في بيان للمكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بفاس بولمان بتاريخ 24 نونبر2006 حول اجتماع تم مع السيد مدير أكاديمية جهة فاس بولمان حول التكوين المستمر التأطير التربوي . وبالمناسبة أحييي هذا الكتب على تضامنه ونضاله المعهود ومساندته للمكتب الوطني في كل لحظاته حتى تلك الحالكة أيام المرحوم السيد محمد راشد .
وحول ما تضمنه هذا الاجتماع ارتأيت كتابة مقال في الموضوع من تسليط بعض الأضواء على هذا المحور الذي يسوده الغموض في الكثير من الأكاديميات والنيابات أو أن أصحابه أرادوا تغميض عينيه حتى يمرروا برامجهم تحت الطاولة بعيدا عن أعين الحاسدين والطامعين في الشفافية والملاحظات التي لا تروق لهم.
ليعلم الإخوة الكرام وحتى لا أخوض في الكثير من التفاصيل. أن أي ميزانية وحتى ميزانية الدولة يعهد بإعدادها إلى الأطراف المعنية قصد تحديد حاجياتهم وفق الإمكانيات المتوفرة ,وأن وزارة التربية الوطنية تفوض جزء من الميزانية لكل أكاديمية وكل أكاديمية تفوض جزء من الميزانية إلى النيابات الإقليمية التابعة لها وأن كل نيابة تفوض أو من المفروض أن تفوض جزء من ميزانيتها إلى المؤسسات التعليمية خاصة ما يتعلق بالتسيير والصيانة كما ينص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين,وأن كل مؤسسة تعليمية تعتمد في صرف الميزانية – أو عليها أن تعتمد – على اقتراحات منسقي المواد والقيمين على الخزانة ورئيس الشغال ,ليعدوا طلبا في الموضوع وعلى أساسه يتم صرف الميزانية تحت مراقبة الأطراف التي ذكرتها .- ويمكن الرجوع إلى النصوص التنظيمية في هذا المجال-.
فلماذا تتعامل بعض الأكاديميات مع ملف التكوين المستمر والتاطير التربوي بهذا الغموض؟
أليس الملف من اختصاص هيئة التأطير والمراقبة؟
ألا يجدر بهم التعامل مع هذه الملفات بكل شفافية واطلاع الأطراف المعنية بالميزانية المخصصة لذلك وبنودها ؟.
ألم يسالوا بعض الأكاديميات التي اعتمدت بعض الشفافية في هذا الموضوع , فأثبتت التجربة أن إشراك الجهات الأخرى قد ذيل الكثير من الصعوبات؟
أيخبئون أسرارا ويخافون على افتضاح أمرهم ؟أم لا يثقون في كفاءة الجهات الأخرى؟
إنني أدعو كل الأكاديميات إلى إشراك كل الأطراف المعنية كما تنص على ذلك المذكرة 114 رغم أن نقابة مفتشي التعليم لازالت متحفظة عليها للكثير من الشوائب التي تتضمنها- التي قد أعود لها في مقال لاحق-.وتشكيل لجنة من هيئة التأطير والمراقبة والأكاديمية ونفس الأمر على مستوى والنيابات الإقليمية لتقديم اقتراحات تتلاءم والحاجيات الحقيقية من الإعداد إلى المساهمة في إيجاد التقديرات المتباينة من المزودين إلى المشاركة في تتبع التنفيذ والتوزيع.
وقد يقرا مقالي بعض المسئولين ويعتبره تدخلا سافلا في شئون لا علاقة لهيئة التأطير والمراقبة بها.
أقول لهم إن بعض الأكاديميات والنيابات والتي قد أذكر اسمها وما قامت به بالتفصيل بإشراك موسع في مجال التكوين المستمر بإدخال تغييرات هامة على كل برنامجه وحيث أثبتت التجربة أن تطبيقه قد حقق نجاحا واضحا رغم بعض الشوائب البسيطة والتي يمكن تفاديها مستقبلا . أما أن يقول مفتشوا جهة ما بأنهم لم يطلعوا- وهنا لا اقصد أكاديمية فاس بولمان بالضبط وبل هناك نيا بات يكتب عنها بأنها رائدة في مجال التربية والتكوين وأنها قطعت أشواطا هامة في مجال اللامركزية , أعلم أنهم طلبوا من مفتشي المقاطعات بإعداد تكوين خاص بهم في كل مقاطعة – ولكم أن تتصورا مرامي هذه الاقتراحات – أقول لكم صراحة ,الاستحواذ على الميزانية وصرفها بالطرق المعهودة.
إنني أدعو كل المفتشين إلى طلب التعرف على ميزانية التكوين المستمر وضرورة المساهمة في إعداد برامجه من جميع الجوانب – قد يقال لي إن الأكاديميات تشرك بعض المفتشين في إعداد هذه البرامج – إنهم مفتشوا الإدارة والمصالح الخاصة ,ولا يمثلون إلا أنفسهم .
وفي موضوع التأطير التربوي , فكيف يعقل أن ميزانيته مخصصة لتجهيز المفتشيات من عدة جوانب وتعويضات التنقل . ألا يشرك في إعدادها وتوزيعها رجال التقتبش فهذا أمر يخالف كل النصوص التنظيمية ويعتبر من جانب المفتشين تقصيرا لا مبرر له.
أرجو ألا يفهم تدخلي على انه انتقاد غير مبرر ,بل دعوة إلى فتح الأبواب أمام الجميع للتعرف على بنود الميزانية والتي يعرفها حتى أطر من غير التربية والتكوين والمنتمين للمجلس الإداري , هذا المجلس الذي يضم تركيبة لا يفهم سبب تشكيلها إلا واضعوها. وأن الكثير من مسئولي الأكاديميات والنيابات مفتشون قبل كل شيء. اليوم يوجدون في هذا الجانب وقد يعودون غدا إلى الجانب الآخر والتاريخ لن ينسى تاريخهم .