فريق مستشارو حزب العدالة و التنمية فريق مستشارو حزب الاتحاد الدستوري

بلاغ في شأن رفض ميزانية 2011 و رفض المخطط الجماعي للتنمية و كذا مغالطات الموقع الالكتروني الحاضر بالجلسة

انعقدت بمقر بلدية العيون سيدي ملوك الدورة الاستثنائية الرابعة يومه الاثنين 22 نونبر 2010 في جلستها الثالثة بعد عدم اكتمال النصاب في الجلستين السابقتين التي تضمن جدول أعمالها القراءة الثانية في مشروع ميزانية 2011 و مشروع مخطط التنمية للمدينة
‘نبلغ الرأي المحلي أننا صوتنا ضد مشروع ميزانية 2011 للاعتبارات التالية:

1-تنفيذ م قرر ميزانية 2010 شابه مجموعة من الاختلالات و لسيما تزوير محضر دورة أكتوبر 2010 في شقه الخاص بالميزانية الذي هو بين أيدي القضاء

2-عجز الرئيس عن إخراج ابسط المشاريع ذات الصلة بتنفيذ ميزانية 2010-

3-الإهمال التام لممتلكات الجماعة و خاصة تقطيع أزيد من 54 شجرة دون إجراء صفقة فوت دخلا مهما للبلدية حوالي 11000.00 درهم

4-تراجع المداخيل و عدم الحرص على استخلاصها

5-العشوائية و الارتجالية في تدبير شؤون البلدية الإدارية منها و التجهيزية
كما صوتنا ضد المخطط الجماعي للتنمية و ذلك ل:

1-ـ عدم احترام مراحل إعداد المخطط

2-ـ افتقاد الفريق التقني البلدي الذي أشرف على إعداد مشروع المخطط للاحترافية والتخصص في مجال إعداد مشاريع المخطط.

3-تغييب المقاربة التشاركية عند إعداد ما يسمى بمشروع المخطط التنموي:بالرغم من أن المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد ودورية السيد وزير الداخلية تؤكد على ضرورة استحضار المنهج التشاركي عند إعداد مشروع المخطط التنموي الشيء الذي لم يتم حيث تم إقصاء جمعيات فعالة بالمدينة و أساتذة و مثقفين و رؤساء المصالح الخارجية

4-تغيب لجنة تكافؤ الفرص و المساواة

5-غياب المعطيات و عدم تحيينها
6

–غياب أي مقاربة للنوع في مشروع المخطط الجماعي:بالرغم من أن المادة 36 من الميثاق الجماعي تِؤكد على ضرورة استحضار مقاربة النوع عند إعداد المخطط التنموي، فإن مشروع المخطط جاء خاليا من أي إدماج للنوع . -تغييب الجمعيات النسائية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة-

نشير أن الجلسة كانت علنية و حضرها احد المواقع الالكترونية و انسحب بكامل إرادته ففوجئنا بهجمة شرسة مشوها الحقائق إذ :
ندين السلوك و الهجمة الشرسة الذي نهجها الموقع الالكتروني الحاضر بأشغال الدورة و تغليطه للرأي العام المحلي و الوطني و الجالية بالخارج و ذلك راجع للخلاف الشخصي بين الرئيس السابق و صاحب الموقع حول الأرض المتنازع عليها و التي كانت بين ايدي القضاء
و الواقعة انه أشار العضو من حزب العدالة و التنمية في إطار نقطة نظام على أن المواقع يجب أن تتحلى بالحياد في تغطية الأحداث و نقل صورة واضحة للرأي المحلي طبقا لمعايير الصحافة الجادة دون انحياز لطرف دون الطرف الاخر
و في الأخير لا يسعنا إلا أن نرحب بالصحافة الجادة بجميع أطيافها و الدفاع عنهم و عن مهامهم و نشجب كل إقحام لخلافات شخصية في تغليط الرأي العا م و التصدي لها بالطرق القانونية و الحضارية.

حرر بالعيون يوم 23 نونبر 2010
مستشارو حزب العدالة و التنمية مستشارو حزب الاتحاد الدستوري