دخل حجيرة و أغلبيته  » المخدومة  » الى قاعة الجلسات بالجماعة الحضرية لحضور دورة أكتوبر مرتاحين بل أكثر من ذلك بدا بعضهم مزهوا و مغرورا ، السبب  طبعا هو عودة  لخضر حدوش  الذي ضمن صفقة  التزكية لإنتخابات 2012 البرلمانية إثر مجيء العنصر لوجدة و إجتماعه مع  المستشارين الذين دخلوا مجلس وجدة  بلافتة  الحركة الشعبية ، إذن من الطبيعي أن تبدو ملامح الإرتياح على محيا الرئيس  و أغلبيته .
   لكن الذي لا يعتبر طبيعيا هو تمادي  الرئيس  في خرقه للقانون رغم توفره على الأغلبية ، فإذا كان رفضه لتطبيق المادة 64 من الميثاق الجماعي ـ التي تنص على التصويت السري حيث طلب ذلك أكثر من ثلث المستشارين الحاضرين كتابيا و شفهيا ـ مفهوما لأنه لا يثق في أغلبيته ، فغير المفهوم هو رفضه التصويت  على الميزانية كل باب على حدة ، إذ عمد الى التصويت على المداخيل جملة واحدة ثم بعدها على المصاريف كذلك جملة واحدة .
   و الأغرب في هذه الدورة أنه لم يسمح لمستشاري المعارضة بالتدخل في بقية نقط جدول الأعمال حيث مر مباشرة الى التصويت  دون مناقشة أمام أعين  الباشا الجديد الذي يبدو أنه جاء خصيصا ليبارك خروقات  الرئيس للقانون لأنه رفض ممارسة صلاحيته التي يخولها له  الميثاق الجماعي إذ من واجبه أن يسهر على تطبيق القانون .
   بقي لنا أن نتساءل  هل من مصلحة المدينة خرق القوانين  في بلد يرفع فيه شعار » دولة الحق و القانون « .