الوحدة ركيزة أساسية في بناء نقابة مفتشي التعليم منذ التأسيس
![](/thumbs/r800/data/Image/logos/oujda001-oujda101-ordre.jpg)
أثار مقالا الأخ شركي الأخيرين حول الوحدة في نقابة مفتشي التعليم- إضافة إلى مقال سابق منذ سنتين تقريبا حول نفس الموضوع- الكثير من الردود و الإنعكاسات السلبية و من الخدوش في وجه وحدة الصف كقيمة نضالية نقابية. ولأننا نؤمن جميعا بالوحدة كقيمة إنسانية و دينية و نقابية، فسأحاول طرح الحقائق كما أتصورها و كما عشتها درءا لمزيد من التفرقة و إخمادا لنار فتنة مجانية ليس لها مبرر خصوصا بعد الطريقة التي يتم بها طرح الموضوع و الردود. أعتقد جازما أنه قد حصل سوء فهم من الاخ شركي و أعوزته المعطيات الصحيحة فربط بين موضوعين متباعدين هما انشغاله – و باسم كثير أو قليل من مفتشي التعليم الثانوي- بمسألة التمايز بين فئات المفتشين و ضرورته و أحقيته، و مضمون المادة 4 من النظام الداخلي للنقابة المعدل أخيرا و خصوصا عنصر الوحدة. و أنا شخصيا أعتقد أنه لا يمكن الربط بين الموضوعين بالطريقة التي تمت بها و التي أدت إلى استنتاجات جد متسرعة و أحكام قيمة سلبية و أوصاف قاسية جانبت الصواب و الحق لن أرجع إليها توطيدا لهدوء النقاش الواجب و المحبة و الزمالة القائمتين في المهنة و النقابة. سأقدم لك الأخ شركي الحقائق كما هي بخصوص المادة 4 من النظام الداخلي بحكم أني كنت « شاهد عيان و كلفت ضمن اللجنة المكلفة بالتعديل وبإعادة الصياغة و دراسة الملاحظات و إدخال المقترحات الواردة تحت إشراف منسق اللجنة و الأخ الكاتب العام للنقابة ».
أما بخصوص التمايز بين فئات التفتيش فهي مسألة تحتاج إلى الطرح و الدراسة الموضوعية العلمية داخل مؤسسات النقابة و لا تصلح أن تكون فتيل مواجهات انفعالية بين المفتشين في وسائل الإعلام، و هو الأمر الذي ينعكس سلبا على صورة هيئتنا.
فإليك الأخ شركي الحقائق و المعطيات:
أولا: لاحظا معي أنه إذا رجعت إلى شعار النقابة المعروف بالنجمة الخماسية – و هو مرافق لمقالك و تضعه إدارة وجدة سيتي مرافقا لكل المواضيع المتعلقة بنقابة مفتشي التعليم- فستجد فيه قيم النقابة الخمسة و من ضمنها قيمة الوحدة ( قيم النقابة الخمسة هي الوحدة و الديموقراطية والانفتاح و الشفافية و الاستقلالية ). و بالتالي فالوحدة كقيمة نقابية و ركيزة ليست بالأمر الطارئ أو المهرب في المجلس الوطني الأخير.
ثانيا: إذا رجعت إلى الوثيقة التوجيهية للنقابة المصادق عليها في المؤتمر التأسيسي للنقابة منذ 2003- و هي منشورة في موقع النقابة الالكتروني- ، فأول ما ستقرأ من كلمات فيتعلق بركائز و منطلقات النقابة و أول جملة تجدها تتعلق بقيمة الوحدة. و ها هي الفقرة الأولى دون أي حذف ( » الوثيقة التوجيهية
// 1- مبادئ ومنطلقات : ترتكز نقابة مفتشي التعليم في عملها التأطيري والنضالي والنقابي على المبادئ التالية:
* وحدة إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية.
* نقابة مفتشي التعليم لا تطرح نفسها بديلا نقابيا بل تشكل استمرارا وتطويرا وتجميعا لمسيرة طويلة من الكفاح والنضال النقابي لأطر التفتيش في العديد من الإطارات النقابية والجمعوية. إلا أن الضرورة الموضوعية والحيثيات الواقعية لخلق إطار نقابي يجمع ويوحد نضالات ومجهودات مفتشي التعليم، تطرح نفسها راهنا باعتبار الخصوصية المهنية للإطار كعنصر ضبط وتقويم وتطوير للنظام التعليمي ونظرا لموقعه المحوري والمركزي في إصلاح نظام التعليم وتقويم مناهجه وبرامجه باستقلالية عن سلطة التدبير والتسيير، وعن كل مصلحة حزبية أو سياسية أو مذهبية أو فئوية.
