أما وقد ارتكبت حكومة …… نوري المالكي جريمة تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس صدام حسين تحت جنح الظلام وبشكل منافٍ لكل الشرائع السماوية والدنيوية, مع بلوغ جريمة غزو واحتلال العراق مشارف عامها الرابع، يمكن القول دون أدنى تردد أو عناء تفكير: إن الرئيس السابق ونظام حكمه القومي لم يكونا السبب الذي أدى إلى الغزو والاحتلال أو الهدف المبتغى من ورائهما.

ويمكن القول كذلك: إن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة لم تكن هي الأخرى السبب الذي أدى إلى حدوث الغزو والاحتلال، تمامًا كما لم يكن نشر وإرساء دعائم الديمقراطية المزعومة هو الهدف الحقيقي من ورائهما.

فالأسباب والأهداف آنفة الذكر وأسباب وأهداف غيرها كثيرة ومتنوعة تم الترويج لها في واشنطن ولندن وعواصم غربية أخرى, وتولى تسويقها الرئيس الأمريكي جورج بوش و"تابعه الأمين" رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وزعماء غربيون آخرون عن طريق الافتراء والكذب والتضليل والتدليس تهيئة لغزو واحتلال العراق، لم تكن أكثر من ذرائع ومبررات واهية تم تلفيقها لخدمة بلوغ سلطة الاحتلال الأمريكية هدفها الحقيقي وغير المعلن المتمثل في السيطرة على النفط وتحويل العراق من قلعة عربية صلبة وعصية على الاختراق إلى قاعدة عسكرية أمريكية أمامية تستطيع الولايات المتحدة من خلالها الإمساك بخناق الوطن العربي وإخضاعه وتحويله إلى منطقة نفوذ أمريكية بمواصفات وملامح معينة يحددها المحافظون الجدد ويشكل الكيان الصهيوني فيها المحور والمرتكز.

مما لا شك فيه أن كل ما رُوي وقيل "زورًا وبهتانًا" عن الرئيس العراقي صدام حسين ونظام حكمه وأسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وكل ما فبركته ماكينات ومطابخ الدعاية الأمريكية حول تخليص العراق من هذا الرئيس "الفاشي" ونظامه "الشمولي" وأجهزته "الاستبدادية" وتحويله إلى "واحة للديمقراطية" و"جنة للسلم الأهلي" و"فردوس لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان" كان مجرد عناوين مزيفة ولافتات كاذبة اختيرت وصيغت بعناية فائقة بغرض التمويه على الهدف الحقيقي للغزو والاحتلال.

ومما لا شك فيه أيضًا أن كل ما يُروى ويقال هذه الأيام عن عزم إدارة المحافظين الجدد في واشنطن برئاسة جورج بوش على إجراء تبديل أو تعديل في الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بالعراق مع مطلع العام الميلادي الجديد استجابة لتوصيات "مجموعة دراسات العراق" المسماة "لجنة بيكر – هاملتون التي دعت في تقريرها "العتيد" هذه الإدارة إلى سحب قواتها الغازية من العراق بحدود عام 2008، ليس أكثر من ذرائع ومبررات تم تلفيقها لتكون امتدادًا واستكمالاً لتلك التي سبق أن لُفقت في عام 2003 لتبرير الغزو والاحتلال. وإلا فما مغزى أن يطلب الرئيس بوش من وزارتي الخارجية والدفاع "البنتاجون" الأمريكيتين تقييم الأوضاع في العراق وتزويده بتقريرين منفصلين حولها؟! وما مغزى أن يربط موقفه النهائي مما جاء في تقرير بيكر – هاملتون بما سيحمله تقريرا وزارتي الخارجية والدفاع من مضامين جديدة؟! وما مغزى أن "يسعى للحصول على حوالي 100 مليار دولار في شكل تمويل طارئ إضافي من أجل الحرب في العراق وأفغانستان؟!!"، حسب تقرير أعده نواب ديمقراطيون.

فجميع المؤشرات الواردة من واشنطن ودوائر صنع القرار فيها تؤكد أن الولايات المتحدة لا تفكر في الخروج من العراق لا في المدى القريب ولا المدى البعيد، بدليل أن جورج بوش ما زال يرفض تحديد جدول زمني لسحب قواته منه، وما زال يماطل ويصر على ربط ذلك باستكمال ما يدعيه كذبًا وزورًا وبهتانًا واحتيالاً واعتباطًا "المهمة المستحيلة" التي غزا العراق واحتله من أجلها، والتي يتعمد على الدوام عدم الإفصاح عن كنهها، ويتركها في وضعية التباس متشابكة وعرضة للتكهنات والتأويلات المتباينة!!

