هل ننتظر الحملة الانتخابية لمراقبة الانارة العمومية بالاحياء.

التطور الإداري نهج تتسابق عليه كثير من الإدارات الحكومية وغير الحكومية، وتوظف لأجل ذلك كثيراً من الإمكانيات البشرية والمادية إيمانا منها بأن التطوير والتحديث هو ضرورة لمواكبة مستجدات العصر الحديث، بيد أن المؤلم في الأمر حينما تكون الرغبة في التطوير تتصادم مع مقومات العنصر البشري الموجود الذي لن يساعد بالتأكيد إلا بتعطيل هذه الرغبة وقتلها في مهدها..!!
فالجماعة الحضرية لمدينة وجدة ورغم التغيير الشكلي بتحويلها إلى مصلحات تسهر على المدينة باكملها الا أنها مازالت تفتقر إلى الكثير من المقومات التي تجعل منها بيئة مثالية لخدمة المواطن..!! ولعلي أتحدث عن علاقتي مع جهاز هام معني بالجمهور ومصالحهم ألا وهو جهاز مراقبة الانارة العمومية ، حيث مازال هذا القسم يعيش بما يشبه الفوضى في التعامل مع المشاكل المطروحة من طرف السكان وعدم احترام حقوقهم المكفولة شرعاً وعقلاً، فمن ضياع للمعاملات إلى مايتبعه من عدم دقة المواعيد والتدخل السيستيماتيكي ….وغيرها،
ومن يتصور أن قسما تضيع فيه العقلانية كاملة حيث المواطن هو الضحية ادكر ان المواطن يأخذ في التردد عليهم لمدة أشهر فقط لتعويض مصباح في الحي قد اتلف او ضاع وبالطبع سوف لا تجد أثر لهدا في جل المكاتب رغم المراسلات العديدة .
بالطبع نعلم ومن الغرائب والعجائب نحتاح الى تدخل جهات منتخبة لكي يتم تجهيز معاملة جديدة في ظرف ساعات بينما هي في الأصل تأخذ ايام…!! ومن يتصور أن مواطنا يراجع ذات القسم لمدة اشهر كاملة بغرض طلب الا نارة العمومية بالحي ويتم التعذر له بسبب نفاد الوقود للشاحنات رغم اننا نعلم انه من باب التيه لا غير.
قضية الخلل الإداري في الجماعة يمثل ازدواج المعايير في التعامل مع المشاكل أحد أبرز نقاطه. ما دعاني للكتابة هو تقدمنا بطلب تعويض مصابيح لانارة العمومية بحي المير علي مند ازيد من اشهر الا انني قوجئت بان الامر يحتاج الى توصيات من السيد رئيس الجماعة اهكدا تكون العقلانية في التعامل مع مصالح المواطنين….. وهنا لا أعترض لو أن الأمر نظاماً يطال الجميع، لكن أن يكون الامر مقتصر على حي دون اخرى . والغريب في الأمر ان ثمة أمور تكشف أنه ليس هدف االمصلحة هو الحفاظ على الانارة العمومية بالاحياء بقدر ما هي حملة دعائية مقيتة تاخد المصلحة العامة في السياق وهو ما لا نقبله جملة وتفصيلا، من ذلك مثلاً ان بعض الأشخاص يقوم بنقل الانارة إلى الجهة المقابلة لمسكنه دون ان تتحرك المصلحة بمراقبيها وإشرافها لوضع حد لهذا الأمر….الخ . إن عملية التقويم والتطوير يجب ان تكون شاملة والأهم من ذلك ان تكون هادفة، ومهم أيضاً ان تطال العنصر الأهم وهو العنصر البشري القائم على التعامل وقضاء مصالح المواطنين!