وفي هذا الإطار لابد من استحضار المبادرات المتعددة التي كانت تهدف إلى تجميع وتوحيد إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية، والتي كان يتم إجهاضها من جهات متعددة كما أنه لابد من الوقوف على العراقيل التي تقف في وجه الجمعيات المدافعة عن الإطار، بدعوى أنها ليست إطارات نقابية، وبالتالي لا حق لها في الدفاع عن إطار التفتيش. وإذ نثمن كل الجهود المبذولة من طرف الجمعيات والنقابات التي تبنت الملف المطلبي لهيئة التفتيش، فإننا نؤكد على وجود تقاطعات نضالية مشتركة بيننا وبين هذه الإطارات.
وبالتالي فإن نقابة مفتشي التعليم تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية من أجل انتزاع حقوقها وفرض مطالبها العادلة، وعليه تؤكد على وحدة الفعل النقابي رغم تعدد وتنوع إطاراته. وعلى الاستقلالية النضالية للفعل النقابي عن كل مصلحة حزبية أو شخصية أو فئوية.
* التأكيد على بناء نقابة /مؤسسة ذات قوة اقتراحية ومساهمة، بالإضافة على كونها قوة احتجاجية ومطلبية وتأطيرية.
* الالتزام الواقعي والفعلي والشرفي بالديموقراطية والشفافية والوضوح التام وتمثيلية جميع هيئات التفتيش والجهات، والتداول المؤسس على المسؤولية وعلى احترامها وتقديرها.
* الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية لإطار التفتيش من أجل أن يتبوأ موقعه الطبيعي في النظام التعليمي. « ) انتهت الفقرة الأولى المتعلقة بمنطلقات النقابة في الوثيقة التوجيهية.
ثالثا: إذا تأملت في الجملة الأولى من الفقرة السابقة المتعلقة بمبادئ النقابة و منطلقاتها فستلاحظ أن هذه القيم مرتبطة بالحياة الداخلية للنقابة في أبعادها التأطيرية و النضالية و النقابية لا غير، و وحدة إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية المنصوص عليها بوضوح في الوثيقة التوجيهية مرتبطة بهذه الأبعاد لا غير .أما ما تطرحه من انشغالات و اتهامات -حول الأبعاد القانونية والتنظيمية و المستحقات المادية عن المهام- الناتجة عن ما اعتقدت أنه تهريب لعنصر الوحدة فهو موضوع اخر يتعلق بالنظام الأساسي و بمنظومة الأجور و معايير في تدبير الموارد البشرية. و بالتالي فالوحدة المطروحة هنا هي وحدة نقابية تنطلق من كون أن ما يجمع المفتشين بمختلف فئاتهم في وزارة التربية الوطنية هو صفة و إطار المفتش فكونوا نقابة للمفتشين كما أن مدرسي الإبتدائي و الإعدادي و التأهيلي تجمهم صفة المدرس فكونوا نقابات تعليمية و كثير منها يرفع لواء الوحدة في شعاره النقابي دون اعتراض من أحد فهي قيمة نقابية سامية. و كذلك تجد في هذه الفقرة التأكيد على قيمة و حدة الفعل النقابي رغم تعدد و تنوع الإطارات النقابية. إن الوحدة المطروحة في هذه الفقرة هي وحدة داخلية ( بين مكونات النقابة و مناضليهاو فئاتها و وحدة خارجية في الفعل النقابي مع باقي مكونات الساحة النقابية الوطنية) و ليس لها أي بعد تنظيمي متعلق بشؤون الوزارة الوصية أو بالوظيفة العمومية.
رابعا:بعد تعديل القانون الأساسي في ماي 2010 بمناسبة المؤتمر الوطني الثاني للنقابة كان ضروريا تعديل النظام الداخلي حتى يتماشى مع تعديلات القانون الأساسي و كذلك هي فرصة لتطوير النظام الداخلي و إعادة صياغته و نتقيته و تجويده و تجاوز بعض النقائص التي لا تخطئها عين مراقب نبيه. و هو ما حاولت أن أفعله بتركيز شديد و بأمانة، و يشهد الله أنني لم ألمس أو أتلق أي اقتراح من أي جهة أو من أي مفتش يشتم منه ما بنيت عليه مقالك حول تهريب الوحدة. كل ما في الأمر أن قيم النقابة و قواعدها كانت مدرجة في الوثيقة التوجيهية و في النظام الداخلي القديم بشكل غير مركز أحيانا و فيه تكرار في أحيان أخرى و لم يكن مدرجا في القانون الأساسي و هذا أمر غير صحيح حسب تصوري و حسب الأعراف و القواعد المعمول بها.
