بهدف الإنصات لمشاكل وانتظارات الموزعين والتجار والتعريف بالمجهودات،

لقاء تواصلي لمجموعة كوسومار بوجدة

اعتبر محمد فكرات الرئيس المدير العام لمجموعة كوسومار اللقاء الذي نظمته مؤسسته، صباح يوم الخميس 16 دجنبر الجاري بقاعة العروض بفندق المنتهى بوجدة، حلقة أولى من اللقاءات التي سيتم تنظيمها بشكل دوري للإنصات أكثر لمشاكل وانتظارات الموزعين والتجار وذلك لتحسين الخدمات للمواطن المغربي المستهلك لهذه المادة الأساسية، إضافة إلى التعريف بالمنظومة وتحديات مجموعة كوسومار حتى تكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها لتزويد المملكة بهذه المادة.

« يدخل هذا النشاط في إطار لقاء تواصلي إخبار التي تنظمها المجموعة لتقوية الاتصال أكثر مع إحدى الحلقات المهمة في السلسلة السكرية والتي هي حلقة التوزيع لمادة السكر، في جميع المناطق التي تتوفر المجموعة فيها على وكالات ».

جمع اللقاء التواصلي الخاص بالجهة الشرقية   حوالي 45 تاجرا وموزعا بالجملة في المنطقة وهو اللقاء الذي كان يهدف إلى التعريف أكثر بالمجهودات التي تبذلها مجموعة كوسومار، والمجهودات التي يقوم بها المورد الفلاحي بحكم أن المجموعة تشتغل مع أكثر من 80 ألف فلاح بخمس مناطق ولها أكثر من 500 موزع من تجار الجملة ونصف الجملة في جميع أنحاء المغرب، مع العلم أن هناك قنوات أخرى لإيصال السكر للمستهلك المغربي.

يساهم إنتاج مجموعة كوسومار الذي يواكب حاجيات السوق الداخلي التي نقدر بحوالي مليون و160 ألف طن سنويا، ما بين 35 إلى 45 في المائة حسب المواسم الفلاحية، والباقي يتم استيراده على شكل مادة خام ثم تكريره بمصانع الدارالبيضاء.

وحول الآفاق، قامت مجموعة كوسومار، منذ سننتن، بإبرام اتفاق مع الفيدرالية المهنية المغربية للسكر وعدة وزارات التي تتابع قطاع السكر، في إطار إنجاز برنامج في أفق خمس سنوات مع طموح المرور من 45 في المائة فيما يخص تغطية السوق الداخلي إلى أكثر من 55 في المائة في أفق 2013 بالزيادة الإنتاجية وكذلك وبتحديث طرق إنتاج النباتات السكرية للشمندر والقصب السكري، وتحديث آليات استثمار ما يقارب 3.5 مليار درهم في جميع المصانع وأماكن  تحويل و تغليف السكر داخل المجموعة.

يقارب استهلاك المواطن المغربي 30 كلغ للفرد سنويا أي بزيادة طفيفة عن المعدل العالمي المحدد في 25 كلغ للفرد سنويا، مع العلم أن هناك بلدان تستهلك أقل من 10 كلغ من السكر للفرد سنويا في الوقت الذي يصل فيه استهلاك الفرد في بعض البلدان إلى 60 كلغ سنويا، أما أوروبا والدول المتطورة صناعيا فيصل استهلاك الفرد الواحد إلى حوالي 40 و45 كلغ سنويا.

ويتوفر المغرب على منظومة فعالة يتمكن من خلالها تأمين الكميات المطلوبة من طرف السوق، كما تمنح استقرارا على مستوى الأثمنة التي هي في متناول المستهلك المغربي وهي أقل من الأسعار التي يعرفها السوق العالمي، التي تقترب من 6 دراهم للكيلوغرام، مع العلم أن في بلدان أخرى يتجاوز السعر مرتين أو مرتين ونصف هذا السعر الوطني. وتتضمن هذه المنظومة الرسوم الجمركية  وصندوق المقاصة وتدخل الجمعيات منتجي النباتات السكرية للفدرالية والسلطات المحلية والمصالح التابعة للفلاحة الممثلة بالمديرية الجهوية المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.