بعد نجاحه في النصب على 24 ضحية من التجار وسائقي سيارات النقل

أحالت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، يوم الثلاثاء 4 يناير الجاري، على ابتدائية وجدة، أحد الأشخاص متهما بالنصب عن طريق الاحتيال

وانتحال صفة (رجل أمن) ينظمها القانون، وأودع إصلاحية وجدة في انتظار محاكمته.
وتعود تفاصيل الحادث بعد أن توصلت مصالح الأمن بكلّ من أحفير التي تبعد عن مدينة وجدة بحوالي 40 كلم، ومصالح الأمن الإقليمي ببركان، بشكايات من بعض سائقي سيارات النقل من نوع «هوندا»، تفيد بتعرضهم لعملية نصب واحتيال من طرف أحد الأشخاص، يستخدم جهازا لاسلكيا (طالكي والكي) ويتقدم إليهم بصفته «رجل أمن» ينتمي إلى سلك الشرطة برتب مختلفة، فتارة يدعي بأنه مفتش شرطة، وأخرى بأنه ضابط  شرطة أوعميد شرطة بزي مدني، وقد نجح نجح في الإيقاع بهم في شباكه وسلبهم بطريقته الخاصة مبالغ مالية مختلفة وكذا سلعا وبضائع من التجار. استنفرت على إثر هذه الشكايات، مصالح  الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لها لوضع حدّ لهذا « الضابط الأمني ».

كان ضابط الشرطة المزيف يقوم في كلّ مرة بنقل بضائع تخصّه عبر سيارة النقل «هوندا»، ويرافق السائق على متن السيارة بعد أن يطلعه على هويته التي يدعيها وهي «رجل أمن» مدعما ادعاءه بإظهار جهاز لاسلكي كالذي يستعمله رجال الأمن الحقيقيون، وخلال الوقت التي تستغرقه سيارة النقل من وإلى مدينة وجدة، يتظاهر أمام السائق بأنه نسي حافظة النقود ويطلب منه إقراضه مبلغا ماليا على سبيل السلف، ومن التاجر بضاعة وسلعا طالبا منه  إمهاله ساعة أو ساعتين مدة وصوله إلى البيت وعودته منه لجلب المبلغ المالي الذي في ذمته، وهو الأمر الذي يتقبله هؤلاء واضعين الثقة العمياء في «ضابط الشرطة» الذي يختفي عن الأنظار بمجرد استيلائه على ما طلب.

باشرت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بوجدة جمع جميع المعلومات عن هوية «عميد الشرطة» المزيف النصاب البالغ من العمر 26 سنة، متزوج وأب لطفل، ووضعيته الاجتماعية، إذ تبين أنه عاطل وبدون مهنة، وقامت بتعميم هذه المعلومات على جميع عناصر الأمن وموظفيها وأصبح النصاب المحتال موضوع مذكرة بحث.

وفي صباح يوم السبت فاتح يناير الجاري، وقع المبحوث عنه في شباك رجال الأمن بعد أن اندلع نزاع  بينه وبين أحد ضحاياه في شكل خلاف تدخلت على إثره بعض عناصر شرطة المرور التي تفحصت هويته  وتعرفت عليه فقامت بتصفيده قبل اقتياده إلى مصلحة المداومة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة من أجل مباشرة بحث معه، حيث  توافد عليها في بداية الأمر ثمانية ضحايا لتسجيل تصريحاتهم حول عمليات النصب والاحتيال التي تعرضوا لها.

واصلت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة بحثها وتحقيقها المعمقين في النازلة، حيث اعترف الجاني بما اقترف «ذكاؤه»، وارتفع عدد الضحايا إلى أربعة وعشرين ضحية، منهم تجار وناقلو البضائع على متن سيارات «الهوندا»، فيما تمّ حصر المبالغ المالية التي تمكن من الاستيلاء عليها عن طريق النصب والاحتيال والابتزاز ما بين 500 و1900 درهم، وقيمة البضائع والسلع التي تمكن من الحصول عليها بنفس الطريقة ما بين 650 درهم و4300 درهم.
وحول مصدر الجهاز اللاسلكي  (الطالكي والكي) اعترف رجل الأمن المزيف الموقوف أنه كان يشتغل لدى شركة خاصة للحراسة بالناظور أعلنت إفلاسها، واحتفظ بالجهاز بعد تسريحه ليهتدي إلى هذه الطريقة الجهنمية للإيقاع بضحاياه بسهولة، مستغلا ثقتهم العمياء في رجال الأمن، ومتوهّما أنه سيكون بعيدا عن الشبهات وبمنأى عن المتابعة من ضحاياه خوفا من بطشه بعد أن كانوا يعتقدون أنه فعلا ينتمي إلى سلك الأمن. كما ادّعى في تصريحاته أنه عمد إلى هذا النشاط غير القانوني للنصب والاحتيال على المواطنين اضطرارا بعد أن وجد نفسه بدون عمل ومسؤولا عن أسرته وأشقائه الأيتام  ووالدة مطلقة، وهو ما تم تكذيبه خلال التحقيق مع جميع الأطراف.

وتأكد للمحققين من الفرقة الاقتصادية والمالية أن الجاني كان يتخذ من نشاطه المحظور مصدرا لإشباع نزواته من تعاطيه للخمر وممارسة الأنشطة الفاسدة والمفسدة.

انطفأت جمرة غضب الضحايا، بعد إيداع الجاني السجن في انتظار محاكمته، وأوكلوا أمرهم إلى الله بعد أن تأكد لهم أن لا سبيل لهم لاسترجاع ما سلبه منهم، لكن تيقنوا أنهم كانوا ضحية سذاجتهم قبل أن يكونوا ضحية «ضابط الشرطة المزيف».