أما المؤشرات الواردة من داخل العراق فإنها تنبئ بأن الولايات المتحدة قد أسقطت من حساباتها فرضية الانسحاب منه, وأنها شرعت جديًا في تنفيذ خطة للبقاء فيه وإحكام قبضتها على نفطه ومقدراته الاقتصادية لفترة زمنية غير محدودة؛ لأن وضع اليد على النفط العراقي وما تختزنه أرض بلاد الرافدين من احتياطات نفطية هائلة يعني في مفهومها السيطرة التامة على واحد من أهم مكامن الطاقة التي تؤثر في الاقتصاد العالمي وسط صراع دولي محموم ومكشوف حولها، وخصوصًا بين الدول الصناعية الكبرى.

إن "مجاهرة" الولايات المتحدة بأنها تبني سفارة لها في بغداد بحجم مدينة الفاتيكان وبتكلفة تبلغ مليار دولار، يعزز هذا الاستنتاج ويثير فزع الذين عارضوا غزو العراق واحتلاله ويعترضون على وجود أمريكي دائم فيه. ويكمن جوهر هذا الفزع في السؤال عن السبب الذي يدفع الولايات المتحدة التي ترزح تحت عبء ديون باهظة وتواجه بكراهية عميقة من قبل العراقيين وغالبية مواطني دول الشرق الأوسط إلى تشييد سفارة لها في العراق بهذا الحجم وهذه التكلفة لو لم تكن عازمة على الاستيطان الدائم فيه!!

فقد جرت العادة أن تغطي السفارات الأمريكية المنتشرة في أرجاء المعمورة مساحة 10 أفدنة بتكلفة لا تتعدى بضعة ملايين من الدولارات، أما في بغداد فستقوم السفارة على مساحة 104 أفدنة بالتكلفة الخيالية المشار إليها سابقًا, ما يدعو إلى التكهن بأن الشيطان لا يكمن في تفاصيل هذا المشروع الجهنمي بقدر ما يكمن في حجمه الهائل وتكاليف تشييده والأغراض الخطيرة والخسيسة المبتغاة من ورائه!!

وإن "مفاخرة" الولايات المتحدة بأنها على وشك الانتهاء من تشييد 14 قاعدة عسكرية دائمة لها في العراق تنتشر في كل مناطقه الاستراتيجية والاقتصادية الحيوية والمهمة، وتجاور آباره النفطية وخطوط إمدادات هذه الآبار، وتتسع لما يزيد على 100 ألف جندي وضابء لا يترك أي لبس حول حقيقة نوايا الولايات المتحدة الاستعمارية فيه، خصوصًا بعد أن اعترف صقور "البنتاجون" بأن هذه القواعد التي يفترض أن تتجاوز تكلفتها حسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية 4.5 مليارات دولار، ستشرف على "حماية مصالح النفط وتأمين رأس حربة لانطلاق عمليات عسكرية مستقبلية في منطقة الشرق الأوسط".

وهذا يعني أن إدارة الرئيس جورج بوش تخطط فعليًا لتحويل العراق إلى منطلق لمغامرات عسكرية حمقاء ومدمرة أخرى جديدة في المنطقة، بما فيها الوطن العربي طبعًا، وهو ما يعني أيضًا أنه لو نجحت مخططات هذه الإدارة الجهنمية – لا قدر الله – فإننا سنجد أنفسنا أمام أكثر من عراق متفجر جديد في المستقبل.

القادة العرب الذين أدخلتهم "نشوة" جريمة غزو واحتلال العراق في دوامة اللاوعي وفقدان التوازن والإرادة ولربما الكرامة أيضًا بسبب توافقها وتطابقها مع نزعاتهم وأهوائهم بأشكال مختلفة ونسب متباينة لجهة الأهداف المعلنة والنتائج المدمرة التي ترتبت عليها, بما فيها إعدام رئيس العراق الشرعي صدام حسين بالكيفية الهمجية والاستفزازية التي ظهرت عليها, سواء أكان ذلك لطريقة تنفيذها أم التوقيت الذي اختير لها، أدركوا أخيرًا حقيقة المخاطر التي أفرزتها نتائج تلك الجريمة.

نعم أدركوا "الحقيقة العارية"، لكن بعد أن أصابت في جزء من مخاطرها بلدانهم وبالخصوص البلدان المجاورة, وبعدما وصلت شظاياها إلى مضاجعهم، الأمر الذي يرتب عليهم ضرورة تخطي حاجز الخوف والخروج عن الصمت المعتاد ومواجهة هذه المخاطر وما يُنتظر أن يُضاف إليها بكيفية جديدة.

نعم أدركوا الحقيقة. لكن نأمل أن لا يكونوا قد أدركوها "بشق الأنفس" وبعد فوات الأوان! ترى هل ما زال الوقت مُتاحًا أم أن الأوان قد فات؟!!