و لتصحيح ما يمكن تصحيحه بعد تعذر إدراجها في القانون الأساسي لفوات الاوان (أي المؤتمر) ، تمت إعادة صياغة قيم النقابة و منطلقاتها انطلاقا من النظام الداخلي القديم والتي وردت في المادة 1 تحت مسمى أسس و أهداف النقابة و وردت كذلك بعض عناصرها في الوثيقة التوجيهية في الفقرة الأولى. فكان لزاما جمع « الشتات » بشكل مركز و واضح فاصبحت تشكل المادة 4 في النظام الداخلي و التي حاولت صياغتها بشكل تظهر قيم النقابة الخمسة الموجودة في شعار النقابة. فأول ما لاحظت أثناء اشتغالي على وثائق النقابة هو عدم وجود المبادئ المشكلة للشعار بشكل واضح في أي من وثائقها و هو أمر وجب تصحيحه. و قيمة الوحدة لم تكن في النظام الداخلي القديم إلا أنها قيمة أعطت مدلولها النضالي و التأطيري و النقابة الفقرة الأولى في الوثيقة التوجيهية و هي جزء من شعار النقابة لذا كان من الضروري إضافة عنصر الوحدة كقيمية نضالية لباقي القيم مادام مؤكدا علها في الوثيقة التوجيهية و في الشعار. و هل بعد هذا تتهم النقابة و مكتبها و مجلسها و فئات من المفتشين بتهريب شيء أصلا هو موجود يا أخي؟. لذا هنا أختلف قليلا مع الأخ ختيري في مقاله الأول في نقطة إمكانية تعديل مواد النظام الداخلي في هذا الموضوع أو نازلة الوحدة. صحيح أن التعديل حق مسموح به بموجب المادة 3 من النظام الداخلي لكن أطرح السؤال: هل يصح تعديل قيم النقابة و منطلقاتها في كل مرة في المجلس الوطني؟ إن التعديل في المجلس الوطني خصوصا بالنسبة لنظام الداخلي يتناول الإجراءات و تدابير الحباة التنظيمية للنقابة و ليس أهدافها و قيمها فتعديل الأهداف و القيم من مهمة و اختصاص المؤتمر و ليس المجلس. و في حالتنا قيم النقابة و أسسها يجب أن تكون في القانون الأساسي و هو الأمر الذي أرجو أن يتم تداركه في المؤتمر الوطني المقبل إن شاء الله.
خامسا: إذا رجعنا إلى الصيغة التي وردت بها قيمة الوحدة كقيمة نضالية و نقابية لا غير فلا أجد فيها اي رابط بما طراحه الأخ شركي حول التمايز بين فئات المفتشين و أحقيته عند البعض و إنكاره عند البعض الاخر أو عند نقابة مفتشي التعليم.لذا قلت سابقا لا رابط بين الموضوعين، و طرح موضوع التمايز مع قيمة الوحدة و دورة المجلس الوطني الأخيرة جعل الامر أشبه ( « بسقوط الطيارة في تمرين الإنشاء ») و معذرة على التشبيه. و ها هي الصيغة في المادة 4: ( » تلتزم النقابة التي تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية، بوحدة الفعل النقابي. و تلتزم أيضا في كل مؤسساتها، انطلاقا من وحدة إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية، بقاعدة الوحدة التي تراعي الخصوصية « ). فهل هنا- و في ما اقترفت يداي- يوجد ما طرحت يا اخ شركي في مقالك من تهريب و أنانية و . . .، فالامر يتعلق بالحياة الداخلية في مؤسسات النقابة لا غير. لهذا فمصادقة المكتب الوطني و المجلس الوطني للنقابة كانت أمرا بديهيا، و لم يطرح أحد – و خصوصا مفتشو التعليم الثانوي – ما طرحت من ربط بين التمايز و المادة 4 . لقد حملت أخي الأمور أكثر مما تحتمل. كلنا مع النقد و مع الموضوعية و البناء الحقيقي من داخل المؤسسات النقابية، و تعرفني لم اسكت يوما في نقابة مفتشي التعليم عن ما يمكن أن يعتبر سوء نية أو تقصيرا غير مبرر.و لكل حصان كبوة. المهم أن نوجه جميعا بوصلتنا نحو أهداف النقابة الحقيقية. و عاشت نقابة مفتشي التعليم متماسكة و حدوية ديمقراطية. و الله الموفق.
رشيد معراض، عضو المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم ( فئة مفتشي التخطيط التربوي).
عضو اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي المصادق عليه في دورة المجلس الوطني الأخيرة. و هو مقال موقع بصفتي الشخصية و لا يلزم أية جهة .
Aucun commentaire