقاولات ونظام
الهوية الوحيدة
مرسوم مشروع قيد الدراسة
إحداث نظام الاعتماد قرارات
وزارية
2 الصادر في 17 -09- ينص المرسوم رقم 717
01 المتعلق – مارس 2010 بتطبيق القانون رقم 00
بتنظيم التعليم العالي على أن الاعتمادات يمنحها
وزير التعليم العالي
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 207
تعديل القوانين المنظمة للعقار قوانين – الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2 يونيو 1915
والمتعلق بتسجيل العقارات المقيدة
– الظهير الشريف الصادر في فاتح يوليوز 1914
والمتعلق بالملك العمومي
– الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918
والمتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي
تبسيط مساطر تنفيذ الأحكام
القضائية
15 بمثابة مدونة التجارة الصادر – قوانين – القانون رقم 95
1 بتاريخ فاتح غشت -96- بتنفيذه الظهير رقم 83
1996
53 القاضي بإحداث المحاكم – – القانون رقم 95
– التجارية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 65
1-97 بتاريخ 12 فبراير 1997
1-74- – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447
الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 المتعلق
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية
تعزيز أنظمة التكوين القانوني
لصالح المحاكم التجارية
09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء – قانون القانون رقم 01
1 بتاريخ 3 -02- الصادر بتنفيذه الظهير رقم 240
أكتوبر 2002
إحداث مراكز جهوية للوساطة
والتحكيم
1-74- قانون الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447
الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 المتعلق بالمصادقة
على نص قانون المسطرة المدنية
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 208