بمناسبة اليوم الوطني للوقاية من حوادث السير ، نظمت المديرية الجهوية للتجهيز بالشرق – وجدة – لقاءا صحفيا ، تقدم في مستهله السيد محمد يوسفي المدير الجهوي للتجهيز بعرض مفصل حول اهداف اليوم الوطني للوقاية من حوادث السير ، وقدم في ذات الوقت مقارنة لحوادث السير وللضحايا خلال الأربع سنوات الأخيرة بالجهة الشرقية ، بحيث ان الأحصائيات المؤقتة لسنة 2006 " كما صادقت عليها اللجنة التقنية المكونة من مديرية الطرق والسير على الطرق واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والدرك الملكي والأدارة العامة للأمن الوطني ، تبرز ان هناك انخفاظا ملحوظا مقارنة مع سنة 2005 " حيث كان عدد حوادث السير 2609 في حين انخفض سنة 2006 الى 2520 حادثة ، اما فيما يخص عدد القتلى سنة 2005 فبلغ 338 قتيل في حين انخفض هذا العدد سنة 2006 الى 287 قتيل اي ان عدد القتلى انخفض بنسبة ناقص -15.09 في المائة ، وبلغ عدد المصابين بجروح خفيفة سنة 2005 ما مجموعه 3124 انخفض سنة 2006 الى 2803 ، وبلغ عدد المصابين بجروح خطيرة سنة 2005 ما مجموعه 1006 انخفض العدد سنة 2006 الى 933 . وهذا يعني – كما قال السيد محمد اليوسفي – ان سنة 2006 عرفت انخفاظا بنسبة 3.41 في المائة في عدد حوادث السير بالجهة الشرقية ، وانخفاظ بنسبة 15.9 في المائة بالنسبة لعدد القتلى ، وانخفاظ بنسبة 7.26 في المائة في عدد المصابين بجروح خطيرة ، وانخفاظ بنسبة 10.28 في المائة في عدد المصابين بجروح خفيفة …
وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الحوادث نجد :
1 – عدم احترام تحديد السرعة
2 – الزيادة في الحمولة التقنية لعربات النقل العمومي للمسافرين والبضائع
3 – تردي الحالة الميكانيكية للعربات
4 – عدم استعمال حزام السلامة
5 – عدم احترام الأشارات الأفقية وخاصة التجاوز المعيب
6 – عدم احترام اشارة قف وحق الأسبقية
كما اعتبر السيد محمد اليوسفي المدير الجهوي للتجهيز بالشرق ان نسبة الأرتفاع في حوادث السير هي التي تسجل خلال شهري يوليوز وغشت ، وذلك نتيجة عودة العمال المغاربة بالخارج ، وحركة السير الكبيرة التي تعرفها الطرق خلال هذين الشهرين باعتبارهما فترة العطلة الصيفية …
هذا ويلاحظ من خلال سرد الأسباب المؤدية لحوادث السير انه لم تتم الأشارة الى كون السياقة في حالة سكر تعتبر هي ايضا من أهم العوامل التي تتسبب في العديد من الحوادث القاتلة ، وهو ما جعل مشروع القانون الجديد للوقاية من حوادث السير يأخذ لأول مرة في الحسبان تشديد العقوبات الزجرية والمتعلقة بالسياقة في حالة السكر..
هذا وتحدث السيد محمد اليوسفي عن الأجراءات التي بدأت تطبق للحد من حوادث السير والتي تتمثل في العديد من الأمور ، مثل تشديد العقوبات الزجرية ،حيث تم اقتناء 220 رادارا محمولا ، و 79 وحدة رادار ( سيارة رادار ) 47 منها مزودة بنظام التقاط الصور وعالجة المعطيات ، و 150 رادارا ثابتا سيتم وضعها خلال سنة 2006 على مجموع التراب الوطني .كما سيتم تعزيز هذه التجهيزات باقتناء 850 وحدة رادار ثابتا في افق سنة 2009 بمبلغ اجمالي يتجاوز 400.000.000 درهم ….كما تم الشروع في انجاز مخطط شمولي في ميدان الفحص التقني يهدف بالأساس الى اضفاء المصداقية على عمليات المراقبة وشواهد الفحص التقني …وتحسين التكوين في مجال السياقة والسلامة الطرقية …كما ان الخطة الأستراتيجية المندمجة الأستعجالية جعلت من ضمن محاورها الرئيسية صيانة البنية التحتية الطرقية وذلك بالعمل على مجانسة التشوير الطرقي العمودي والأفقي وعالجة النقط السوداء واعداد الممرات الخاصة بالدراجات والمسالك الجانبية بالمناطق القروية والحواجز الوقائية …
هذا وبعد ذلك فتح باب النقاش ، للصحافيين والمراسلين ، وبعض الحاضرين من المجتمع المدني ، والهلال الأحمر ، حيث تم التطرق الى مختلف الأسباب ، المؤدية الى هذه الحرب التي تعرفها الطرق المغربية على مدار السنة ، كما قدمت العديد من الأقتراحات من ابرزها ان هذه الحملة لا ينبغي ان تكون موسمية فقط ، وانما ينبغي ان تكون حملة متواصلة وستمرة بدون توقف ، بحيث ينبغي للجن سواء الوطنية منها او الجهوية ان تعقد اجتماعات دورية ومستمرة لتتبع حصيلة حوادث السير باستمرار ، وتقييمها بشكل متواصل ، وهو الأقتراح الذي استحسنه السيد محمد اليوسفي والذي اعلن موافقته المبدأية على عقد اجتماع آخر موسع سيحدد تاريخه لاحقا …
غير ان العديد من التدخلات سجلت بأسف عميق غياب مختلف المسؤولين المعنيين بشكل مباشر بحوادث السير والذين يعتبرون أعضاء في اللجنة الجهوية للوقاية من حوادث السير ، بحيث لم يحضر هذا اللقاء ممثلي الأمن ، وممثلي الدرك ، وممثلي الصحة ، وممثلي الجماعة …. وكأن مندوبية التجهيز هي وحدها المعنية بهذا الموضوع ، وهذا هو المؤسف هو عندما يجعل البعض من هذه الحملات المهمة مهرجانات بروتوكلية شكلية ليس الا …